به گزارش حوزه احزاب و تشکلهای گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ابراهیم متقی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران طی یادداشتی به بررسی واقعیت های برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت می‌پردازد که مشروح آن را در زیر می‌خوانید:

مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1+5 بعد از 22 ماه در روز 14 جولای 2015 به توافقی منجر گردیده که انعکاس اعمال محدودیت‌های کشورهای 1+5، شورای امنیت سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ارتباط با فعالیت و قابلیت هسته‌ای ایران است. هدف اصلی مذاکرات هسته‌ای از سوی ایران را می‌توان «جلب اعتماد کشورهای نظام بین‌الملل برای ارتقاء امنیت ملی ایران»، «بهینه‌سازی موقعیت اقتصادی ایران» و «حذف تدریجی تحریم‌ها» دانست. در حالی‌که هدف بنیادین کشورهای گروه 1+5 را می‌توان در قالب «راستی آزمایی برای دسترسی به اطلاعات راهبردی ایران» مورد توجه و تحلیل قرار داد.

در چنین فرآیندی، ایران و کشورهای جهان غرب براساس دو هدف کاملاً متفاوت وارد فرآیند دیپلماسی هسته‌ای شدند. هدف اولیه ایران معطوف به «حفظ دستاوردهای هسته‌ای» بوده است. دستاوردهای هسته‌ای در ادبیات روابط بین‌الملل براساس مفاهیمی همانند «قابلیت کامل، همه‌جانبه و فراگیر هسته‌ای» معنا پیدا می‌کند. چنین نگرشی به‌مفهوم آن است که ایران بتواند قابلیت‌های هسته‌ای خود را در فوردو، نطنز و رآکتور آب سنگین اراک حفظ نماید. در ازای چنین رویکردی، کشورهای جهان غرب و بازیگران نظام جهانی در چارچوب گروه 1+5 درصدد برآمدند تا «قابلیت راهبردی ایران» را کاهش دهند.

تفسیرهای مختلفی در رابطه با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده است. برخی از مقامات و کارگزاران اجرایی جمهوری اسلامی ایران بر این موضوع تأکید دارند که قطعنامه براساس ماده 25 منشور ملل متحد تصویب گردیده، بنابراین ذیل فصل هفتم منشور قرار ندارد. در حالی‌که مادة 25 بر ضرورت پذیرش اجرای قطعنامه توسط تمامی کشورها تأکید دارند. در بسیاری از مفاد قطعنامه 2231 می‌توان نشانه‌هایی را مورد توجه قرار داد که معطوف به مادة 41 منشور بوده و این ماده در ذیل فصل هفتم تنظیم شده است.

درک واقعیت‌های مربوط به توافق هسته‌ای ایران را می‌توان در قطعنامه 2231 مشاهده کرد. اگر موضوع تصویب و عدم تصویب برنامة جامع اقدام مشترک هنوز مشخص نیست، اما واقعیت‌های قطعنامه 2231 معطوف به آن است که محدودیت‌های جدیدی در حوزه سیاست خارجی، قابلیت‌های دفاعی و راهبرد جمهوری اسلامی وجود دارد. شورای امنیت از قابلیت‌هایی برخوردار است که به‌موجب آن قادر خواهد بود تا حتی مجمع عمومی را تبدیل به انجمنی مشورتی نمایند.

نقش‌یابی شورای امنیت در موضوعات راهبردی به‌گونه‌ای است که نشانه‌هایی از همبستگی و همکاری قدرت‌های بزرگ را منعکس می‌سازد. روح بسیاری از پیمان‌های بین‌المللی ازجمله «کنگره وین 1815» و «اتحاد مقدس 1819» را می‌توان براساس توافق قدرت‌های بزرگ برای اعمال محدودیت بازیگران گریز از مرکز و یا فرآیندهایی دانست که موازنه قدرت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به همین دلیل است که روسیه و چین نیز سیاست اجماع‌سازی را در تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت و در برخورد با ایران مورد پذیرش قرار داده‌اند. طبیعی است که در این فرآیند بازیگران هدف و یا کشورهایی با قدرت متوسط نقش و جایگاه چندانی در تصمیم‌گیری راهبردی نخواهند داشت.

به‌موازات قطعنامه 2231 شورای امنیت، طرح اجرای برنامه جامع اقدام مشترک در 14 جولای 2015 با موافقت نهایی ایران و کشورهای 1+5 همراه گردیده است. در این مقطع زمانی ایران و کشورهای 1+5 طرح اجرای برنامة جامع اقدام مشترک موسوم به برجام را امضاء کردند. براساس برنامه جامع اقدام مشترک، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه 2231 را براساس ماده 41 فصل هفتم منشور ملل متحد به تصویب رساند. در مقدمه قطعنامه 2231، این موضوع مطرح شده است که مفاد قطعنامه بر مبنای «ماده 25 منشور ملل متحد» ماهیت اجرایی برای تمامی کشورها دارد.

بهره‌گیری از ماده 25 به‌مفهوم آن است که ایران مفاد قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل را خواهد پذیرفت. در این قطعنامه «محدودیت‌های تسلیحاتی» و راهبردی علیه ایران مورد تأکید قرار گرفته است. چنین محدودیت‌هایی می‌تواند مشکلات و مخاطرات امنیتی زیادی را برای ایران ازجمله «بازگشت سریع تحریم‌ها براساس معادله ماشه» ایجاد کند. اگرچه برخی از فرماندهان نظامی نسبت به بخش‌هایی از قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل نگرش انتقادی داشته و آن را فاقد مشروعیت برای اجرا اعلام کرده‌اند، اما واقعیت آن است که براساس توافق وین 14 جولای 2015 مقامات وزارت امور خارجه ایران با اجرای این قطعنامه موافقت داشته‌اند.

1. نقش سازمانی و ساختاری شورای امنیت در کنترل بازیگران

تفوق شورای امنیت بر سایر نهادهای سازمان ملل و فرآیندهای بین‌المللی به‌گونه‌ای است که می‌توان آن را انعکاس توافق بازیگران برای کنترل نظم جهانی دانست. در این فرآیند منشور ملل متحد را می‌توان به‌مثابه نشانه تفوق قدرت‌های بزرگ بر سایر بازیگران و براساس سازوکارهای راهبردی شورای امنیت دانست. نقش‌یابی شورای امنیت در بحران‌های امنیتی و موضوعات راهبردی از اهمیت بیشتری در مقایسه با موضوعات هنجاری، اقتصادی و فرهنگی برخوردارند. به همین دلیل است که بخش قابل توجهی از موضوعات راهبردی در چارچوب ضرورت‌های امنیتی قدرت‌های بزرگ و در چارچوب شورای امنیت تنظیم می‌شود.

در این فرآیند، تصمیم‌گیری بازیگران مؤثر نظام جهانی می‌بایست در قالب اجماع انجام پذیرد. عملاً پنج عضو دائمی شورای امنیت هستند که قاعدتاً وظایف حکومتی را ایفا می‌کنند. روندهای تصمیم‌گیری در ارتباط با موضوعات راهبردی بیانگر آن است که اصل اتفاق آرا در مورد همه تصمیمات شورای امنیت منسوخ شده و در مورد تصمیمات ماهوی، اصل لزوم نه رأی مثبت که باید شامل آرای مثبت پنج عضو دائمی شورا باشد، جایگزین آن شده است.

چنین فرآیندی در قالب سازوکارهای مربوط به «اتحاد برای صلح» شکل گرفته است. روندهای مربوط به تنظیم قطعنامه‌های جدید شورای امنیت در برخورد با ایران بیانگر آن است که قدرت‌های بزرگ به‌ویژه آمریکا از قابلیت اثرگذاری و متقاعدسازی برخوردارند. بسیاری از قطعنامه‌های شورای امنیت به اتفاق آراء و یا با اکثریت قابل توجهی در مقابله با اهداف سیاسی و راهبردی ایران تنظیم شده است. اتفاق آراء بیانگر آن است که رویکرد قدرت‌های بزرگ در واکنش نسبت به بازیگران منطقه‌ای نسبتاً یکسان بوده و تمایلی به ظهور نیروی گریزازمرکز وجود ندارد.

نشانه‌های چنین وضعیتی را می‌توان در قطعنامه‌های شورای امنیت در برخورد با عراق نیز مشاهده کرد. این روند بیانگر آن است که با توجه به نفوذ برتر برخی از پنج عضو دائمی (چین، فرانسه، انگلیس، روسیه و ایالات متحده)، انتظار می‌رود که اتفاق آرای آنها، حداقل چهار رأی دیگر سایر اعضای شورای امنیت را جلب کند. به همین دلیل است که نشانه‌هایی از تداوم روح کنگرة وین در روندهای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی راهبردی مشاهده می‌شود.

بسیاری از قطعنامه‌های شورای امنیت در ارتباط با ایران نشان می‌دهد که سازمان ملل متحد به وحدت مداوم اعضای دائمی شورای امنیت متکی است. این پنج عضو، در طرح منشور، به اصطلاح هسته‌های فدراسیونی جهانی، همبستگی راهبردی درون اتحاد مقدسی را تشکیل می‌دهند. منشور با محدود ساختن اصل اتفاق آراء به این پنج عضو، آنان را به حکومت بین‌المللی سازمان ملل متحد تبدیل می‌کند. در نتیجه، با مخالفت حتی یکی از اعضای دائمی، حکومت بین‌المللی سازمان ملل میسر نیست.

ماده 25 شورای امنیت سازمان ملل نیز بر نشانه‌هایی از قدرت الزام و قابلیت‌های اجرایی اعضای شورا تأکید دارد. بند 3 ماده 27 منشور، انحصار اقدامات حکومتی در دست قدرت‌های بزرگ را تشدید می‌کند، زیرا براساس این بند، طرف اختلاف تنها در یک مورد است که حق رأی ندارد و آن در حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات مندرج در فصل ششم منشور است. به‌عبارت دیگر، وتوی ابرقدرت‌ها به اقدامات اجرایی فصل هفتم نیز تعمیم پیدا می‌کند.

هنگامی‌که یکی از طرفین اختلافات از قدرت‌های بزرگ باشد، شورای امنیت به استناد بند 3 ماده 27 و بدون توجه به موضع آن قدرت بزرگ می‌تواند تصمیم‌گیری کند. اگر شورای امنیت بکوشد آن تصمیم را به مرحله اجرا درآورد، مخالفت هر یک از قدرت‌های بزرگ (حتی اگر خود یکی از طرفین اختلاف باشد) مانعی قانونی در مقابل اقدام اجرایی ایجاد می‌کند. در چنین شرایطی تصمیم شورای امنیت از اثربخشی لازم برای ایجاد قواعد عامره برخوردار خواهد بود.

نشانه‌های چنین فرآیندی را می‌توان در ارتباط با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در برخورد با ایران مورد توجه قرار داد. در این شرایط هیچ‌گونه الگوی معطوف به عدالت در روند تصمیم‌گیری وجود ندارد. اگرچه بند 1 ماده 2 منشور ملل متحد بر این موضوع تأکید دارد که سازمان ملل بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضاء بنا شده است، اما واقعیت آن است که تساوی حاکمیت به‌مفهوم تساوی قدرت برای تأثیرگذاری در ارتباط با موضوعات راهبردی تلقی نمی‌شود.

مشابه چنین وضعیتی را می‌توان در بند 7 ماده 2 مشاهده نمود. در این بند تأکید شده است که اموری که ذاتاً جزء صلاحیت داخلی هر کشوری است، از حوزه صلاحیت سازمان ملل مستثنی می‌شود. به همین دلیل است که فصل هفتم منشور ملل متحد موضوعات مربوط به «مداخله بشردوستانه» را مطرح نموده و بر این اساس، حاکمیت ملی کشورها را نقض می‌کند. چنین فرآیندی نشان می‌دهد که نابرابری حاکمیت تابعی از نابرابری قدرت محسوب شده و به‌عنوان واقعیت دائمی کنش بازیگران اصلی در شورای امنیت محسوب می‌شود.

چنین فرآیندی زمینه‌های لازم برای شکل‌گیری قدرت مؤثر بازیگران فرادست در سیاست جهانی را به‌وجود می‌آورد. در حقیقت حکومت بین‌المللی سازمان ملل بیش از آنچه بیان شد، انعکاس اقتدار، حاکمیت و حکومت قدرت‌های بزرگ است. از میان پنج عضو دائمی شورای امنیت، فقط دو کشور یعنی ایالات متحده و اتحاد شوروی قدرت‌های بزرگ واقعی هستند. بریتانیا و فرانسه قدرت‌هایی متوسط و چین هم صرفاً بالقوه، قدرتی بزرگ است. در شرایط فعلی سیاست جهانی، در صورت لزوم می‌توان اغلب اعضای شورای امنیت، ازجمله اعضای دائمی را به حمایت از مواضع ایالات متحده، روسیه و یا چین، وادار ساخت.

دوگانگی در بسیاری از مفاد مطرح‌شده در منشور ملل متحد ناشی از آن است که قدرت‌های بزرگ حقوق ویژه خود در ارتباط با موضوعات راهبردی را به‌عنوان بخشی از واقعیت قدرت در سیاست جهانی تلقی می‌کند. به همین دلیل است که امکان افزایش اثربخشی قدرت‌های بزرگ در مقایسه با بازیگران منطقه‌ای وجود خواهد داشت. در چنین شرایطی، اگر پوشش ظاهری سازمان ملل را کنار گذاریم، می‌بینیم که حکومت بین‌المللی سازمان ملل، به‌واقع حکومت بین‌المللی ایالات متحده، روسیه و چین است که متفقاً عمل می‌کنند.

قدرت‌های بزرگ در شورای امنیت سازمان ملل در بهترین حالت و در صورتی که متحد باشند، می‌توانند به‌منظور حفظ نظم و جلوگیری از جنگ، بر بقیه جهان حکومت نمایند. در بدترین حالت (یعنی اگر متحد نباشند) حکومت بین‌المللی وجود نخواهد داشت. در دوران‌های بحران، قدرت‌های بزرگ تلاش نمودند تا هرگونه تصمیم‌گیری را براساس نشانه‌هایی از «عقلانیت راهبردی» تنظیم نمایند. واقعیت‌های مربوط به عقلانیت راهبردی نشان می‌دهد که قدرت‌های بزرگ از قابلیت لازم برای اثربخشی بر سیاست دیگران برخوردار بوده و هیچ‌گاه قدرت‌های بزرگ منافع راهبردی خود را تحت‌الشعاع رقابت‌های منطقه‌ای قرار نمی‌دهند.

واقعیت‌های مربوط به تصمیم‌گیری شورای امنیت در ارتباط با پرونده هسته‌ای ایران نشان می‌دهد که سازمان ملل متحد در شکل مطلوب آن، ابزاری برای حکومت بر جهان از طریق قدرت مرکب ایالات متحده، چین و روسیه است. البته منشور ملل متحد این امکان را مطرح نکرده است که سازمان ملل به‌منظور برقراری و حفظ نظم در روابط میان ایالات متحده، چین و روسیه یا جلوگیری از جنگ میان آنها می‌تواند به‌صورت حکومتی بین‌المللی عمل کند. وجود حق وتو مانع از آن می‌شود که ایالات متحده، چین و روسیه علی‌رغم اراده خود، تابع حکومتی بین‌المللی شوند. اینگونه بازیگران تلاش دارند تا زمینه‌های لازم برای افزایش قدرت کشورهای عضو دائمی شورای امنیت را فراهم سازند.

2. ویژگی‌های ساختاری و کارکردی قطعنامه 2231

اصلی‌ترین ویژگی قطعنامه 2231 آن است که به‌موجب مادر 25 منشور ملل متحد زمینه‌های لازم برای تابعیت‌پذیری ایران از مفاد قطعنامه را فراهم می‌سازد. دومین ویژگی آن است که توافق هسته‌ای موسوم به برجام را به‌عنوان بخشی از واقعیت‌های قطعنامه جدید منعکس می‌سازد. در چنین شرایطی است که کشورهای اروپایی، روسیه و چین تمایلی به پذیرش برجام برجام به گونه مستقل و در چارچوب مجالس ملی نشان نمی‌دهند. آنان بر این اعتقادند که برجام و قطعنامه 2231 مسئولیت‌هایی را برای ایران ایجاد کرده و این مسئولیت‌ها می‌تواند محدودیت‌های راهبردی جدیدی را در نقش‌یابی منطقه‌ای ایران به‌وجود آورد.

طبیعی است که هر یک از این مؤلفه‌ها نیازمند برنامه اجرایی مؤثری است که بتواند سازوکارهای متقاعدسازی کشورهای 1+5 در فرآیند نقشه جامع برنامه اجرای توافق هسته‌ای را فراهم سازد. با توجه به محدودیت‌های بین‌المللی که تأثیر خود را بر قابلیت راهبردی ایران نیز به‌جا گذاشته، «دستاوردهای هسته‌ای ایران» را می‌توان به‌عنوان بخشی از واقعیت‌های محیط در حال گذار تلقی نمود. بسیاری از گروه‌های محافظه‌کار، مجموعه‌های عرب‌محور و گروه‌های اسرائیل‌محور در آمریکا اعتقاد دارند که توافق ایران با کشورهای 1+5 مشکلاتی را برای آینده سیاست جهانی به‌وجود خواهد آورد.

این بازیگران بر این اعتقادند که به‌موجب برنامه جامع اقدام مشترک که در آینده به‌عنوان بخشی از قطعنامه 2231 تلقی می‌شود، کشورهای گروه 1+5 «روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران» را مورد پذیرش قرار دادند. در این فرآیند، کشورهای گروه 1+5 «متعهد به تأمین به‌موقع سوخت مورد نیاز رآکتور تحقیقاتی تهران» شدند. گروه‌های محافظه‌کار بر این اعتقادند که اگر ایران به چنین قابلیت‌هایی دست یابد، در آن شرایط قادر خواهد بود تا در وضعیت گریز هسته‌ای قرار گیرد.

مهم‌ترین مسئله برای آمریکایی‌ها آن است که زمینه ورود بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به داخل کشور فراهم شود. چنین فرآیندی به معنای آن است که توافق هسته‌ای به ایران امتیازات محدود اعطاء نموده درحالی‌که زمینه‌های افزایش قدرت ایران در شرایط اضطراری را به‌وجود می‌آورد. واقعیت آن است که به‌موجب برنامه جامع اقدام مشترک برخی از کشورهای گروه 1+5 اعلام آمادگی نمودند که در «پروژه‌های هسته‌ای ایران» به‌ویژه نیروگاه تولید برق مشارکت نمایند. گروه‌های انتقادی بر این اعتقادند که  در چنین شرایطی، امکان «ارتقاء ظرفیت غنی‌سازی ایران» بعد از دوران محدودیت‌های اعلام‌شده وجود خواهد داشت.

لازم به توضیح است که برخی دیگر از رویکردها معطوف به نقد الگوی کنش راهبردی ایران محسوب می‌شود. برخی از واقعیت‌های برنامه جامع اقدام مشترک نشان می‌دهد که تحریم‌ها در زمان اعلام توافق برداشته نخواهد شد، اما «روند تخفیف تحریم‌ها و لغو تدریجی تحریم‌ها» وجود داشته و در روند ادامه دیپلماسی هسته‌ای مورد توجه قرار خواهد گرفت. در نهایت می‌توان زمینه‌های پیوند توافق هسته‌ای ایران با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را مشاهده نمود.

برخی از نظریه‌پردازان بر این اعتقادند که تحقق چنین اهدافی، زمینه ایجاد «تعامل سازنده ایران با کشورهای نظام بین‌الملل» فراهم می‌آورد. در شرایطی که ایران به‌عنوان یکی از کشورهای نقض‌کنندة صلح و امنیت بین‌المللی دارای پرونده اتهامی در شورای امنیت سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی معرفی شده است، طبیعی است که امکان تعامل کشورهای جهان با ایران به‌میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت. در این فرآیند، بخشی از «تحریم تسلیحاتی ایران با موافقت شورای امنیت سازمان ملل» به گونه تدریجی حذف خواهد شد. تلاش روسیه برای حذف تحریم تسلیحاتی ایران زمینه‌های لازم برای «گسترش روابط دفاعی ایران و روسیه» در آینده را فراهم خواهد ساخت.

علاوه بر نتایج ایجادشده، قطعنامه 2231 به‌موازات برنامه جامع اقدامات مشترک، محدودیت‌هایی را برای ایران ایجاد خواهد کرد. اگرچه فرآیند معطوف به کاهش تحریم‌ها حداقل 6 ماه به‌طول می‌انجامد، اما روند مربوط به اجرای تعهدات ایران از جولای آغاز گردیده و در ماه‌های آگوست و اکتبر ادامه خواهد یافت. مهم‌ترین مسئله مربوط به توافق 14 جولای 2015 را باید «راستی‌آزمایی» آژانس به‌مفهوم پاسخ ایران به 64 پاراگراف اتهامی دانست که در نوامبر 2011 توسط آمانو در ارتباط با موضوعات نظامی موسوم به PMD مطرح گردیده است.

نقش‌یابی قدرت‌های بزرگ شورای امنیت در روند توافق هسته‌ای، محدودیت‌های اجتناب‌ناپذیر را به‌وجود آورده است. چنین شرایطی مشکلات زیادی را در روند «توافق متوازن» به‌وجود می‌آورد. واقعیت آن است که بین دستاوردهای ایران و کشورهای گروه 1+5 هیچ‌گونه موازنه‌ای مشاهده نمی‌شود. برخی از پژوهشگران و کارگزاران اجرایی ایران به‌دلیل نقش‌یابی بازیگران مؤثر سیاست جهانی به‌ویژه قدرت‌های بزرگ عضو شورای امنیت بر این اعتقادند که در این موافقت‌نامه بسیاری از «خطوط قرمز ایران» نادیده گرفته شده است.

اگرچه در روند دیپلماسی هسته‌ای به‌عنوان یکی از موضوعات راهبردی کشورها، گاهی اوقات برخی از خطوط قرمز نادیده گرفته می‌شود، اما در ازای آن منافع و دستاوردهایی حاصل می‌گردد که تأثیر قابل توجهی بر منافع و امنیت آن کشور منجر شود. مفاد موافقت‌نامه 23 تیر 1394 نشان می‌دهد که کشورهای گروه 1+5 در روند دیپلماسی هسته‌ای و در 23 ماه فرآیند دیپلماتیک، محدودیت‌هایی را اعمال نموده‌اند که این محدودیت‌ها به‌عنوان تابعی از نقش‌یابی قدرت‌های بزرگ و قطعنامه‌هایی است که تاکنون شورای امنیت سازمان ملل در ارتباط با ایران اعمال کرده است.

قطعنامه‌های موجود بیانگر آن است که ایران اجرای پروتکل الحاقی را به گونه داوطلبانه خواهد پذیرفت و به این ترتیب، زمینه برای «افزایش سازوکارهای نظارتی آژانس» در روند فعالیت‌های هسته‌ای و راهبردی ایران فراهم می‌شود. پروتکل الحاقی 2+93 در 31 ژانویه 1992 و در راستای اهدافی همانند خلع سلاح و کنترل برای حفظ صلح و امنیت بین‌الملل از سوی شورای امنیت سازمان ملل تنظیم گردید. «محور اصلی پروتکل الحاقی بازرسی‌های فراگیر و گسترده‌تر» از مواردی است که در پادمان هسته‌ای و اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح شده بود.

موضوع مربوط به پروتکل الحاقی در بسیاری از قطعنامه‌های شورای امنیت مطرح و مورد تأکید قرار گرفته است. این امر نشان می‌دهد که چنین فرآیندی به‌مثابه نادیده گرفتن حقوق سیاسی و راهبردی بازیگران در حال ظهور تلقی می‌شود. پروتکل الحاقی زمینه تنبیهات و بازرسی‌هایی را به‌وجود می‌آورد که مشکلاتی را برای کشورهایی همانند ایران ایجاد خواهد کرد. با استفاده از این روش بازرسان آژانس می‌توانند از قابلیت‌های صنعتی مرتبط با حوزة هسته‌ای بازرسی و نمونه‌برداری داشته باشند.

در قطعنامه 2231 موضوع مربوط به پذیرش پروتکل الحاقی از سوی ایران مورد تأکید قرار گرفته است. کشوری که به پروتکل الحاقی 2+93 می‌پیوندد، می‌بایست در مورد چرخه سوخت، اسامی افراد شاغل در این بخش و اطلاعات مربوط به صادرات و واردات مواد هسته‌ای را به آژانس بدهد. به‌موازات چنین فرآیندی، سایت فوردو به‌موجب قطعنامه‌های شورای امنیت به‌ویژه برنامه جامع اقدام مشترک که در آینده به‌عنوان بخشی از قطعنامه 2231 محسوب می‌شود،  کارکرد خود را برای «غنی‌سازی در شرایط اضطراری» از دست می‌دهد.

محدودیت‌های قطعنامه شورای امنیت به‌گونه‌ای گسترده است که قابلیت ایران برای غنی‌سازی هسته‌ای را کاهش می‌دهد. اگر چه 1000 سانتریفیوژ نسل اول در این سایت نگهداری خواهد شد، اما راه‌اندازی و به‌کارگیری آن در زمان محدودی امکان‌پذیر نمی‌باشد. از همه مهم‌تر آنکه براساس موافقت‌نامة لوزان 6 آوریل 2015 مقرر گردید که از ورود و به‌کارگیری مواد شکافت‌زا در سایت فوردو جلوگیری می‌شود. در چنین شرایطی، کارکرد فوردو برای غنی‌سازی اضطراری به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.

بسیاری از محدودیت‌های اعمال‌شده در برنامه جامع اقدام مشترک بخش تکمیلی قطعنامه 2231 را منعکس می‌سازد. این قطعنامه معطوف به کاهش قدرت راهبردی ایران خواهد بود. آژانس اجازه «نظارت بر مراکز تغلیظ اورانیوم غنی‌شده ایران» را به‌مدت 25 سال به‌دست آورده است. چنین وضعیتی به‌مفهوم آن است که امکان دستیابی به اورانیوم 20 درصد برای تهیه میله سوخت رآکتور تهران نیز وجود نخواهد داشت. از سوی دیگر واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد که آژانس اجازة «نظارت بر تولید لوله روتور و بیلوز سانتریفیوژها» را به‌مدت 20 سال به‌دست آورده است.

چنین نظارتی مانع از فرآیندی خواهد شد که تحقیق و توسعه را در جهت تأمین 190 هزار سو اورانیوم غنی‌شده جهت می‌دهد. روند چنین محدودیت‌هایی به‌گونه‌ای است که غنی‌سازی ایران برای مدت 15 سال صرفاً «در مقیاس 67/3 درصد» خواهد بود. علاوه بر آن می‌توان تأکید داشت که رآکتور آب سنگین اراک که پروژه ساخت آن نسبتاً به اتمام رسیده بود، کارآمدی خود را از دست خواهد داد. لازم به توضیح است که «امکان ساخت رآکتور آب سنگین جدید» به ایران برخلاف موافقت‌نامه لوزان داده نشده است.

قطعنامه از قابلیت اجرایی و محدودسازی راهبردی برخوردار است. الحاق برجام به قطعنامه 2231 مسئله مربوط به محدودیت‌های راهبردی ایران را قانونی و بین‌المللی می‌سازد. سانتریفیوژهای ایران در سایت نطنز به 5060 عدد تقلیل می‌یابد. این سانتریفیوژها از نسل اولیه بوده و میزان غنی‌سازی هر سانتریفیوژ حداکثر 1 سو می‌باشد. «تقلیل تعداد و کیفیت سانتریفیوژها» بر قابلیت راهبردی ایران اثر می‌گذارد. در این فرآیند، ذخیره هسته‌ای ایران تا 15 سال آینده ثابت باقی مانده و به حداکثر 300 کیلو خواهد رسید.

واقعیت قطعنامه 2231 آن است که توان راهبردی ایران به‌گونه‌ای تدریجی کاهش یابد. نظریه‌پردازان آمریکایی بر این اعتقادند که اگر چنین فرآیندی حاصل شود، اراده سیاسی ایران مرحله‌ای کاهش خواهد یافت. به همین دلیل است که محدودسازی قابلیت‌های راهبردی ایران زمینه‌های لازم برای پذیرش محدودیت‌های جدید به‌موجب قطعنامه 2231 را فراهم می‌سازد. به این ترتیب «98 درصد اورانیوم غنی‌شدة ایران کارکرد خود را از دست داده» و جهان غرب احساس آرامش بیشتری در مورد گریز هسته‌ای خواهد داشت.

یکی دیگر از مسائل مربوط به قطعنامه 2231 را می‌توان بهره‌گیری از سازوکارهایی دانست که موقعیت راهبردی ایران در شرایط اضطراری را کاهش می‌دهد. بهره‌گیری از سیستم ماشه به‌منزله تهدیدی دائمی برای سازوکارهای راهبردی سیاست خارجی ایران در فضای جبهة مقاومت محسوب می‌شود. روند «برگشت‌پذیری تحریم‌ها بدون قطعنامه جدید شورای امنیت» امکان‌پذیر است. بنابراین کشورهای 1+5 از قدرت لازم برای «مدیریت تحریم‌ها» در مورد بهانه‌های خاص در «حوزة  هسته‌ای و یا موشک‌های بالستیک» قادر خواهند بود تا تهدید به تحریم برگشت‌پذیر را در دستور کار قرار دهند.

3. نتایج حاصل از قطعنامه 2231 در نقش‌یابی راهبردی ایران در سیاست جهانی

مهم‌ترین دغدغة ایران در ارتباط با قطعنامه 2231 است. در این قطعنامه «سازوکار ماشه» به‌کار گرفته شده است. سازوکار ماشه به‌معنای روشی است که هر یک از بازیگران عضو شورای امنیت می‌توانند محدودیت‌های اقتصادی ایران را در زمان کوتاهی اعاده نمایند. از سوی دیگر، الگوی به‌کار گرفته شده در قطعنامه 2231 با نشانه‌هایی از الگوی «آتش به‌فرمان» همراه خواهد بود. یعنی اینکه هر کشوری می‌تواند مفاد تخطی ایران در ارتباط با قطعنامة 2231 را به‌عنوان گامی در جهت محدودسازی جدید ایران مورد استفاده قرار دهد.

در قطعنامه بر این موضوع تأکید شده است که ایران نباید هیچگونه فعالیتی در ارتباط با موشک‌های بالستیک طراحی‌شده با قابلیت حمل تسلیحات هسته‌ای به انجام رساند. در این دوران ایران نمی‌تواند موشک‌های بالستیک را نیز آزمایش نماید. هرگونه آزمایش «موشک‌های بالستیک» تا هشت سال بعد از پذیرش نهایی متن برنامة جامع اقدام مشترک تحت محدودیت قرار خواهد گرفت. چنین فرآیندی محدودیت‌هایی را در ارتباط با قابلیت‌های هسته‌ای ایران به‌جا خواهد گذاشت.

مهم‌ترین مسئلة مربوط به برنامة جامع اقدام مشترک جدید را می‌توان «نقشة راه شفاف‌سازی PMD» دانست. آنچه که در ادبیات راهبردی جهان غرب به‌عنوان PMD مطرح می‌شود، برای آنکه حساسیت چندانی برای نظامیان ایران به‌وجود نیاورد، در قالب مفهوم PP (Past & Present) آورده شده است. بنابراین آنچه که به‌عنوان موضوعات مهم گذشته و حال مطرح می‌شود، به‌عنوان یکی از مسائل اصلی در روند «شفاف‌سازی راهبردی» تلقی گردیده که ایران می‌بایست تا 15 آگوست 2015 توضیحات خود را دربارة موضوعات مهم گذشته و حال برنامة هسته‌ای به آژانس ارائه دهد.

برای اجرای این موضوع، زمینه برای «توافق تکنیکی و سیاسی» بین ایران و آژانس به‌وجود آمد. باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا در مصاحبه خبری بر این موضوع تأکید دارد که از متن توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع دارد. براساس چنین رویکردی است که نمایندگان کمیسیون سیاست خارجی و کمیسیون دفاعی مجلس سنای امریکا از آمانو مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دعوت نمودند که در کمیسیون حضور به‌هم رسانند. انجام چنین اقدامی به‌مفهوم آن است که بار دیگر «ااطلاعات ایران به آژانس» در اختیار نهادهای بین‌المللی و سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای غربی قرار خواهد گرفت.

چنین رویکردی به‌مفهوم آن است که موضوع مربوط به توافق ایران و آژانس به‌عنوان بخشی از موضوع بررسی توافق ایران و کشورهای 1+5 محسوب گردیده که نهادهای سیاسی آمریکا تلاش دارند تا زمینه‌های لازم برای اجرای چنین اهدافی را فراهم سازد. به‌طور کلی روند موجود نشان می‌دهد که بسیاری از سازوکارهای مربوط به توافق ایران و آژانس تحت تأثیر رقابت‌های بین‌المللی و همچنین رقابت‌های درون‌ساختاری در ارتباط با گروه‌های سیاسی رقیب در آمریکا قرار دارد.

به‌موازات چنین فرآیندی، موضوع توافقنامه جامع ایران و کشورهای 1+5 و همچنین قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل بر این موضوع تأکید دارد که مسئلة مربوط به «رآکتور آب سنگین» نیز تا تاریخ 15 اکتبر 2015 نهایی شود. در این فرآیند، اتحادیة اروپا و آمریکا می‌بایست مقرراتی که مربوط به تحریم اقتصادی ایران بوده را لغو نمایند. طبیعی است که در این فرآیند، می‌بایست ایران به تمامی پرسش‌های آژانس در قالب 64 پاراگراف اتهامی پاسخ دهد. در این ارتباط، تأکید شده است که ایران می‌بایست پروتکل الحاقی را اجرا نموده و موضوعات مربوط به کد 1/3 را به مرحلة اجرا گذارد.

در این فرآیند، مهم‌ترین مسئله مربوط به راستی‌آزمایی آژانس می‌باشد. به‌عبارت دیگر، آنچه که به‌عنوان برداشتن موقت تحریم‌ها از سوی آمریکا و اتحادیة اروپا مطرح شده متعاقب راستی‌آزمایی آژانس خواهد بود. لازم به توضیح است که مسئلة مربوط به «تصویب پروتکل الحاقی» از سوی ایران و همچنین «لغو تمامی تحریم‌ها تا هشت سال بعد از آغاز انجام اقدامات اصلاحی» از سوی ایران و کشورهای جهان غرب انجام خواهد شد. لازم به توضیح است که قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل تا 10 سال بعد از توافق به قوت خود باقی خواهد بود.

محدودیت‌های مربوط به فعالیت هسته‌ای ایران در رابطه با موضوعات مختلفی انجام و اعمال می‌شود. مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌بایست تا 15 دسامبر 2015 گزارش خود را در رابطه با تمامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران ارائه دهد. لازم به توضیح است که ایران نیز می‌بایست تا 15 اکتبر 2015 گزارش خود را به آژانس دربارة تمام موضوعات مورد پرسش ارائه دهد. در چنین فرآیندی مهم‌ترین مسئلة ایران و آژانس مربوط به «ادامة نظارت‌ها» خواهد بود.

نظارت‌های آژانس در مورد سازوکارهای اعتمادساز برای صدور قطعنامه به‌گونه‌ای که دسترسی‌های همه‌جانبة آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران را فراهم آورد، تا 15 سال ادامه خواهد یافت. نظارت و محدودسازی آبشارهای سانتریفیوژ و زیرمجموعة آنها ازجمله «ساخت سانتریفیوژ تا 20 سال با محدودیت» همراه خواهد شد. به‌گونه‌ای که ایران در هر سال صرفاً 200 سانتریفیوژ می‌سازد. این امر به‌مفهوم آن است که کل سانتریفیوژهای تولیدی ایران تا پایان 20 سال آینده صرفاً 4000 خواهد بود. «روند نظارت بر غنی‌سازی اورانیوم نیز تا 25 سال» ادامه خواهد یافت. چنین فرآیندی به‌مفهوم آن است که سازوکارهای محدودسازی قدرت ایران براساس برنامة جامع اقدام مشترک ادامه خواهد یافت.

یکی دیگر از نکاتی که محدودیت‌هایی را برای ایران ایجاد می‌کند، موضوع مربوط به «خرید و فروش تسلیحات نظامی» می‌باشد. براساس ضمایم قطعنامه 2231 تأکید شده است که خرید و فروش هرگونه تانک جنگی، خودروهای رزمی، سامانه‌های توپخانه‌ای سنگین، موشک و یا سامانه‌های موشکی به‌مدت 5 سال ممنوع بوده و هر کشوری می‌تواند چنین فعالیت‌هایی را در وضعیت کنترل قرار دهد. به‌عبارت دیگر، کنترل فعالیت‌های تسلیحاتی ایران فراتر از قابلیت‌های هسته‌ای انجام شده است.

«موضوع داوری‌ها» نیز در زمره مسائلی است که مشکلات ایران را افزایش خواهد داد. هرگاه بین ایران و مجموعه‌های مختلف بین‌المللی در ارتباط با تخطی از قطعنامه 2231 اختلاف نظر ایجاد شود، در آن شرایط موضوع توسط کشورهای 1+5 به همراه ایران و کمیساریای سیاست خارجی اتحادیة اروپا مورد بررسی قرار گرفته و براساس پنج رأی موافق، هرگونه اقدام مقتضی براساس الگوی ماشه اعمال خواهد شد. چنین فرآیندی به‌مفهوم آن است که کنترل ایران با سازوکارهای محدودکننده ادامه خواهد داشت.

بخش قابل توجهی از این محدودیت‌ها مربوط به نقش ساختاری قدرت‌های بزرگ در چارچوب شورای امنیت می‌باشد. چنین نقشی را می‌توان به‌عنوان واقعیتی دانست که امکان قدرت‌یابی کشورهایی همانند ایران را در حوزه‌های راهبردی فراهم نمی‌سازد.

انتهای پیام/