به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حسین طالقانی کارشناس امور بین‌الملل و مسعود اخوان فرد کارشناس حقوق بین‌الملل در گفتگوی ویژه خبری امشب جمعه 9 مردادماه به بررسی حقوقی متن برجام پرداختند.

طالقانی در ابتدای این برنامه با اشاره به قطعنامه 2231 شورای امنیت گفت: آن چه که در قطعنامه 2231 شورای امنیت آمده همان چیزهایی است که توافق شده ولی مکانیزمی که برای اجرای این قطعنامه دیده شده دارای ابهامات و مسائلی است که از جمله آن می‌توان به برداشتن تحریم‌ها از سوی کشورهای غربی و منوط کردن آن به اقدامات جمهوری اسلامی ایران و تایید این اقدامات توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره کرد این مسئله با توجه به عملکرد منفی آژانس و مخصوصاً دبیر کل آژانس مقداری نگران کننده است.

وی اظهار داشت: همچنین در خصوص سیستم حل اختلاف که در کمیته و شورا دیده شده نیز جای نگرانی وجود دارد که سیاست کاری‌های گذشته مجدداً انجام می‌گیرد و آن‌ها به قولشان عمل نکنند.

مسعود اخوان فرد استاد حقوق بین‌الملل نیز در خصوص الفاظی که برای برداشته شدن تحریم‌ها در متن برجام به کار رفته است گفت: در خصوص قطعنامه هایی که مربوط به آمریکاست واژه مشکل دار توقف ذکر شده ضمن آن که در خصوص قطعنامه های اروپا واژه توقف اجرا و یا تعلیق را شامل می‌شود و در مورد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل نیز به بحث لغو اشاره کرده است که متأسفانه این واژه‌ها در متن قطعنامه 2231 مشکلات عدیده ای را ایجاد کرده است.

در ادامه گفتگوی ویژه خبری امشب طالقانی در خصوص جایگاه حقوقی برجام و درباره این که آیا ما می‌توانیم بندهایی از قطعنامه شورای امنیت را عمل نکنیم گفت: برجام هنوز به تصویب طرفین نرسیده یعنی توافقات اولیه است که شرط اولیه آن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای تعلیق قطعنامه های قبلی است.

وی ادامه داد: در خصوص قطعنامه های شورای امنیت باید گفت که شورای امنیت بر اساس وظایفی که در ماده 1 و 24 منشور ملل متحد دارد موظف است که بر اساس حقوق بین‌الملل ، عدالت و اهداف منشور عمل کند و نمی‌تواند هر طور که دلش خواست تصمیم بگیرد.

وی تصریح کرد: درست است که یک مکانیزم تجدید نظری برای آن دیده نشده اما شورای امنیت بر اساس منشور ملل متحد موظف است که در راستای منشور سازمان ملل ، حقوق بین‌الملل و عدالت رفتار کند و اگر بر اساس این موارد رفتار نکند تصمیمات آن لازم‌الاجرا نخواهد بود خصوصاً این که در ماده 25 منشور سازمان ملل عنوان شده که دولت‌ها موافقت می‌کنند که تصمیمات شورای امنیت را اجرا کنند و نگفته است که دولت‌ها موظف به اجرای تصمیمات شورای امنیت هستند. 

وی تاکید کرد: بنابراین اگر شورای امنیت قطعنامه ای داشته باشد که خلاف حقوق بین‌الملل و عدالت باشد برای کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران الزام آور نخواهد بود همان طور که جمهوری اسلامی ایران 6 قطعنامه قبلی شورای امنیت را نپذیرفت و شورای امنیت نیز نتوانست کار بکند.

این کارشناس امور بین‌الملل ادامه داد: پیشنهاد دهنده قطعنامه شورای امنیت آمریکایی‌ها بودند و این قطعنامه چیزی نبوده که بر اساس یک متن توافق شده و امضا شده به شورای امنیت ارائه شود و در ضمیمه آن بیانیه ای هم اعضای 1+5 به آن ضمیمه کردند که یک سری محدودیت‌ها را برای ما قرار داده که وزارت خارجه کشور ما هم آن‌ها نپذیرفته و رد کرده است که البته این مسائل باید در آینده بین جمهوری اسلامی ایران و 1+5 حل شود ضمن این که این مسائل چالش‌های بسیار بزرگی هستند.

طالقانی بیان داشت: غرب و آمریکا اهدافی را که نتوانستند از طریق تحریم‌ها به دست آوردند از طریق برجام و قطعنامه شورای امنیت دنبال خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان اخوان فرد کارشناس حقوق بین‌الملل در پاره ای دیگر از اظهارات خود در خصوص این که آیا ما می‌توانیم برخی از بندهای قطعنامه شورای امنیت را نپذیریم اظهار داشت: این قطعنامه یک قطعنامه ساده نیست بلکه مبتنی بر یک بیانیه ای که مرتبط به یک توافق احتمالی در آینده است بنابراین انتظار این بود که قطعنامه پس از آن که مجلس شورای اسلامی نظرش ارائه کند شورای امنیت به این بحث وارد می‌شد چرا که قطعنامه شورای امنیت حق ندارد نظام حقوقی ایران را دور بزند و این کار شایسته ای نبود البته این یک ترفند غربی بود که در طول تاریخ ارتباط با دولت زیاده‌خواه غرب و آمریکا همیشه با این ترفندها روبرو بود.

وی یادآور شد: بر اساس اصل 77  و 125 قانون اساسی تمامی تعهدات بین‌المللی زمانی شامل نظام جمهوری اسلامی ایران می‌شوند که در مسیر قانونی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و از طریق قوه مجریه اجرا شود بنابراین ما می‌توانیم چیزی را بپذیریم که به عنوان قانون در نظام حقوقی خودمان به تصویب رسیده باشد.

اخوان فرد تاکید کرد: ما بر اساس نظام حقوقی خودمان در عرصه بین‌الملل وارد شدیم و بر اساس  مکتب اصالت اراده ما به آن مواردی که تعهد سپردیم متعهد هستیم ضمن این که بر اساس معاهدات کنوانسیون وین تعهداتی که بر اثر فشار و تحمیل و تهدید در عرصه بین‌المللی علیه یک کشور صورت گرفته باشد از مزیت حقوقی برخوردار نیست و بلااثر است.

این کارشناس حقوق بین‌الملل همچنین در خصوص جایگاه حقوقی برجام نیز اظهار داشت: در این جا هم تایید و تصویب بندهای برجام با نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مرتبط می‌شود و در همین رابطه نیز طبیعتاً ما بایستی مسیر قانونی خودمان را پیدا کنیم ضمن این که ما در عرصه حقوقی بحث همه یا هیچ را نمی‌پذیریم و ما حق پذیرش یا رد جزئی یا کلی موارد برجام را برای خود محفوظ می‌دانیم.

طالقانی کارشناس حقوق بین‌الملل با اشاره به این که شورای امنیت علی رغم این که مطمئن بود اقدامات غیر صلح آمیزی از سوی ایران انجام نمی‌شود با استفاده از اختیاراتش قطعنامه هایی را علیه جمهوری اسلامی ایران صادر کرد گفت: در این میان کشوری بی طرف وجود ندارد که آن را قانع کنیم

این کارشناس حقوق بین‌الملل با اشاره به این که مقاومت مردم ایران غرب را وادار کرد تا حق داشتن فعالیت هسته ای را بپذیرند ادامه داد: قطعنامه های قبلی که از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شده بود بسیار ناروا و ظالمانه بود.

در قطعنامه 2231 هیچ اهرم فشاری بر علیه کشورهای 1+5 وجود ندارد

وی با اشاره به مکانیزم بازگشت پذیری قطعنامه خاطر نشان کرد: در قطعنامه 2231 هیچ اهرم فشاری بر علیه کشورهای 1+5 وجود ندارد

طالقانی با اشاره به این که اگر این قطعنامه لغو شود قطعنامه های قبلی مورد احیا قرار می‌گیرد افزود: ما سانتریفیوژهایمان را در فوردو از 20 هزار به 6 هزار رسانده‌ایم و از سوی دیگر تأسیسات اراک را تغییر سیستم داده‌ایم.

این کارشناس حقوق بین‌الملل خاطر نشان کرد برگشت به قبل برای ما هزینه بر است 

طالقانی در پاسخ به سؤال دیگری پیرامون بندهای مربوط به دسترسی که در متن برجام آ»ده است بیان کرد:  بندهای مربوط به دسترسی از نظر حقوقی ، آن‌ها می‌توانند تقاضای دسترسی بدهند و همچنین می‌توانند بر اساس پروتکل هر جایی را بازرسی کنند.

این کارشناس حقوق بین‌الملل اظهار داشت: اگر آن‌ها بر سر این موضوع اصرار داشته باشند موضوع به کمیته می‌رود و اگر کمیته بگوید باید دسترسی انجام شود از نظر حقوقی دیگر چاره ای نداریم.

وی با اشاره به این که نباید قضاوت را بر عهده آن‌ها بگذاریم افزود:  مقام معظم رهبری قبل از توافق گوشزد کرده بودند و فرمودند آژانس مورد اعتماد ما نیست.

وی افزود: سیستم حل اختلاف اکثریتش با آمریکایی‌ها است به طوری که اعضای شورای امنیت هم نیز در این دسته هستند.

نباید تصمیم گیری و قضاوت را به دست آژانس و شورای امنیت داد

طالقانی با اشاره به این که مجری پروتکل الحاقی آژانس بین‌المللی اتمی است افزود: سیستمی که از طریق قطعنامه دیده شده به نفع ما نیست بنابراین مجلس باید مکانیزمی را پیشنهاد دهد تا همه عیوب برطرف شود و تصمیم گیری و قضاوت به دست دبیر آژانس ، کمیته و شورای امنیت نیفتد.

این کارشناس حقوق بین‌الملل با اشاره به این که توافقنامه باید شفاف باشد ادامه داد:مسئولین باید مصلحت مملکت را در نظر بگیرند.

مسعود اخوان فرد طی گفتگوی زنده تلفنی با اشاره به این که گذشته چراغ راه آینده است گفت: کسانی در طی 12 سال گذشته به صحنه آمدند که حاصل شهادت شهدای هسته ای هستند.

موارد حساسیت برانگیزی در پروتکل الحاقی وجود دارد

وی با اشاره به این که باید بدانیم بازرسان چه کسانی هستند خاطر نشان کرد: مواردی در پروتکل الحاقی وجود دارد که حساسیت برانگیز است.

این کارشناس حقوق بین‌الملل با اشاره به این که دسترسی‌ها غیر قابل قبول است اضافه کرد: مسئولین در این رابطه اعلام موضع کردند لذا ما در این عرصه نباید هیچ گونه تعهدی را بپذیریم.

اخوان فرد با اشاره به میزان کارآمدی نظام حقوق بین‌الملل گفت: عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای ایران اعلام کرده بود که بحث برجام از بیانیه و توافق جدا کردند.

 ای کاش متن قطعنامه پیشنهادی جزئی از متن برجام بود

وی با بیان این که ایران بیشترین همکاری را با آژانس داشته اما تحت فصل هفت درآمده ادامه داد:  ای کاش متن قطعنامه پیشنهادی جزئی از متن برجام بود.

این کارشناس حقوق بین‌الملل اظهار داشت: قطعنامه ای که تنظیم شد گویی شاکی دارد  به طوری که دادستان کل جهان علیه نظام جمهوری اسلامی ایران است

 اخوان فرد با تاکید بر این که راه را باید در نقض عهد طرف مقابل ببندیم عنوان کرد: ما شاهد بد عهدی‌های متعدد و مکرری از سوی آمریکا هستیم.

مسئولین بر اساس مصالح نظام و با استفاده از خرد جمعی باید تصمیم گیری کنند

وی با اشاره به این که بارها و بارها شاهد نقض قردادها از سوی آمریکا بوده‌ایم گفت: توافقنامه ابعاد مثبتی دارد اما ابعاد خطرناکی هم در آن موجود است که باید به توافق برسیم لذا مسئولین باید بر اساس مصالح نظام و با بهره گیری از خرد جمعی تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.

انتهای پیام/