طوماری علیه نتانیاهو
تعدادی از مردم انگلیس از امضاکنندگان طومار بازداشت نخست‌وزیر رژیم‌صهیونیستی در لندن هستند.
به گزارش خبرنگار اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ طوماری که چند هفته قبل توسط فعالان ضدجنگ در سایت پارلمان انگلستان نوشته شد و خواستار بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم‌صهیونیستی به محض ورود به لندن است، حالا از سوی نزدیک به 80000 نفر امضا شده است.
"دامین موران" پایه‌گذار این طومار، با اشاره به حمله سال گذشته اسرائیل به نوار غزه، نوشته است: بر اساس قوانین بین‌المللی، نتانیاهو باید به محض ورود به انگلستان به دلیل کشتار بیش از 2000 غیرنظامی در سال 2014، به دلیل ارتکاب جنایت جنگی بازداشت شود.
بر اساس قوانین انگلیس، دولت ملزم است به طومارهایی که از سوی بیش از 10000 نفر امضا شده‌اند، پاسخ دهد.
دولت انگلستان هرچند این طومار را بی پاسخ گذاشت، اما این هفته بالاخره به آن واکنش نشان داد و در بیانیه‌ای رسمی، درخواست امضاکنندگان طومار را رد کرد.
در بخشی از بیانیه لندن با اشاره به دعوت از نتانیاهو برای سفر به انگلیس در ماه سپتامبر ، آمده است که بر اساس قوانین، سران و مقامات بلندپایه خارجی در انگلیس از مصونیت برخوردارند، که از جمله آن، مصونیت کامل از محاکمه جنایی است.
در ادامه این بیانیه، انگلیس بار دیگر حماس را به دلیل شلیک موشک محکوم و بر حق اسرائیل برای اطمینان از امنیت خود» تأکید کرده است.
وزارت خارجه انگلیس با بیان اینکه در طول حملات سال گذشته دائما به اسرائیل توصیه شده است که هرآنچه ممکن است برای جلوگیری از کشته شدن غیرنظامیان انجام دهد، در بیانیه خود به هر دو طرف توصیه کرده به تحقیقات دیوان بین‌المللی کیفری کمک کنند.
لندن با این حال یادآور شده است که اسرائیل عضو دیوان بین‌المللی کیفری نیست و طبعا این نهاد هم نمی‌تواند تل‌آویو را تحت پیگرد قرار دهد.
در پایان بیانیه دولت انگلیس آمده است: انگلستان دوست نزدیک اسرائیل است و ما روابط دوجانبه فوق‌العاده‌ای داریم اولویت ما برای درگیری اسرائیلی-فلسطینی همچنان رسیدن به راهکار دو دولتی بر اساس مرزهای 1967 است انگلستان این پیام را در طول سفر آقای نتانیاهو، به وی انتقال خواهد داد.
طومار بازداشت نتانیاهو همچنان فعال است و هنوز هم تعداد امضاکنندگان آن، که حتما باید انگلیسی یا ساکن انگلستان باشند، در حال افزایش است. اگر تعداد امضاکنندگان از مرز 100000 نفر بگذرد، آنگاه مسئله باید در پارلمان نیز به بحث گذاشته شود.
انتهای پیام/
