به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از دیپلماسی ایرانی ،پس از شروع بهار عربی و آغاز اعتراضات اکثریت شیعه در بحرین، حکومت این کشور برای ارعاب معترضان و سرکوب تظاهرات، اقدام به سلب تابعیت برخی از شهروندان کرده است. این در حالی است که به ادعای مخالفان، به صدها هزار شهروند کشورهای دیگر گذرنامه بحرینی اعطا شده است.تیمور کریمی، تبعه سابق بحرین ماجرا را این گونه به یاد می آورد: «وقتی خبر پخش شد خواب بودم. بچه هایم وارد اتاق شدند و من را بیدار کردند. تنها چیزی که می گفتند این بود: بابا، خبر بد، تو جزو لیست هستی». تابعیت او سلب شده بود. کریمی یکی از 159 فردی است که دولت بحرین از سال 2012 سلب تابعیت کرده است. دولت در سه نوبت، بدون هشدار قبلی، فهرست افراد سلب تابعیت شده را منتشر کرد.

به گفته «عبدالنبی العکری»، مدیر دفتر سازمان «شفافیت بین الملل» در بحرین: «در بحرین اگر تابعیت شما سلب شود، انگار که مرده اید. بدون داشتن تابعیت هیچ کاری نمی توانید انجام بدهید. نه می توانید خرید و فروش کنید، نه می توانید از خدمات اجتماعی مانند بهداشت یا آموزش استفاده کنید. حساب های شخصی شما از دست می روند. به شما دستور داده می شود که کشور را ترک کنید و اگر از این کار سرپیچی کنید، آن وقت به عنوان مهاجر غیرقانونی دستگیرتان خواهند کرد».

افراد بدون تابعیت دیگر اوراق هویت در اختیار نخواهند داشت و از نگاه قانون انگار که وجود ندارند. بدون این اوراق، انجام کارهای روزانه هم غیرممکن می شود. برای مثال، فرد نمی تواند به صورت قانونی کار کند یا حساب بانکی باز کند. بدون اوراق هویتی، ثبت ازدواج، مراجعه به دکتر، یا رفتن به مدرسه غیرممکن است. آقای کریمی قبل از سلب تابعیت، وکیلی شناخته شده بود. او می گوید: «بعد از سلب تابعیت، پروانه وکالت من را هم لغو کردند و مجبور شدم دفترم را ببندم. از آن موقع بیکار هستم، نمی توانم کار کنم و سه فرزند دارم که قادر به تأمین خواسته های آنها نیستم. همه بانک های بحرین مجبور شده اند که حساب های ما را ببندند. دچار مشکلاتی زیادی شده ایم».

دولت بحرین اندکی بعد از آغاز بهار عربی که بخش های زیادی از خاورمیانه را فرا گرفت شروع به سلب تابعیت شهروندان این کشور کرد. روز 14 فوریه سال 2011، شهروندان شیعه و سنی بحرین به خیابان ها آمدند تا خواهان آن شوند که اکثریت شیعه مانند هموطنان سنی خود از حقوق برابر و آزادی سیاسی برخوردار باشند. خاندان آل خلیفه برای سرکوب این جنبش نیروهای نظامی خود را به کار گرفت. اما چهار سال بعد از آن، تظاهرکنندگان همچنان هر شب در خیابان های روستاهای شیعه نشین این کشور دست به اعتراض می زنند.

«سعید الشهابی»، پزشک و فعال سیاسی که در سال 2012 سلب تابعیت شد، می گوید: «گزینه های حکومت روزبه روز کمتر می شوند. حکومت مردم را شکنجه کرده، هزاران نفر را تا سر حد مرگ گرسنگی داده، صدها نفر را در خیابان ها کشته است؛ اما بحرینی ها هنوز مصمم به ایجاد تغییر هستند. سلب تابعیت صرفاً ابزاری دیگری برای ترساندن مردم و بازداشتن آنها از تلاش برای رسیدن به حقوقشان است».

بیشتر افراد سلب تابعیت شده بحرین از اکثریت شیعه هستند. جامعه شیعیان بحرین معمولاً به تبعیض ساختاری دولت معترض هستند. با اینکه شیعیان دوسوم جمعیت بحرین را تشکیل می دهند، تقریباً هیچ شهروند شیعه ای در ارتش، دولت، نظام قضا و دیگر مناصب بالا مشغول به کار نیست. حکومت بحرین از آن هراس دارد که روزی به دست شیعیان سرنگون شود و به همین خاطر، مدام در حال یافتن راه هایی برای سرکوب این گروه است. سلب تابعیت یکی از این راه ها است. علی رغم درخواست ما از وزارت کشور بحرین و دیگر سازمان های دولتی، دولت بحرین از اظهار نظر در مورد این سیاست خودداری کرد.

مقامات بحرین تصور می کنند که ایران تا حدی مسئول تحریک و شکل گیری جنبش اعتراضی 2011 و آموزش فعالان اپوزیسیون شیعه بوده است. اما تحقیقات مستقلی که توسط «کمیسیون مستقل تحقیقات بحرین» انجام شد شاهدی برای حمایت از این ادعا نیافت (هدف اصلی تشکیل این کمیسیون این بود که مشخص شود آیا حقوق بشر در جریان اعتراضات فوریه 2011 در بحرین و بعد از آن نقض شده است یا خیر).

با این حال، بسیاری از بحرینی هایی که تابعیتشان سلب شده است، یا یک ریشه دور و دراز ایرانی دارند یا به هر دلیلی سابقه سفر به ایران را داشته اند. به گفته «نضال السلمان»، از مسئولان مرکز حقوق بشر بحرین، «اکثر بحرینی های سلب تابعیت شده اصالت ایرانی دارند. اما آنها بیشتر از دویست سال است که ساکن بحرین هستند و خود را بحرینی می دانند. سابقه آنها [در سکونت در بحرین] بیشتر از خاندان آل خلیفه است». دولت سعی می کند تا شیعیان را ستون پنجم ایرانیان بخواند و آنها را بدنام سازد.

«حسین خیرالله محمد»، فلزکار، که اکنون بدون تابعیت است، بعد از بازگشت از سفر به ایران گذرنامه خودش را ضبط شده دید. او می گوید: «در حقیقت، من از سال 2011 که برای معترضین در میدان لؤلؤ کمک های اولیه فراهم می کردم با حکومت مشکل داشته ام. به خاطر این کار چهار ماه به زندان افتادم. از آن موقع تحت نظارت بوده ام و توسط حکومت تهدید شده ام».

اولین دور ابطال تابعیت در اواخر سال 2012 رخ داد. وزیر کشور با صدور بیانیه ای اعلام کرد که 31 شهروند بحرین بر اساس بند 10 قانون شهروندی، دیگر تبعه این کشور نیستند. در ماه جولای سال 2014، این ماده قانونی بازبینی شد و به مقامات قدرت بیشتری برای سلب تابعیت افراد داد. با استناد به این قانون، در ماه ژانویه سال 2015 هفتاد و دو نفر تابعیت خود را از دست دادند. در ژوئن امسال نیز 56 نفر دیگر، از جمله شش شهروند زیر سن قانونی، سلب تابعیت شدند. تمام 128 نفری که امسال مشمول این قانون شدند متهم به اعمال تروریستی شده بودند.

«محمد التاجر»، وکیل و فعال حقوق بشر که وکالت بسیاری از شهروندان سلب تابعیت شده را بر عهده دارد می گوید: «فهرست افراد سلب تابعیت شده که دولت بحرین منتشر می کند، مخلوطی از افراد بی گناه و تروریست های داعش است. اکثریت افراد درون لیست دانشگاهیان شیعه، فعالان حقوق بشر، وکلا، روحانیون و تجار هستند. اما دولت با قرار دادن آنها در این فهرست در کنار تروریست های واقعی قصد دارد که حیثیت افراد بی گناه را لکه دار کند».

پرفسور مسعود جهرمی، که امسال سلب تابعیت شد، می گوید که تبعیض دولت علیه شیعیان باعث شکاف بین شیعه و سنی شده است. به گفته او: «در گذشته هیچ مشکلی بین شیعه و سنی و دیگر اقلیت های بحرین وجود نداشت. ما با هم کار و زندگی و ازدواج می کردیم؛ اما متأسفانه دولت نهایت تلاش خود را می کند تا این شرایط را تغییر دهد». التاجر نیز تأیید می کند که روش های قهرآمیز دولت باعث ایجاد تنش های مذهبی شده اند. به گفته او: «شیعه و سنی همیشه اینجا در کنار هم زندگی مسالمت آمیز داشته اند. دولت دارد کشور را به سمت آینده تیره و تاری پیش می برد».

جلال و جواد فیروز که دو عضو سابق مجلس بحرین از حزب مخالف «الوفاق» هستند، از زمان سلب تابعیت خود در سال 2012 به صورت تبعیدی در لندن زندگی کرده اند. مقامات حکومت، حزب الوفاق را مانند بسیاری از دیگر احزاب مخالف بحرین برای سالها مورد هجمه قرار داده اند. رهبر فعلی حزب الوفاق، علی السلمان، اکنون پشت میله های زندان است.

جلال فیروز که از خانه اش در شمال لندن سخن می گفت افزود که تلاش حکومت بحرین برای حفظ قدرت فقط محدود به نفرت پراکنی علیه شیعیان و سلب تابعیت آنان نمی شود. به گفته او «طی چند سال گذشته، دولت تابعیت بحرین را به هزاران شهروند کشورهایی مانند عربستان، اردن، سوریه و دیگر نقاط واگذار کرده است. هدف آنها این است که بافت جمعیتی بحرین را به کل تغییر دهند تا این کشور از اکثریت شیعه به اکثریت سنی تغییر کند».

در سال 2006، یک مقام سابق دولتی به نام «دکتر صلاح البندر» سندی 240 صفحه ای با عنوان «گزارش البندر» منتشر کرد که به صورت دقیق و با بیان جزئیات، تبعیض علیه شیعیان در سیاست رسمی دولت را نشان می داد. این گزارش تأیید می کرد که دولت بحرین تابعیت این کشور را به اهل سنت کشورهای دیگر اعطا می کند تا ترکیب جمعیتی را تغییر دهد.

التاجر، وکیل و فعال حقوق بشر، می گوید که تعداد گذرنامه های بحرینی داده شده به شهروندان کشورهای منطقه خلیج فارس و خاورمیانه و دیگر مناطق آسیا به صدها هزار مورد می رسد. او اذعان می کند که تعداد دقیق این گذرنامه ها مشخص نیست، چون دولت در مورد آنها در ملأ عام صحبت نمی کند. به گفته او: «با توجه به ابعاد این طرح، و این واقعیت که بحرین تنها 1.3 میلیون جمعیت دارد، به زودی تأثیر عمیق این طرح مشخص خواهد شد. این کار خطر افزایش شکاف میان شیعه و سنی را در پی دارد. بسیاری از این افراد، مثلاً پاکستانی ها، برای سرویس امنیتی کار خواهند کرد و قادر هستند ظرف چند هفته گذرنامه بحرینی بگیرند. بحرین دارد به سمت و سوی خیلی خطرناکی می رود».