به گزارش خبرنگار
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، احمد کبیری، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در نشست خبری که به مناسبت روز خبرنگار صورت گرفت، گفت: رسانه های دیداری، شنیداری و مجازی ابزار اصلی گسترش ارتباطات در جامعه و آگاهی بخشی به افراد هستند.
کبیری، ارتقای آموزش و توانمندسازی اعضاء جهت ورود به فضای کسب و کار را از اولویت برنامههای سازمان برشمرد و گفت: برگزاری مرتب دورههای آموزشی باعث میشود اعضا به دانش و تکنولوزی روز مجهز شوند و با کسب مهارت لازم آماده ورود به عرصه تولید شوند.
وی با تاکید بر کم کردن فاصله بین بهره بردار و مهندسین کشاورزی، تصریح کرد: دولت برای کم کردن فاصله بین بهره بردار و مهندسین جوان برای طرحها و پروژههای بخشهای آب، کشاورزی و محیط زیست پیوست آموزشی و نرم افزاری تهیه و خدمات مورد نیاز بهره برداران در زمینه آموزش و آشنایی با فنون جدید را از تولیدکنندگان این خدمات با اولویت سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی خریداری نماید و درصدی از بودجه یارانه بخش کشاورزی را تحت عنوان یارانه خرید دانش کشاورزی هزینه کند.
کبیری، شرکتهای خدمات فنی مهندسی کشاورزی را فرصتی برای افزایش بهره وری در بخش کشاورزی دانست و افزود: در حال حاضر بیش از ۲۰۰۰ شرکت در سراسر کشور در حال ارائه خدمات به بهره برداران هستند و مهندسین کشاورزی نیز با تخصصهای مختلف در این شرکتها مشغول فعالیت هستند.
وی جایگاه شرکتهای دانش بنیان در بخش کشاورزی را در شرایط پساتحریم ضروری دانست و گفت: با توجه به نیروی انسانی متخصص و قابل توجهی که داریم حتی صدور خدمات فنی مهندسی بخش کشاورزی را به کشورهای دیگر داشته باشیم.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با بیان اینکه وظیفه صدور پروانهها از محل دریافت تعرفه انجام می شود، تصریح کرد: این خدمات تا آن زمانی که در حوزه مسوولیت دولت بود، برای آن ردیف اعتباری بود. در حالی که ما این امکانات را در اختیار نداریم که راه حل این موضوع تعیین و دریافت تعرفه دانسته شد که بدلیل تنگناهای مالی بخش ناچاریم تعرفهها را پایین بگیریم در حالی که هزینههای واقعی بیش از تعرفه پرداختی است.
کبیری از ابلاغ آیین نامه ماده ۳ قانون افزایش بهره وری در آینده نزدیک خبر داد و گفت: براین اساس مقرر است واحدهای تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی که از مهندسین کشاورزی مورد تایید سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استفاده نمایند در اولویت پرداخت مشوقها و تسهیلات دولتی قرار می گیرند.
انتهای پیام/