به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از (وب دا)؛ دکتر خسرو صادق نیت مواد و قسمت­های مختلف پروتکل ریشه کنی تجارت غیر قانونی محصولات دخانی را تشریح کرد و  گفت: این پروتكل؛ شامل 10 بخش و 47 ماده است كه در بخش سوم پروتكل، مقرراتی برای کنترل و تنظیم زنجیره عرضه کالا جهت پیشگیری، کشف، تحقیق و تعقیب تجارت غیر قانونی محصولات دخانی وضع شده است.

 

رئیس مرکز سلامت محیط و کار، گفت: پروتکل ریشه کنی تجارت غیر قانونی محصولات دخانی به عنوان یك معاهده بین المللی در تقویت اجرای كنوانسیون كنترل دخانیات از طریق ضابطه‌­مند کردن و نظارت بر تجارت محصولات دخانی به كار گرفته خواهد شد.

دکتر صادق نیت در رابطه با ماده 6 پروتکل، گفت: كلیه عوامل فعال در زمینه خرده فروشی فرآورده‌های دخانی؛ کاشت تنباکو، به جز کشاورزان، مزرعه­داران و تولیدکنندگان خرد سنتی؛ نقل و انتقال مقادیر تجاری فرآورده‌های دخانی و تجهیزات تولید؛ عمده‌فروشی، واسطه‌گری، انبار یا توزیع توتون و فرآورده‌های دخانی یا تجهیزات تولیدی ملزم به اخذ مجوز فعالیت شده اند.

 وی، گفت؛ اطلاعات كامل این افراد باید در سیستم های نظارتی برای بررسی هرگونه تخلف در فرایند صدور مجوز ثبت گردد.

 

وی، در رابطه با ماده 7 این پروتکل توضیح داد: در ماده هفتم كلیه فروشندگان محصولات دخانی، ملزم شده اند پیش از آغاز و در جریان یک ارتباط تجاری اقدام لازم را برای تعیین هویت مشتری و راستی آزمایی از نظر اینكه خریدار دارای مجوز لازم بوده و فاقد سابقه كیفری می باشد و همچنین اطلاعات لازم را برای بررسی ظرفیت بازار هدف و تقاضای واصله به عمل آورد.

 

صادق نیت، به استقرار نظام كدگذاری محصولات دخانی و درج اطلاعات مربوط به تاریخ و محل تولید؛ تسهیلات تولید؛ ماشین‌ها و دستگاه‌های به کار رفته در تولید فرآورده‌های دخانی؛ بازار خرده فروشی مورد نظر؛ شرح محصول؛ انبارها و حمل و نقل؛ هویت خریداران شناخته شده بعدی؛ و مسیر مورد نظر برای حمل، تاریخ حمل، مقصد، مبدا و غیره، ردگیری و ردیابی موثر كالای دخانی و تجهیزات مربوطه  که در ماده 8 پروتکل بود اشاره کرد و گفت: حفظ سوابق، امنیت و اقدامات پیشگیرانه، فروش از طریق اینترنت، ارتباط از راه دور و یا هر فناوری نوظهور دیگر، عرضه دخانیات در مناطق آزاد و فروش معاف ازعوارض گمرگی؛ سایر مقرراتی است كه با توجه به الزامات مرتبط در كنواسیون كنترل دخانیات در این بخش دیده شده است.

 

رئیس مرکز سلامت محیط و کار، عنوان کرد: در بخش چهارم با تعریف جرایم مربوط به این پروتكل، در ماده 14، الزاماتی در مواد 15 تا 19 برای رسیدگی به جرائم كیفری، مسئولیت اشخاص حقوقی، پیگردها و مجازات­ها، مصادره و ضبط دارایی، معدوم سازی، فنون تجسسی دیده شده است.

 

وی، ادامه داد: بخش پنجم پروتكل مربوط به همكاری­های بین­المللی در به اشتراك گذاردن اطلاعات عمومی و اطلاعات مربوط به اجرا، كمك فنی و همكاری در موضوعات علمی، فنی و فناوری و آموزش می باشد.

دکتر صادق نیت یادآور شد:  سایر موضوعاتی كه در زمینه تخلفات از این پروتكل به حوزه قوانین حقوقی بین المللی مر بوط می شود از جمله مسایل مرتبط با استرداد مجرمین و معاضدت قضایی متقابل در  این بخش جای گرفته است.

 

رئیس مرکز سلامت محیط وکار، قسمت ششم پروتكل را تشریح کرد و گفت: قسمت ششم در مورد گزارش دهی اعضا و تبادل اطلاعات در راستای اجرای پروتكل اعم از اقدامات قانونی، اجرایی، اداری و یا دیگر اعمالی كه برای اجرای این پروتكل انجام گرفته‌ است، می باشد و شامل؛ اطلاعات مرتبط با هر گونه محدودیت یا موانع مواجه شده در اجرای پروتكل حاضر و اقدامات صورت گرفته جهت مرتفع نمودن آنها؛ اطلاعات مرتبط با کمک‌های مالی و فنی كه در ارتباط با فعالیت‌های مربوط به ریشه‌کنی تجارت غیرقانونی فرآورده‌های دخانی ارائه، دریافت و یا درخواست شده است و سایر اطلاعاتی است كه از طریق سیستم گزارش دهی كنوانسیون كنترل دخانیات جمع آوری نمی شود.

 

وی گفت: الزامات مشترك با معاهدات بین المللی دیگر اعم از برگزاری جلسات اعضا، منابع مالی، فرایند امضا و تصویب، انصراف از عضویت و غیره از بخش هفتم به بعد است كه به طور معمول در تمامی معاهدات بین المللی دیده می شود.

 

نقش جمهوری اسلامی ایران در مذاكرات مربوط به پروتكل ریشه کنی تجارت غیر قانونی محصولات دخانی

رئیس مرکز سلامت محیط و کار، نقش جمهوری اسلامی ایران در راستای اهداف كنوانسیون  را به عنوان یكی از فعال­ترین اعضای این معاهده در جلسات مذاكراتی دانست و گفت: نمایندگان تام الاختیار ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، شركت دخانیات ایران، اداره اماكن نیروی انتظامی، گمرك ایران و امور حقوقی وزارت متبوع و دستگاه­های چون؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان حمل و نقل پایانه های كشور، سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولید كنندگان وزارت بازرگانی به جمع گروه كارشناسی سطح ملی برای بحث و بررسی و جمع بندی مواضع كشور، پیوستند و کمک کردند.

 

وی به تغییرات پروتکل اشاره کرد و گفت: پس از برگزار شدن چهارمین اجلاس مذاكراتی، به منظور هماهنگی داخلی برای تعیین مواضع كشور در خصوص موارد مذكور تركیب كارگروه تخصصی داخلی با دعوت از نمایندگان تام اختیار وزارت دادگستری، قوه قضاییه، معاونت حقوقی و بین المللی ستاد مبارزه با قاچاق كالا وارز، اداره كل حقوقی و بین الملل و اداره سازمان های تخصصی وزارت امور خارجه، در پروتكل تغییراتی صورت گرفت.

 

صادق نیت گفت: در اجلاس مذاکراتی با حضور فعال هیات نمایندگی كشور مواضع كشور در مسایل كیفری مربوط به پروتكل در كنار سایر موضوعات به جا مانده از اجلاس چهارم مورد توجه قرار گرفت. از اهم دستاوردهای این اجلاس می توان به مبنا قرار نگرفتن كنوانسیون جرایم سازمان یافته فرامرزی (UNTOC) برای مسایل كیفری و حقوقی بین الملل در متن پروتكل اشاره داشت كه با تلاش هیات نمایندگی كشور به ثمر نشست. پس از آخرین نشست مذاكراتی پروتكل، متن نهایی شده برای اخذ تاییدیه اعضای كنوانسیون كنترل دخانیات در پنجمین كنفرانس اعضا ارایه شد كه بدون هیچ تغییری با اجماع نظر به تصویب رسید.

 

فرایند و اهمیت امضا و تصویب پروتكل ریشه کنی تجارت غیر قانونی محصولات دخانی

دکتر خسرو صادق­نیت گفت: پروتكل ریشه کنی تجارت غیر قانونی محصولات دخانی، به عنوان یك معاهده بین المللی در تقویت اجرای كنوانسیون كنترل دخانیات از طریق ضابطه­مند کردن و نظارت بر تجارت محصولات دخانی به كار گرفته خواهد شد. بازه زمانی در نظر گرفته شده برای امضای این پروتكل 10 و 11 ژانویه 2013 در ژنو و پس از آن تا 9 ژانویه 2014 در مقر سازمان ملل متحد تعیین شده بود که جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 7 ژانویه 2014 مصادف با هفدهم دیماه سال 1392 به جمع امضا کنندگان این پروتکل پیوست.

 

وی گفت: به لحاظ تبعات ناگواری كه قاچاق محصولات دخانی در كشور از طریق تضعیف اجرای سیاست ها و قوانین كنترل دخانیات ایجاد می­نماید ضرورت داشت كه با تصویب این پروتكل در مراجع قانونگذار از حمایت این معاهده بین المللی برخوردار شده و از آن در تقویت قوانین ملی كنترل و مبارزه با قاچاق محصولات دخانی بهره گرفت که این مهم با پیگیری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حمایت مجلس محترم شورای اسلامی، خصوصا کمیسیون بهداشت و درمان، در تاریخ یکشنبه 18 مردادماه 1394 محقق گردید.

 

رئیس مرکز سلامت محیط وکار گفت: بدون شك كشورهایی كه در اولین اجلاس اعضای پروتكل شركت خواهند نمود تعیین كننده خط مشی اصلی پروتكل در آینده خواهند بود. پروتكل مذكور دومین معاهده بین المللی در كنار كنوانسیون كنترل دخانیات است كه پس از اجرایی شدن نقش بسزایی در حمایت از سلامت عمومی و محافظت از قوانین و مقررات ملی و بین المللی در زمینه كنترل دخانیات ایفا خواهد نمود.

 

 رئیس مرکز سلامت محیط و کار اظهار امیدواری کرد و گفت: بدیهی است عضویت در این معاهده بین المللی فرصت مناسبی برای دریافت اطلاعات لازم از شبكه حمل و نقل بین المللی محصولات دخانی و تجهیزات مربوطه و همچنین كمك های فنی بین­المللی در ریشه­كنی این پدیده ایجاد خواهد نمود، همچنین افزایش اثر بخشی لازم قوانین و مقررات وضع شده مربوط به كنترل و مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سطح ملی با تصویب این پروتکل و اخذ حمایت بین المللی در كنترل تجارت غیر قانونی محقق خواهد شد.

انتهای پیام/