به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، هفته گذشته محمدباقر نوبخت در جلسه‎ای که با خبرنگاران داشت، در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه آیا توافقنامه هسته‌ای به صورت لایحه به مجلس خواهد رفت، اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی در گذشته مصوبه‌ای داشت که براساس آن رسیدگی این توافقنامه برعهده شورای امنیت ملی است و این شورا قطعا نسبت به ایفای این ماموریت اقدام خواهد کرد و دبیر این شورا حسب مورد نیاز گزارش خود را ارائه می‌کند و مجلس در این باره رایی نمی‌دهد و فقط گزارش ارائه می‌کند.

 

این پاسخ معاون رئیس جمهور واکنش برخی نمایندگان مجلس را در پی داشت به طوری که حمید رسایی در جلسه علنی مجلس در تذکری شفاهی گفت: لازم است این موضوع بررسی شود که چرا ترجمه متن جمع بندی مذاکرات توسط وزارتخارجه و با امضای آقای عراقچی به مجلس ارسال شد، در حالی که خود دولت در این زمینه آیین نامه دارد که تمام توافق نامه‎ها باید به صورت لایحه تقدیم مجلس شود و ترجمه فارسی باید به موافقت طرف مقابل برسد.

وی در واکنش به سخنان نوبخت مبنی بر اینکه قرار نیست توافق نامه در مجلس بررسی شود و در شورایعالی امنیت ملی در حال بررسی است و به این شورا سپرده شده است، تصریح کرد: چطور است که ما توافقنامه‎های مربوط به انتقال چهار عدد کتاب یک گروه اقتصادی و یا یک تئأتر را باید تصویب کنیم، اما این موضوع به مجلس مربوط نیست! وی در تذکر خود خطاب به نائب رئیس مجلس تاکید کرد که حرف زده شده، حرف یک مقاله نویس و یا روزنامه نیست؛ بلکه سخنگوی دولت این حرف را زده است و به نظر می‎رسد جریانی به دنبال حذف مجلس از رسیدگی به موضوع توافق هسته‎ای است. مگر می‌شود؟ مگر داریم؟

بهرام بیرانوند نماینده بروجرد نیز با تذکری شفاهی یادآور شد که در "قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‎ای" آمده است که هرگونه توافق با ۱+۵ در صورتی معتبر است که الزامات آن رعایت شود. یکی از این الزامات این است که طبق اصول 77 و 125، توافق هسته‎ای به تصویب مجلس برسد. وی این اظهارات نوبخت را موضوعی جدید عنوان کرد و متذکر شد که تفسیر قانون بر عهده آقای نوبخت نیست.

معاون حقوقی رئیس جمهور نیز در اظهار نظری در این باره تصریح می‎کند: اینکه به مصلحت باشد و یا نباشد که مجلس شورای اسلامی به عنوان مجلس قانون‌گذار مُهر تأیید پای توافقنامه بگذارد، در حال حاضر در شورای عالی امنیت ملی و همچنین در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال بررسی است. الهام امین‌زاده می‌افزاید: مطابق قانون، دولت ملزم به حفظ دستاوردهای هسته‌ای است و قانون، دولت را موظف می‌کند که متن توافق را به مجلس ارائه کند. یعنی هیچ الزامی برای تصویب وجود ندارد. یعنی مجلس می‌تواند موافقت خود را با این توافق اعلام کند و یا آن را رد کند، ولی اینکه تأیید مجلس به مصلحت باشد یا خیر در حال بررسی است.

چیزی که مسلم است اینکه بعد از جمع بندی نهایی مذاکرات و رسیدن به ایستگاه آخر در مذاکرات و با توجه به ادامه کارشکنی‎های طرف مقابل لازم است روند برجام از مجاری قانونی پیگیری شود و مسلم است که این مرجع قانونی شورایعالی امنیت ملی و مجلس توأمان هستند، چرا که شورای عالی امنیت ملی وظیفه صیانت از حقوق و منافع ملی را برعهده دارد و باید بنابر سه اصل عزت، حکمت و مصلحت تصمیم نهایی خود را به صورت مصوبه‌ای به تائید مقام معظم رهبری برساند و مجلس شورای اسلامی نیز باید براساس اصول۷۷ و ۱۲۵قانون اساسی تمامی عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و توافق‎نامه بین‌المللی و همچنین پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی را به تصویب برساند. لذا مسئله‎ای که اهمیت آن باید تمامی اختلاف سلیقه‎ها را تحت الشعاع قرار دهد اینکه تعامل بین نهادهای مسئول و قوا، مهمترین اصلی است که در جمع بندی مذاکرات 12 ساله باید مورد توجه قرار گیرد تا این توافقنامه با مکانیزم مطمئنی به تصویب رسیده و وارد مرحله اجرا شود.

انتهای پیام/