به گزارش خبرنگار
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، دستیابی به جمعبندی مذاکرات هستهای روزنهای شده برای پر کردن خلاهایی که کشور طی سالهای تحریم با آنها مواجه بوده و در کنار ضعفهای مدیریتی در مواردی همچون جذب سرمایهگذاری و افزایش سرمایه موثر با بنبست مواجه شده بود.
حال که ایران در مذاکرات هستهای پیروزی 3 بر 2 را کسب کرده است انتظار میرود در بخشهایی که تحریم نقش جدی در عدم توسعه آنها ایفا میکرد تحولات خوبی رخ دهد تا نه تنها حوزههای مختلف همچون صنعت، معدن، نفت و گاز میزبان سرمایهگذاران واقعی شوند بلکه تکنولوژیهای روز دنیا نیز به کشور وارد شود تا مونتاژکاری و وارادت بیرویه از اقتصاد ایران رخت بربندد.
در این راستا ورود هیئتهای مختلف خارجی طی بازههای زمانی مختلف به کشور این انتظارات را با واکنش همراه کرده و نوید افزایش سرمایهگذاری خارجی را میدهد، افزایشی که طبق انتظار معاون ارزی بانک مرکزی می تواند به 150 میلیارد دلار نیز برسد.
رقمی که شاید در شرایط فعلی کمی از واقعیت دور باشد و دستیابی به آن دشوار به نظر برسد اما با توجه به استقبال سرمایهگذاران خارجی از بازار ایران و سعی در استفاده از قابلیتهای اقتصادی کشور و البته گستردگی مزیتهای موجود بازار کشور، نزدیک شدن به رقم 150 میلیارد دلار سرمایه خارجی میتواند رنگ واقعیت بگیرد.
البته در این میان باید توجه داشت که طبق گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در سال گذشته میلادی سرمایهگذاری خارجی در ایران با کاهش 31 درصدی به 2.1 میلیارد دلار تقلیل یافت که کارشناسان علت آن را در تحریمها و کاهش سرمایهگذاری در سطح جهانی عنوان میکردند که در این میان میتوان به گزارش سازمان سرمایهگذاری خارجی و کمکهای اقتصادی و فنی ایران مبنی بر اینکه "مجموعه سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی صورت پذیرفته در جهان در سال 2014 بالغ بر1،23تریلیون دلار بوده که به خاطر عدم ثبات اقتصاد جهانی، عدم اطمینان استراتژیهای اتخاذ شده توسط کشورها برای سرمایهگذاران و ریسکهای سیاسی نسبت به سال ما قبل 16.4 درصد کاهش داشته است" نیز استناد کرد.
همچنین گزارش سازمان سرمایهگذاری خارجی نشان میدهد جذب سرمایهگذاری در سه ماهه ابتدایی سال 94 و پیش از توافق 23 تیر ماه، به سه میلیارد دلار رسید که نسبت به سرمایهگذاری 2014 با ذشد مواجه شده اما با اهداف و توقعات فاصله زیادی دارد.
حال اگر خواستار جذب سرمایهگذاری خارجی هستیم باید واقعیات اقتصادی را در نظر گرفته و بر مبنای آن برنامهریزی کنیم چراکه در غیر این صورت حکایت آب در هاون کوبیدن تکرار میشود.
در این راستا محمدرضا مرتضوی دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران میگوید: ما نیاز به سرمایهگذاری داریم و به نظر من در پنج سال آینده هزار میلیارد دلار سرمایهگذاری وارد کشور میشود که این موارد رشد ویژه کشور در آینده نزدیک را به همراه دارد، از این رو باید امکانات هر استان را در بحث سرمایهگذاری مدون کنیم که به سرمایهگذاران خارجی معرفی شود و البته تعداد زیادی از شرکتهای ایرانی وجود دارند که به دلیل کمبود سرمایه با حداکثر ظرفیت کار نمیکنند و با همکاری شرکتهای خارجی میتوان اقدامات ویژهای در این ارتباط داشت.
در واقع آنچه که با اهمیت جلوه میکند این است که باید توجه داشت سرمایهگذاری در حوزههای مختلف توسط خارجیها به نتیجهای غیر از آنچه که تاکنون بوده منجر شود چراکه دیگر هیچ منطق اقتصادی مونتاژکاری و میزبانی بی حد و حصر از کالاهای خارجی را نمیپذیرد.
به گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان؛ دوران پساتحریم دو روی سکه فرصت و تهدید است به گونهای که اگر سیاستهای پیشین همچنان در دستور کار باشد میتوان از این دوره به عنوان دوره تهدید یاد کرد چراکه تداوم سیاستهای غلط گذشته یعنی به حاشیه رانده شدن تولید، فراهم بودن زمینه برای بروز فساد، بیکاری و صعودی شدن تورم اما از طرفی زمانی این دوره به فرصت و سپس دوره مطلوب تبدیل میشود که با تکیه بر اقتصاد مقاومتی نگاهی درون زا و برون گرا به حوزههای مختلف جهت نحوه جذب سرمایهگذاری و رفتار با شرکای خارجی داشت و اقتصاد را از وابستگی به موارد مختلف همچون درآمدهای نفتی رهانید.
گزارش از سمیه رسولی
انتهای پیام/