در جلسه شورای اقتصاد تاکید شد
جهانگیری: انتشار 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت نفتی
معاون اول رییس جمهوری در جلسه شورای اقتصاد گفت: جهت گیری قطعی دولت این است که طرحهای نیمه تمام را به بخش خصوصی واگذار کند.
به گزارش به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران، معاون اول رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری در این جلسه با تبریک هفته دولت، از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دلیل تلاش در جهت تدوین به موقع لایحه بودجه ی سال 94 قدردانی کرد و افزود: سازمان علی رغم محدودیت های موجود، توانست بخش های مختلف بودجه را به موقع تدوین کند تا دولت بتواند به موقع آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
وی ادامه داد: البته این روندی شایسته و قابل تقدیر است که از زمان آغاز به کار دولت تدبیر وامید با دقت صورت گرفته، درحالی که تا پیش از این و در دولت سابق تدوین و تقدیم لوایح بودجهی سالانه ی کشور به مجلس همواره با تاخیرهای فراوان انجام می شد که این موضوع بارها از سوی صاحب نظران حوزه اقتصادی و نیز مجلس شورای اسلامی مورد انتقاد واقع می شد.
جهانگیری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی به خاطر اتخاذ رویکرد تدوین بودجه ی سال 95 براساس بودجه مبتنی بر عملکرد تشکر کرد و ابراز امیدواری کرد که بودجه سال آینده نیز به موقع تدوین تا در موعد مقرر قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
وی سال 94 را سالی سخت برای اقتصاد ایران دانست و گفت: به دلیل کاهش درآمدها و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم ها، سال 94 از نظر بودجه یکی از سخت ترین سال ها برای دولت و کشور است.
معاون اول رییس جمهوری با تاکید براین که باید تلاش کنیم رشد مثبت اقتصادی سال 93 در سال 94 نیز استمرار پیدا کند، اظهار امیدواری کرد در سال 95 و با اجرای برجام شاهد شکوفایی و رونق اقتصاد کشور و عبور از شرایط رکود باشیم.
جهانگیری یکی از جهت گیری های اصلی دولت پس از لغو تحریم ها و اجرای برجام را حمایت ویژه از بخش نفت و صنعت نفت کشور برشمرد و تصریح کرد: باید تلاش کنیم خسارت هایی که به بخش نفت و صنایع وابسته به آن وارد شده جبران شود و ایران بتواند سهم و جایگاه واقعی خود را در بازار بین المللی نفت به دست آورد.
وی همچنین با تاکید بر نگرش ویژه ی دولت نسبت به اشتغالزایی در سال 95، لازمه آن را افزایش تولید و مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی دانست و افزود: پس از رفع تحریم ها، بخش خصوصی نباید احساس کند حالا که شرایط اقتصادی دولت رو به بهبود است عرصه برای فعالیت او تنگ شده، بلکه شرایط باید به گونه ای باشد که بخش خصوصی احساس کند که دولت در سال 95 زمینه را برای فعالیت بیشتر آنان فراهم کرده است.
معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: باید طوری برنامه ریزی کنیم که در سال 95 شاهد رشد اقتصادی و اشتغالزایی در کشور باشیم چرا که دولت به مردم وعده داده که اقتصاد را وارد دوره رونق و شکوفایی خواهد کرد.
در این جلسه که وزرای نفت، اموراقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، جهاد کشاورزی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رییس کل بانک مرکزی و رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشور نیز حضور داشتند درخواست های سه دستگاه اجرایی مطرح شد و پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.
انتشار 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی ـ ارزی برای طرح های شرکت ملی نفت ایران در سال 94، درخواست مطرح شده از سوی وزیر نفت بود که پس از توضیحات مهندس زنگنه و ارایه گزارش درخصوص اهداف، ضرورت ها و توجیهات فنی، این درخواست به تصویب رسید.
در گزارش وزیر نفت اعلام شد که اجرای این طرح باعث افزایش ظرفیت تولید حدود 48.6 میلیون متر مکعب گاز طبیعی و 269 هزار بشکه نفت خام در روز خواهد شد.
طرح انتقال برق مازندران با استفاده از تسهیلات مالی خارجی نیز درخواست مطرح شده از سوی وزارت نیرو در این جلسه بود که مهندس چیت چیان گزارشی در این خصوص ارایه و تامین برق مورد نیاز شهرستان های محل احداث پروژه، تعدیل بارگذاری ایستگاه های مجاور، کاهش تلفات شبکه توزیع، بهبود ولتاژ مشترکین و تامین برق مطمئن و مستمر را از جمله اهداف اجرای این طرح عنوان کرد.
وزیر جهاد کشاورزی نیز در این نشست، درخواست این وزارتخانه را در خصوص زمان اجرای اخذ مابه التفاوت از واردات گندم و جو مطرح کرد که پس از ارایه توضیحات لازم، با این درخواست موافقت شد.
در ادامه این جلسه، نمایند ه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارشی از تعیین خط مشی های اصلی درتنظیم لایحه بودجه سال 95 کل کشور ارایه کرد و به بیان توضیحاتی در خصوص آثار لایحه بودجه سال 95 بر متغیرهای اقتصاد کلان بر مبنای سناریوهای مختلف قیمت نفت پرداخت.
بررسی دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه امروز شورای اقتصاد بود که نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رویکردهای اصلی دولت در تدوین این دستورالعمل را تشریح و توضیحاتی نیز در خصوص ساز و کار اجرایی، روش های واگذاری پروژه های نیمه تمام دولت و نیز مشوق هایی که برای عقد قراردادهای واگذاری این طرح ها در نظر گرفته خواهد شد، مطرح کرد.
انتهای پیام/
