به گزارشگروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان  «و به نقل از ایسنا ؛دریاچه ارومیه به عنوان بزرگ‌ترین دریاچه داخلی ایران در شمال غربی کشور و بین دو استان آذربایجان شرقی و غربی واقع شده است. حوضه آبریز این دریاچه دارای مساحتی معادل 51 876 کیلومتر مربع است که با داشتن دشت‌هایی مانند دشت تبریز، ارومیه، مهاباد، بناب، میاندوآب و... یکی از کانون‌های ارزشمند فعالیت کشاورزی و دامداری در ایران محسوب می‌شود.

روند کاهش ارتفاع آب دریاچه ارومیه از 20 سال گذشته آغاز شده و به دلایل اختصاص 90 درصدی منابع آبی منطقه به کشاورزی، برداشت‌های غیرمجاز از آب‌های زیرزمینی، تبخیر بالا در اثر گرم شدن هوا ، این دریاچه در معرض خطر خشکی کامل قرار گرفته است.

بنابر این گزارش ؛ بحران کنونی دریاچه ارومیه ماحصل سال‌ها بهره‌برداری غیرمنطقی از آن است؛ اقدامات انسانی چون افزایش اراضی زیرکشت اطراف از 300 هزار هکتار به 500 هزار هکتار، کاشت محصولات با آب‌بری بالا مثل چغندرقند، اجرای طرح سدسازی‌ که به اختصاص بیش‌تر آب به حوزه کشاورزی منجر شده و وجود 88 هزار حلقه چاه در حوزه آبریز دریاچه که نیمی از این تعداد غیرمجاز است، این روند را سرعت بخشیده است.

علی‌رغم این که سازمان حفاظت محیط زیست در سال 1375 در مورد بحران خشکی دریاچه ارومیه هشدار داده بود و دریاچه حدود 30 میلیارد مترمکعب آب خود را در این سال از دست داد و تنها دو میلیارد مترمکعب آب آن باقی ماند، اقدام جدی‌ای طی این سال‌ها برای جلوگیری از روند خشکی دریاچه و احیای آن صورت نگرفت؛ به طوری که در دولت دهم نیز ، بنا بر ادعای سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلس هشتم، از اعتبار یک میلیارد دلاری تصویب شده برای رسیدگی به وضعیت دریاچه ارومیه و آلودگی هوا حتی یک ریال هم به این امر اختصاص نیافت.

تا اینکه با روی کار آمدن دولت یازدهم و در حالی‌که رئیس دولت، یکی از دغدغه‌ها و شعارهای اصلی خود را "حفاظت از محیط زیست" قرار داد و خود را شخصا ملزم به پیگیری موضوع دریاچه ارومیه دانست، مصوبه اولین جلسه دولت را به تشکیل کمیته احیای دریاچه ارومیه و احیای شورای عالی محیط زیست اختصاص داد و نجات دریاچه ارومیه از بحران خشکی، مورد تاکید جدی دولت قرار گرفت، همچنین تشکیل کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه با مدیریت معاون اول رئیس جمهوری نیز اقدام اولیه‌ای بود که در همین راستا انجام شد؛ چنانکه سفر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به استان آذربایجان غربی به منظور بررسی راهکارهای احیای دریاچه ارومیه به عنوان اولین سفر کاری، حاکی از جدیت رئیس دولت در عمل به وعده انتخاباتی خویش بود.

کارگروه احیای دریاچه ارومیه نیز با کار کارشناسی راهکارهای متعددی در زمینه‌های مقابله با ریزگردها، مقابله با برداشت‌های غیرمجاز از چاه‌های آب، تغییر الگوی کشت، طرح خرید حقابه‌ها و... را به تصویب هیات دولت رساند. در حال حاضر نیز در آستانه اجرای طرح خرید حق‌آبه از کشاورزان اراضی اطراف دریاچه در آذربایجان غربی به عنوان یکی از کلیدهای خروج از بحران کنونی قرار داریم.

طرح خرید حق‌آبه‌ها که به منظور صرفه‌جویی 40 درصدی آب مصرفی کشاورزان آذربایجان غربی و حفظ آن برای دریاچه ارومیه انجام خواهد شد، بدین صورت محقق می‌شود که طی آن هزینه حق‌آبه‌ کشاورزانی که دارای مجوز و پروانه قانونی هستند، به آن‌ها پرداخت می‌شود و کشاورزانی هم که برداشت غیرقانونی از آب دارند، مورد پیگرد قانونی وزارت نیرو قرار خواهند گرفت.

این کارشناس اقتصاد آب با ابراز نگرانی نسبت به امکان ایجاد مشاغل کاذب در نتیجه خرید حق‌آبه‌ها از کشاورزان در صورت نبود نظام شغلی مشخص برای آنان می‌گوید: مشکلات بسیار و مشاغل غیرقابل پیش‌بینی در نتیجه این بی‌تدبیری خلق می‌شود؛ بدین ترتیب که وقتی ستاد احیای دریاچه ارومیه بابت بستن چاه آب به کشاورز پول می‌دهد، در صورتی که او نتواند کشاورزی کند چه شغل و کاری را می‌تواند دنبال کند؟ در این شرایط آیا غیر از این است که کشاورز به خرید و فروش زمین، سکه و دلار و ماشین و یا حتی قاچاق می‌پردازد؟

بنا بر گفته عیسی کلانتری دبیر اجرایی ستاد احیای دریاچه ارومیه، اجرای طرح خرید حق‌آبه طی پنج سال آینده و بدون لطمه‌ به کشاورزی منطقه صورت خواهد پذیرفت و به منظور بررسی و اطلاع‌رسانی به شهروندان در مورد اجرای این، طرح جلسات متعددی طی یک سال گذشته از سوی استانداری آذربایجان غربی برگزار شده است.

همچنین از آن جا که بنا بر اظهارات دبیر اجرایی و اعضای ستاد احیای دریاچه ارومیه، برنامه‌ها و تصمیم‌های مربوط به احیای این دریاچه، بدون انجام مطالعات و پژوهش‌های لازم وارد فاز عملیاتی نمی‌شود، طی این گزارش به ارائه نقدهای کارشناسانه در مورد میزان امکان‌پذیری این طرح و چالش‌های اجتماعی و اقتصادی احتمالی ناشی از خرید حق‌آبه پرداخته شده است.

عباس جعفری کارشناس اقتصاد آب، کلا با سیاست ستاد مبنی بر خرید حق‌آبه از کشاورزان آذربایجانی مخالف است و در این باره می‌گوید: مخالفت من از این جهت است که هنوز سیاست دیگری برای کشاورزی پس از خرید حق‌آبه‌ها پیش‌بینی نشده‌ است و در حال حاضر هیچ جایگزین شغلی برای کشاورزان در صورت ممانعت آنان از کشاورزی وجود ندارد . سوال این است که مردم بعد از بیکار شدن و کشاورزی نکردن چه کار باید بکنند؟ و با پول فروش حق‌آبه‌ها چه کاری را می‌توانند شروع کنند؟

جعفری با تاکید بر این که خرید حق‌آبه اساسا کار درستی نیست، می‌افزاید: مساله این‌جاست که اگر حق‌آبه را از شهروندان بخریم و پول آن را به آن‌ها بدهیم آیا تدبیری کلان برای توسعه پایدار منطقه اندیشیده‌ایم که مردم با این پول چه کار کنند؟ چه شغلی را انتخاب کنند؟ آیا صنایع و کارگاه‌های جایگزین و شیوه‌های زندگی جدیدی را به مردم آموزش می‌دهیم که داشتن این پول در کوتاه مدت به بحران در منطقه منجر نشود؟

این کارشناس اقتصاد آب با ابراز نگرانی نسبت به امکان ایجاد مشاغل کاذب در نتیجه خرید حق‌آبه‌ها از کشاورزان در صورت نبود نظام شغلی مشخص برای آنان می‌گوید: مشکلات بسیار و مشاغل غیرقابل پیش‌بینی در نتیجه این بی‌تدبیری خلق می‌شود؛ بدین ترتیب که وقتی ستاد احیای دریاچه ارومیه بابت بستن چاه آب به کشاورز پول می‌دهد، در صورتی که او نتواند کشاورزی کند چه شغل و کاری را می‌تواند دنبال کند؟ در این شرایط آیا غیر از این است که کشاورز به خرید و فروش زمین، سکه و دلار و ماشین و یا حتی قاچاق می‌پردازد؟

این کارشناس اقتصاد آب همچنین به نقد شیوه خرید و پرداخت پول به کشاورزان اشاره می‌کند و می‌گوید: نحوه پرداخت پول حق‌آبه‌ها به شیوه‎‌ای است که گویا به مردم پول خرد داده‌ایم و اینطور نیست که به 100 نفر 2 میلیارد تومان بدهیم تا آن‌ها بتوانند با این میزان پول به راه‌اندازی کارخانه مبادرت کنند ؛ در واقع نمی‌توان با 40 میلیون تومان کارخانه یا با 20 میلیون تومان کارگاه ایجاد کرد؛ بنابراین با این اقدام دچار مشکل در زمینه امرار معاش شهروندان می‌شویم و امکان خلق و راه‌اندازی مشاغلی را که در جهت توسعه منطقه نیست، ایجاد کرده‌ایم.

وی با تاکید بر این که هنوز نظامی که جوانب و آثار منفی نشر پول بین مردم را بررسی کرده باشد، از سوی ستاد احیای دریاچه ارومیه طراحی نشده، تصریح می‌کند: می‌توان به جای هزینه‌کردن بودجه‌ها برای خرید حق‌آبه‌ها طوری سرمایه‌گذاری کرد که این برداشت آب‌ها به طور طبیعی کم شود، یعنی مردم متوجه شوند مشاغل دیگر سودآورتر است و حقوق بیشتری دارد و بتدریج از بخش کشاورزی خارج شوند.

جعفری همچنین با بیان این که وضعیت خرید حق‌آبه‌ها شبیه به پرداخت سهام عدالت و یارانه است که اگر یارانه پرداخت کنی اشتباه کرده‌ای ولی اگر سهام عدالت پرداخت کنی کار درستی انجام داده‌ای، تاکید می‌کند: می‌توان با استفاده از روش‌های جایگزین و کاهش تلفات کاری کرد که به طور طبیعی با افزایش بهره‌وری و ساخت صنایع تبدیلی به واسطه‌ی این سرمایه‌گذاری درآمد کشاورزان را با مصرف آب کمتر بهبود بخشید. چون دادن پول نقد به مردم در دنیا مرسوم نیست، می‌توانیم به جای دادن پول نقد به شهروندان، نیروگاه بخریم و سهام نیروگاه به آنان بدهیم تا هم پول متمرکز بماند و هم اشتغال ایجاد شود.

احد حبیب‌زاده، معاون مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان شرقی نیز با تاکید بر اینکه تنها طرح موفق برای ستاد احیای دریاچه ارومیه طرح «به‌کاشت» است، می‌گوید: طرح خرید حق‌آبه‌ طرح موفقی نخواهد شد، بلکه تنها الگویی که می‌تواند موفق عمل کند، طرح به‌کاشت و تغییر الگوی کشت است؛ زیرا در صورت اجرای طرح خرید حق‌آبه‌ مشکلاتی مثل اشتغال کشاورزان، خالی ماندن اراضی که روی آنها کشاورزی می‌شد، ناهنجاری‌های سیاسی و فرهنگی ناشی از بیکاری کشاورزان این منطقه را تهدید خواهد کرد.

میبدی با اشاره به اینکه اولویت اول در کاهش مصرف آب کشاورزی نباید خرید حق‌آبه‌ها باشد، می‌افزاید: اولویت باید بستن چاه‌های غیرمجاز و نصب کنتور روی چاه‌های مجاز برای جلوگیری از اضافه برداشت‌ها از این چاه‌ها باشد، که در صورت اجرای همین طرح نیز مشکل حل خواهد شد.

حبیب‌زاده همچنین با تصریح این مطلب که طرح خرید حق‌آبه‌ از کشاورزان اراضی اطراف دریاچه ارومیه طرح خوبی نیست و تبعات بالایی به همراه دارد، ادامه می‌دهد: باید به جای اجرای این طرح‌ها، طرح‌های نوین آبیاری مثل آبیاری قطره‌ای و آبیاری تحت فشار را اجرا و در مورد محصولات و باغات تغییر الگوی کشت را ایجاد کنیم، که در این صورت کاهش برداشت از چاه‌های زیرزمینی و کاهش میزان مصرف کشاورزی محقق می‌شود.

وی با اشاره به اینکه پرداخت پول به کشاورز به صورت حق‌آبه‌ مثل طرح «نه‌کاشت» است، می‌گوید: این طرح موفق نمی‌شود و باید به جای آن سیستم‌های کشاورزی و شیوه‌های کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه را عوض کنیم و کشاورزی مناطق خشک را به این منطقه تعمیم و سرایت دهیم و کشاورزی دانش‌بنیان را پیاده کنیم.

جواد فانی، کارشناس سابق سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی هم با این اعتقاد که کشاورز می‌خواهد از طریق کاشت اراضی خود امرار معاش کند و خرید حق‌آبه مساوی با نرسیدن آب به دست او و عدم امکان زراعت و باغداری است به ایسنا می‌گوید: بعد از خرید حق‌آبه زندگی کشاورزان از چه طریق تامین خواهد شد و در صورت دریافت پول سهم آب، کشاورز آن را کجا سرمایه‌گذاری خواهد کرد؟

فانی با اشاره به اینکه ستاد احیای دریاچه ارومیه قصد اجرای طرح «به‌کاشت» را دارد، توضیح می‌دهد: آنطور که من شنیده‌ام، طرح «نه‌کاشت» لغو و تبدیل به «به‌کاشت» شده است، که طی آن قصد دارند الگوی کشت را عوض کنند و محصولاتی بکارند که نیاز آبی کمتری داشته باشند تا بتوانند آب اضافی را به دریاچه انتقال دهند.

جواد میبدی، مدیرکل دفتر نظام‌های بهره‌برداری و حفاظت آب و آبفای وزارت نیرو، نیز در ادامه در مورد اجرای طرح خرید حق‌آبه‌ها توسط ستاد احیای دریاچه‌ی ارومیه به ایسنا می‌گوید: کار ستاد در مورد اجرای این طرح منوط به تامین اعتبار کافیست و اگر این اعتبارات در کشور فراهم شود امکان اجرای آن ممکن است؛ اما در شرایطی که میزان اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این طرح بالاست و امکان تامین آن به علت کمی بودجه در کشور وجود ندارد، اصل طرح هم زیر سوال می‌رود.

وی با اشاره به اینکه هنگام صحبت در مورد حق‌آبه‌ باید نکته‌ای را مد نظر داشت، می‌گوید: در موضوع حق‌آبه‌ دو بحث مجزا را باید مدنظر داشت، یکی چاه‌های غیرمجاز که کلا هیچ حق‌آبه‌ای به آنها تعلق نمی‌گیرد و دوم چاه‌هایی که دارای مجوز و پروانه هستند؛ بنابراین اگر در شرایط حاضر چاه‌های غیرمجاز را ببندیم و جلوی برداشت‌های اضافه از چاه‌ها را بگیریم و کاری کنیم که آب تنها به کسانی که پروانه دارند تعلق بگیرد و آنها هم بتوانند از آب استفاده کنند، نیازی به پرداخت پول و اعتبارات به کشاورزان نیست.

میبدی با اشاره به اینکه اولویت اول در کاهش مصرف آب کشاورزی نباید خرید حق‌آبه‌ها باشد، می‌افزاید: اولویت باید بستن چاه‌های غیرمجاز و نصب کنتور روی چاه‌های مجاز برای جلوگیری از اضافه برداشت‌ها از این چاه‌ها باشد، که در صورت اجرای همین طرح نیز مشکل حل خواهد شد.

مدیرکل دفتر نظام‌های بهره‌برداری و حفاظت آب و آبفای وزارت نیرو، با تاکید بر اینکه تعداد چاه‌های غیرمجاز در آذربایجان غربی نسبت به آذربایجان شرقی و کردستان بیشتر است، می‌گوید: در مورد تعداد چاه‌های غیرمجاز عددهای مختلفی از جمله 40 هزار تا 70 یا 80 هزار مطرح می‌شود که شرکت‌های مدیریت منابع آب می‌توانند آمار تعداد چاه‌های غیرمجاز هر استانی را ارائه دهند.

وی در ادامه به برنامه وزارت نیرو در مورد چاه‌های غیرمجاز هم اشاره می‌کند و می‌گوید: این وزارتخانه در مرحله اول چاه‌های غیرمجاز را می‌بندد و با نصب کنتور جلوی برداشت‌های اضافی را خواهد گرفت، در همین راستا قرار شده وزارت نیرو کنتور را خودش نصب کند و کارت هوشمندی مشابه آنچه در مورد کارت سوخت بنزین داده شد، در اختیار کشاورزان قرار بدهد، از طریق این کارت‌ها مقدار مشخصی از آب برای کشاورزان شارژ می‌شود و به آنها اجازه برداشت اضافی داده نمی‌شود.

میبدی در مورد روند طرح نصب کنتور می‌افزاید: همه زمینه‌های طرح آماده است و مشکلات قانونی که قبلا در مورد لزوم پرداخت هزینه خرید و نصب کنتور برای کشاورز وجود داشت، در سال 94 حل و قرار شده است وزارت نیرو خودش کنتورها را بخرد، نصب کند و به تدریج هزینه‌اش را به طور قسطی از کشاورزان دریافت کند. در حال حاضر نیز دستورالعمل این طرح ابلاغ و تامین اعتبار شده و خرید کنتور و نصب آنها به زودی در سراسر کشور شروع خواهد شد.

اکنون با توجه به اینکه ستاد احیای دریاچه ارومیه هنوز نظام و سیاست جایگزینی در قبال خرید سهم آب کشاورزان اتخاذ نکرده، نگرانی‌های کارشناسان در مورد بحران‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از اجرای این طرح کماکان به قوت خود باقیست و در شرایطی که ممکن است اختصاص حق‌آبه بیش‌تر برای دریاچه ارومیه از طریق خرید حق‌آبه، کشاورزان منطقه، استان آذربایجان غربی و حتی کل کشور را متحمل هزینه و آسیب جدید و جدی‌تری کند، این پرسش باقیست که آیا خرید حق‌آبه کشاورزان، «دریاچه ارومیه» را نجات می‌دهد؟

انتهای پیام/