قزوین؛
تصویب 260 شهرک و ناحیه صنعتی بدون کارشناسی
رییس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در در جمع صنعتگران و تولیدکنندگان صنایع کوچک قزوین گفت: در دولت قبل 260 شهرک و ناحیه صنعتی بدون کارشناسی مصوب شده بودند که در حال بررسی مجدد آنها هستیم.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان سید محمد علی سید ابریشمی افزود: با مطالعه این شهرک ها و نواحی ساخت 48 مورد آن مصوب شده است.
وی همچنین گفت: در حال حاضر 30 هزار واحد تولیدی در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور در حال ساخت است و بیست درصد از آنها بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
سيد ابريشمي افزود: براساس آخرين آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، حدود ۸۱ هزار واحد صنعتي كوچك در سطح كشور با اشتغالزایی بيش از يك ميليون نفر در داخل و خارج از شهرك ها و نواحي صنعتي مشغول فعاليت هستند.
رییس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در ادامه با اشاره به وجود 752 شهرک و ناحیه صنعتی در کشور، گفت: از این تعداد 320 شهرک و ناحیه صنعتی قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارند که تاکنون 189 مورد از آنها واگذار شده اند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه حدود 70 درصد از واحدهای صنعتی که با رکود و توقف در تولید روبرو شده اند، پیش از سال 92 به مشکل برخورده اند، افزود: تغییر شدید نرخ ارز و کمبود نقدینگی به منظور گشایش اعتبار از جمله مهم ترین مشکلات این واحدها بود.
رییس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، واردات بی رویه و قاچاق کالا را هم یکی عوامل مهم در رکود و توقف تولید در برخی از واحدهای صنعتی در سال های گذشته یاد کرد و گفت: دولت تدبیر و امید با تشکیل ستاد ویژه ای به ریاست استانداران و با حضور معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت می کوشد تا با کمک نظام بانکی، صنایعی که قابل بازگشت هستند را احیا کند.
عباسپورسخنگوی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی هم گفت: قاچاق کالا و بالا بودن بهره های بانکی و نبود نقدینگی بزرگترین تهدید برای صنایع کوچک و متوسط کشور است.
روح الله عباسپور افزود: ۱۸ درصد صنایع کوچک کشور در رکود هستند و ۲۲ درصد با ظرفیت زیر ۵۰ درصد تولید فعالیت می کنند.
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تسهیلات بانکی با سود ۲۲ تا ۳۲ درصدی برای تولید منطقی نیست و نمی تواند واحدها را سرپا نگه دارد .
عباسپور افزود: بیش از ۷۰ درصد مشکلات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط منابع مالی و نقدینگی است و اگر منابع اعتباری تامین شود بخشی از مسائل قابل حل است.
انتهای پیام/گ
