دانستنیهای حقوقی؛
«عندالاستطاعه» یا «عندالمطالبه»؟
گزارش؛
کم و کیف غربالگری یارانه‌بگیران
ساماندهی یارانه بگیران به گونه ای در حال انجام است که به نظر می رسد به دلیل نبود بانک اطلاعاتی قوی و کامل برخی از افراد حذف شده از لیست یارانه نقدی، تحت هیچ چارچوبی جز اقشار مرفه جامعه محسوب نمی شوند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، دولت یازدهم که از زمان روی کار آمدن به اولویت قانون بر تمام متن و حاشیه‌های موجود در مسائل مختلف اعم از سیاسی و اقتصادی تاکید داشته حال با پدیده‌ای مواجه شده که هم دارای ریسک بالا و هم واکنش‌های بعضا نگران کننده است.
پدیده‌ای تحت عنوان "حذف یارانه ثروتمندان" که همچنان جز اخبار اولویت‌دار بوده و مردم را ناخودآگاه به خود جذب می‌کند، اما آنچه که بسیار در راس توجهات قرار دارد نحوه حذف این قشر و کم و کاست اشتباهات رخ داده در این فرآیند است.
بر این اساس؛ حذف افراد غیرنیازمند از صف یارانه نقدی که عموما از سال جاری و با توجه به الزام بودجه‌ای به شرح "دولت موظف است یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می‌شود. (بند ح تبصره 20 بودجه 94)" در اولویت های دولت قرار گرفته است، در کنار اینکه دارای نتایج مثبت برای اقتصاد و مردم است و به گستره عدالت اجتماعی کمک می کند بعضا با مشکلاتی همچون حذف اشتباه برخی از افرادی که با هیچ چارچوبی جز خانوارهای مرفه محسوب نمی شوند همراه شده است.
به گونه‌ای که خروج برخی از افراد از لیست یارانه بگیران اعتراض‌هایی را به همراه داشته که دولت را ملزم به راه‌اندازی سایت www.yaraneh10.ir نمود تا از این طریق مسیر را برای ثبت اعتراض و رسیدگی به درخواست معترضان هموار کند اما در این میان متاسفانه سایت مذکور بعضا با مشکلاتی همچون عدم پاسخگویی همراه می‌شود که این مسئله نیز خود به نگرانی افراد دامن زده است (البته طبق برخی از اخبار غیر رسمی بیش از 18 هزار نفر از حذف شدگان مجدد به صف دریافت یارانه اضافه شده‌اند.)
به عنوان نمونه مخاطبی در واکنش به حذف یارانه ثروتمندان به باشگاه خبرنگاران می گوید: "من یک کارمند غیر ثروتمندم و دولت یقه خانواده 5 نفره منو گرفت و یارانه را قطع کردند. و نمی‌دانم از کجا تشخیص داده که من ثروتمندم. و با آنکه حدودا یک ماه است که در سایت مربوط اعتراض کردم تا حال جوابی داده نشده است و مرا به شکیبایی دعوت می کنند."
همچنین مخاطب دیگری حذف خود را غیرکارشناسی عنوان می‌کند و می‌گوید: " بنده بعنوان شهروند ثروتمند شناخته شده و يارانه‌ام حذف شد. كارمند آموزش و پرورش."
کاربر دیگری به عدم پاسخگویی به اعتراض وارده برای حذف اشتباه از دریافت یارانه گفته است: " من یک کارمند هستم درسته که من خونه دارم و ملک دارم اما خونه و ملک من در یک نقطه ضعیف شهر می‌باشد و خیلی پایین من سند دارم اما تمام اسناد من به اندازه یک آپارتمان در یک محله خوب بجنورد و یا به اندازه دو دانگ آپارتمان یک تهرانی ارزش نداره و یارانه من حذف شده است در حالیکه در داخل اتاق من و همسایگان من با وضع خیلی بهتر و با در امد 5 برابر من یارانه انها حذف نشده و یارانه من حذف شده و اعتراض هم کردم متاسفانه جوابی به من نداده‌اند."
بر این اساس؛ بیان این مسائل نشان از این دارد که دولت پایگاه اطلاعاتی چندان مستحکمی جهت شناسایی غیرنیازمندان ندارد و هرچه سریعتر باید در راستای تکمیل بانک اطلاعاتی و شفاف سازی عملکرد یارانه‌ای خود، به ساماندهی اقدامات خود بپردازد.
البته در این میان موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه دولت می‌تواند با تهیه نرم افزاری اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی افراد پردرآمد را جمع‌آوری کند، به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: اسامی تمام کارخانه‌داران، سهامداران و صاحبان سرمایه موجود است که حتی از طریق سازمان ثبت شرکت‌ها نیز می‌توان به اسامی آنها دسترسی پیدا کرد همچنین مالیات نیز می‌تواند در این مسئله به دولت کمک کند، همچنین از طرفی 60 درصد جامعه حقوق بگیرند پس میزان دریافتی‌شان مشخص است و دولت 40 درصد باقیمانده را نیز از طریق روش‌های مختلف شناسایی کند.
همچنین ابوذر ندیمی دیگر نماینده مردم در مجلس می‌گوید: در آخرین گفتگو با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شد اقدامات در این راستا به خوبی پیش رفته و عملیات بدون سروصدا در حال انجام است که البته دولت در حذف خانوارها با موانعی همچون مشکلات اجرای فرد به فرد مواجه است که این مسئله به دلیل حساسیت بالا فرآیند حذف را با چاشنی خطا همراه کرده است.
گفتنی است؛ غربالگری دریافت کنندگان یارانه نقدی، نه خواسته دولت بلکه الزام قانونی است چرا که با توجه به کاهش بودجه یارانه نقدی از 42 هزار میلیارد تومان به 39 هزار میلیارد تومان ناخودآگاه حذف حدود 6 میلیون نفر الزامی به نظر می‌رسد بنابراین دولت برای انجام این قانون نباید تعللی داشته باشد و هرچه سریعتر کم و کیف قانون هدفمندی را به صورت کامل به مرحله اجرا برساند.
گزارش از سمیه رسولی
انتهای پیام/
