در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
رشد اقتصادی در گرو خروج نقدینگی از حبس
کارشناس اقتصادی گفت: اصلی‌ترین راه افزایش نرخ رشد اقتصادی، کاهش حبس نقدینگی از طریق افزایش سرعت گردش پول می‌باشد.
مسعود باغستانی میبدی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص رسالت اصلی بانک مرکزی اظهار داشت: این بانک از یک طرف اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری در جهت ایجاد شرایط مناسب برای پیشرفت اقتصادی کشور و از طرفی تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری و همچنین نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است.
وی افزود: رسالت‌های اصلی بانک مرکزی در اقتصاد کشور سبب شده است تا این نهاد به منظور کنترل بازار پولی و اعتباری و همچنین جلوگیری از بروز پیامدهای منفی رقابت در پرداخت سود به منظور جذب نقدینگی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، اقدام به کنترل دستوری نرخ‌های سود نمایند که قرار گرفتن اقتصاد کشور در سال‌های اخیر در شرایط رکود تورمی، سبب شده است تا اولویت اصلی دولت، به خصوص بانک مرکزی، در ابتدا کنترل تورم و سپس افزایش نرخ رشد اقتصادی به منظور خروج غیرتورمی از رکود باشد، امری که با کنترل پایه پولی و افزایش هدفمند نقدینگی از طریق افزایش ضریب فزاینده پولی، تا حد قابل توجهی به خصوص در مورد کاهش نرخ تورم تحقق یافته است.
کارشناس اقتصادی در ادامه با بیان اینکه با توجه به کنترل نقدینگی و پایه پولی و همچنین تصمیم برای کاهش بیشتر نرخ تورم و دستیابی به نرخ تورم تک رقمی، به نظر می‌رسد اصلی‌ترین راه افزایش نرخ رشد اقتصادی، کاهش حبس نقدینگی از طریق افزایش سرعت گردش پول می‌باشد، افزود: به همین منظور سیاست‌هایی از قبیل کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم به منظور تحریک سرمایه‌گذاری و گردش بیشتر منابع مالی در اقتصاد به جای حبس آن در شبکه بانکی، در اولویت سیاست‌های بانک مرکزی قرار گرفته است، به طوری‌که شورای پول و اعتبار در سال 1394، ضمن بازبینی نرخ‌های سود سپرده‌های بلندمدت بانکی و نرخ‌های سود تسهیلات، اقدام به کاهش آنها نموده و تصمیم کاهش مجدد متناسب با نرخ تورم دارد.
با این وجود به رغم ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی مورخ 14 اردیبهشت 1394، در مورد نرخ سود سپرده و تسهیلات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، به دلیل واگذاری تعیین نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی (روزشمار) به بانک‌ها، تغییر چندانی در رقابت بانک‌ها برای جذب نقدینگی حاصل نشد؛ بلکه به دلیل رقابت بانک‌ها برای جذب نقدینگی از طریق پرداخت نرخ‌های سود بالاتر، تنها ترکیب سپرده‌ها را به سمت سپرده‌های کوتاه‌مدت به دلیل کاهش فاصله نرخ‌های سود بلندمدت و کوتاه‌مدت تغییر داده و البته ماندگاری سپرده‌ها را کاهش داد.
باغستانی در ادامه تصریح کرد: به همین منظور بانک مرکزی در بخشنامه جدید خود ضمن تاکید بر اجرای بخشنامه اردیبهشت 1394، آزادی عمل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را در مورد تعیین نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت، مفتوح قبل و بعد از ابلاغ بخشنامه، دارای نرخ برابر و متناسب با نرخ سود سایر سپرده‌ها تعیین خواهد شد که بانک‌ها با رقم ده درصدی این سپرده‌ها موافقت نموده است.
خروج منابع بانکی و ورود به کدام بازار؟
باغستانی کارشناس اقتصادی در ادامه در پاسخ به این سؤال که آیا تعیین نرخ سود دستوری و کنترل بیشتر نرخ سود منجر به انضباط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و همچنین تحریک سرمایه‌گذاری خواهد شد یا خیر، اظهار داشت: برای پاسخ یه این سؤال باید بررسی نمود که منابع خارج شده از نظام بانکی به دلیل کاهش نرخ سود سپرده‌ها، به کدام سود روانه خواهد شد.
وی افزود: بررسی اجمالی بازارهای جایگزین بازار پول نشان می‌دهد که بازار سرمایه در ماه‌های اخیر به دلیل قرار گرفتن در شرایط رکودی، از پتانسیل لازم برای جذب نقدینگی آزاد شده برخوردار نیست و علاوه بر این بازار ارز و طلا نیز به دلیل ثبات حاکم بر بازار ارز و همچنین افت قابل توجه قیمت طلا در بازارهای جهانی و رکود در بازار طلای داخلی، توان جذب نقدینگی را ندارد.
وی در ادامه با بیان اینکه در این میان تنها بخش فعال و جذاب برای روانه شدن نقدینگی، بازار غیرمتشکل پولی در قالب نهادها و مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز می‌باشد، افزود: این مؤسسات به دلیل عدم تبعیت از بخش‌نامه‌های بانک مرکزی و همچنین از طریق پرداخت نرخ‌های سود سپرده بالا و تبلیغات گسترده در مورد اعطای تسهیلات با شرایط مناسب و در کمترین زمان، اقدام به جذب نقدینگی در قالب سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت نموده‌اند.
باغستانی در ادامه تصریح کرد: رکود در بازارهای موازی نظام بانکی، تنها راه افزایش بازدهی برای دارندگان منابع مالی و روی آوردن به این مؤسسات است و امری که می‌تواند مشکلات عدیده‌ای را از طریق افزایش انواع ریسک‌ها از جمله ریسک سیستمیک برای کل نظام مالی کشور در بر داشته باشد، بر این اساس تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و گستره نظارت بانک مرکزی بر آنها در اولویت برنامه‌های محرک اقتصادی نسبت به کاهش نرخ سود در شرایط حال حاضر اقنصاد کشور است.
از طرف دیگر در بخشنامه مذکور، سقف نرخ سود عقود مشارکتی 24 درصد تعیین شده است که از این طریق بانک مرکزی، فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را از طریق مشارکت در طرح‌هایی که دارای بازدهی بالاتر از 24 درصد باشند، به دلیل ریسک بالای آنها ممنوع نموده است.
کارشناس اقتصادی در ادامه تاکید کرد: البته هدف اصلی کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی در سیستم بانکی را می‌توان کاهش هزینه تأمین مالی فعالیت‌های تولیدی به منظور افزایش سرمایه‌گذاری و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی دانست اما نکته قابل توجه این است که اگرچه سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی همواره اقدامی در جهت ایجاد انگیزه برای فعالان اقتصادی به منظور سرمایه‌گذاری بیشتر است؛ اما مشکل اصلی و کلیدی تأمین مالی در اقتصاد کشور، اتکای بیش از حد به نظام بانکی در تأمین منابع مالی و وجود شکاف قابل توجه بین تقاضای تسهیلات از سیستم بانکی و تسهیلات اعطایی است، بنابراین کاهش نرخ سود تسهیلات اگرچه هزینه تأمین مالی برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را کاهش می‌دهد؛ لیکن چالش اصلی نظام تأمین مالی را بدون حل باقی می‌گذارد.
وی در ادامه با بیان اینکه برای حل مشکل فوق دو راهکار اساسی وجود دارد، گفت: در درجه اول، افزایش نقش سایر بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد و از این طریق رفع نیاز مالی تولید و همچنین کاهش فشار بر سیستم بانکی است، سپس کمک به افزایش توان اعتباردهی نظام بانکی به عنوان مثال از طریق کاهش نرخ‌های ذخیره قانونی و کمک به افزایش سرمایه بانک‌هاست.
کارشناس اقتصادی در پایان تصریح کرد: البته ذکر این نکته ضروری است که بانک‌های تجاری و مؤسسات اعتباری، اقداماتی از قبیل کاهش نرخ ذخیره قانونی ریسک فعالیت‌های بانک را از حیث نظارتی بانک مرکزی افزایش می‌دهند، اما در مورد بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی همچون بانک‌های صنعت و معدن، توسعه صادرات، مسکن، کشاورزی و ... که منبع اصلی تجهیز منابع آنها، منابع دریافتی از دولت و صندوق توسعه ملی و دارای پشتوانه دولتی است، رویه به شکل دیگری است که تفاوت در نگاه نظارتی به آنها می‌تواند مشکلات نظام تأمین مالی کشور را تا حد قابل توجهی مرتفع نماید.
انتهای پیام/
وی افزود: رسالت‌های اصلی بانک مرکزی در اقتصاد کشور سبب شده است تا این نهاد به منظور کنترل بازار پولی و اعتباری و همچنین جلوگیری از بروز پیامدهای منفی رقابت در پرداخت سود به منظور جذب نقدینگی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، اقدام به کنترل دستوری نرخ‌های سود نمایند که قرار گرفتن اقتصاد کشور در سال‌های اخیر در شرایط رکود تورمی، سبب شده است تا اولویت اصلی دولت، به خصوص بانک مرکزی، در ابتدا کنترل تورم و سپس افزایش نرخ رشد اقتصادی به منظور خروج غیرتورمی از رکود باشد، امری که با کنترل پایه پولی و افزایش هدفمند نقدینگی از طریق افزایش ضریب فزاینده پولی، تا حد قابل توجهی به خصوص در مورد کاهش نرخ تورم تحقق یافته است.
کارشناس اقتصادی در ادامه با بیان اینکه با توجه به کنترل نقدینگی و پایه پولی و همچنین تصمیم برای کاهش بیشتر نرخ تورم و دستیابی به نرخ تورم تک رقمی، به نظر می‌رسد اصلی‌ترین راه افزایش نرخ رشد اقتصادی، کاهش حبس نقدینگی از طریق افزایش سرعت گردش پول می‌باشد، افزود: به همین منظور سیاست‌هایی از قبیل کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم به منظور تحریک سرمایه‌گذاری و گردش بیشتر منابع مالی در اقتصاد به جای حبس آن در شبکه بانکی، در اولویت سیاست‌های بانک مرکزی قرار گرفته است، به طوری‌که شورای پول و اعتبار در سال 1394، ضمن بازبینی نرخ‌های سود سپرده‌های بلندمدت بانکی و نرخ‌های سود تسهیلات، اقدام به کاهش آنها نموده و تصمیم کاهش مجدد متناسب با نرخ تورم دارد.
با این وجود به رغم ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی مورخ 14 اردیبهشت 1394، در مورد نرخ سود سپرده و تسهیلات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، به دلیل واگذاری تعیین نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی (روزشمار) به بانک‌ها، تغییر چندانی در رقابت بانک‌ها برای جذب نقدینگی حاصل نشد؛ بلکه به دلیل رقابت بانک‌ها برای جذب نقدینگی از طریق پرداخت نرخ‌های سود بالاتر، تنها ترکیب سپرده‌ها را به سمت سپرده‌های کوتاه‌مدت به دلیل کاهش فاصله نرخ‌های سود بلندمدت و کوتاه‌مدت تغییر داده و البته ماندگاری سپرده‌ها را کاهش داد.
باغستانی در ادامه تصریح کرد: به همین منظور بانک مرکزی در بخشنامه جدید خود ضمن تاکید بر اجرای بخشنامه اردیبهشت 1394، آزادی عمل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را در مورد تعیین نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت، مفتوح قبل و بعد از ابلاغ بخشنامه، دارای نرخ برابر و متناسب با نرخ سود سایر سپرده‌ها تعیین خواهد شد که بانک‌ها با رقم ده درصدی این سپرده‌ها موافقت نموده است.
خروج منابع بانکی و ورود به کدام بازار؟
باغستانی کارشناس اقتصادی در ادامه در پاسخ به این سؤال که آیا تعیین نرخ سود دستوری و کنترل بیشتر نرخ سود منجر به انضباط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و همچنین تحریک سرمایه‌گذاری خواهد شد یا خیر، اظهار داشت: برای پاسخ یه این سؤال باید بررسی نمود که منابع خارج شده از نظام بانکی به دلیل کاهش نرخ سود سپرده‌ها، به کدام سود روانه خواهد شد.
وی افزود: بررسی اجمالی بازارهای جایگزین بازار پول نشان می‌دهد که بازار سرمایه در ماه‌های اخیر به دلیل قرار گرفتن در شرایط رکودی، از پتانسیل لازم برای جذب نقدینگی آزاد شده برخوردار نیست و علاوه بر این بازار ارز و طلا نیز به دلیل ثبات حاکم بر بازار ارز و همچنین افت قابل توجه قیمت طلا در بازارهای جهانی و رکود در بازار طلای داخلی، توان جذب نقدینگی را ندارد.
وی در ادامه با بیان اینکه در این میان تنها بخش فعال و جذاب برای روانه شدن نقدینگی، بازار غیرمتشکل پولی در قالب نهادها و مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز می‌باشد، افزود: این مؤسسات به دلیل عدم تبعیت از بخش‌نامه‌های بانک مرکزی و همچنین از طریق پرداخت نرخ‌های سود سپرده بالا و تبلیغات گسترده در مورد اعطای تسهیلات با شرایط مناسب و در کمترین زمان، اقدام به جذب نقدینگی در قالب سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت نموده‌اند.
باغستانی در ادامه تصریح کرد: رکود در بازارهای موازی نظام بانکی، تنها راه افزایش بازدهی برای دارندگان منابع مالی و روی آوردن به این مؤسسات است و امری که می‌تواند مشکلات عدیده‌ای را از طریق افزایش انواع ریسک‌ها از جمله ریسک سیستمیک برای کل نظام مالی کشور در بر داشته باشد، بر این اساس تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و گستره نظارت بانک مرکزی بر آنها در اولویت برنامه‌های محرک اقتصادی نسبت به کاهش نرخ سود در شرایط حال حاضر اقنصاد کشور است.
از طرف دیگر در بخشنامه مذکور، سقف نرخ سود عقود مشارکتی 24 درصد تعیین شده است که از این طریق بانک مرکزی، فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را از طریق مشارکت در طرح‌هایی که دارای بازدهی بالاتر از 24 درصد باشند، به دلیل ریسک بالای آنها ممنوع نموده است.
کارشناس اقتصادی در ادامه تاکید کرد: البته هدف اصلی کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی در سیستم بانکی را می‌توان کاهش هزینه تأمین مالی فعالیت‌های تولیدی به منظور افزایش سرمایه‌گذاری و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی دانست اما نکته قابل توجه این است که اگرچه سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی همواره اقدامی در جهت ایجاد انگیزه برای فعالان اقتصادی به منظور سرمایه‌گذاری بیشتر است؛ اما مشکل اصلی و کلیدی تأمین مالی در اقتصاد کشور، اتکای بیش از حد به نظام بانکی در تأمین منابع مالی و وجود شکاف قابل توجه بین تقاضای تسهیلات از سیستم بانکی و تسهیلات اعطایی است، بنابراین کاهش نرخ سود تسهیلات اگرچه هزینه تأمین مالی برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را کاهش می‌دهد؛ لیکن چالش اصلی نظام تأمین مالی را بدون حل باقی می‌گذارد.
وی در ادامه با بیان اینکه برای حل مشکل فوق دو راهکار اساسی وجود دارد، گفت: در درجه اول، افزایش نقش سایر بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد و از این طریق رفع نیاز مالی تولید و همچنین کاهش فشار بر سیستم بانکی است، سپس کمک به افزایش توان اعتباردهی نظام بانکی به عنوان مثال از طریق کاهش نرخ‌های ذخیره قانونی و کمک به افزایش سرمایه بانک‌هاست.
کارشناس اقتصادی در پایان تصریح کرد: البته ذکر این نکته ضروری است که بانک‌های تجاری و مؤسسات اعتباری، اقداماتی از قبیل کاهش نرخ ذخیره قانونی ریسک فعالیت‌های بانک را از حیث نظارتی بانک مرکزی افزایش می‌دهند، اما در مورد بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی همچون بانک‌های صنعت و معدن، توسعه صادرات، مسکن، کشاورزی و ... که منبع اصلی تجهیز منابع آنها، منابع دریافتی از دولت و صندوق توسعه ملی و دارای پشتوانه دولتی است، رویه به شکل دیگری است که تفاوت در نگاه نظارتی به آنها می‌تواند مشکلات نظام تأمین مالی کشور را تا حد قابل توجهی مرتفع نماید.
انتهای پیام/
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
غزه غرق خون؛ ریاض میزبان سوپراستارهای غربی!/ سعودیها با برگزاری جشنهای پرهزینه دنبال چه هستند؟
