به گزارش
گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از رویترز، تصمیم حزب حرکت ملی که حزب راستگرای مخالف است مانعی بر سر راه اردوغان برای در اختیار داشتن قدرت در زمان برگزاری انتخابات پیش از موعد، به وجود خواهد آورد.
براساس این گزارش، مذاکرات تشکیل دولت ائتلافی بین حزب حاکم عدالت و توسعه با حزب جمهوریت خلق به شکست انجامید و برگزاری انتخابات در پاییز تقریبا حتمی به نظر می رسد، اما حزب حاکم مجبور است حمایت حزب حرکت ملی را خواستار شود.
درحالی که عرصه سیاسی ترکیه شاهد ابهامات و پیچیدگی هایی شده است که این کشور عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) با تهدیدات بی سابقه ای مواجه است و از یک طرف با تندروهای گروه تروریستی داعش در مرزهای این کشور می جنگد و از سوی دیگر با کردها در داخل درگیر است.
روز جمعه نیز ارزش لیره ترکیه به سطحی بی سابقه سقوط کرد. حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی هفتم ژوئیه (16 تیر) نتوانست اکثریت پارلمانی خود را حفظ کند و موجب شد برای اولین بار از سال 2002 (1381) که قدرت را در اختیار دارد برای تشکیل دولت با مشکل روبرو شود.
احمد داود اوغلو، نخست وزیر ترکیه در اظهاراتی گفت: احتمال برگزاری انتخابات پیش از موعد پس از شکست تلاشها برای تشکیل دولت ائتلافی قوت گرفته است.
به نظر می رسد اگر حزب عدالت و توسعه بتواند با حزب حرکت ملی به توافق برسد می تواند تا برگزاری انتخابات جدید در قدرت باقی بماند اما حزب حرکت ملی اعلام کرد: نمی خواهد از دولت اقلیت حزب عدالت و توسعه حمایت کند.
مولود کارکایا، نایب رئیس حزب حرکت ملی گفت: " این دولت اقلیت خواهد بود و ما آن را رد می کنیم. تا زمانی که حزب عدالت و توسعه شروط ملی گراها را برای تشکیل ائتلاف کامل نپذیرد مذاکره هیچ فایده ای نخواهد داشت."
داود اوغلو تا 23 اوت (1 شهریور) فرصت دارد تا شریکی در ائتلاف دولتی پیدا کند، در غیر این صورت اردوغان انتخابات پیش از موعد را خواستار خواهد شد و دولت موقت برای نظارت بر انتخابات تشکیل خواهد شد که مناصب دولتی بین چهار حزب موجود در پارلمان تقسیم خواهد شد.
سنان اولگن، کارشناس مرکز کارنگی اروپا و رئیس مرکز مطالعات بین المللی استانبول گفت: " اردوغان نمی خواهد به این نقطه برسد چرا که این یعنی تقسیم قدرت و برگزاری انتخابات در زمانی که دولتی که حزب عدالت و توسعه آن را در کنترل خود ندارد بر سر کار است."
وی افزود: " این سناریویی است که اردوغان مطمئنا آن را نمی خواهد."
تشکیل دولت موقت که وظیفه نظارت بر انتخابات را برعهده دارد نه تنها مناصب دولتی به حزب جمهوریت خلق و حزب حرکت ملی خواهد داد، بلکه حزب دموکراتیک خلق ها که مورد حمایت کردها قرار دارد نیز صاحب منصب خواهد شد.
انتهای پیام/
