عضو ناظر مجلس در شورای رقابت افزود: از طرفی برای کاهش نرخ ارز دولت دچار ضرر مالی خواهد شد از این رو به نظر نمی‌رسد این موضوع مورد اقبال قرار گیرد مگر اینکه دولت از نظر توان مالی تقویت شود و ظرفیتی برای حمایت از تولید از جمله خودرو داشته باشد.

وی تصریح کرد: نباید تصور شود که با رفع تحریم شرایط تماما به نفع ما می‌شود و از این فضا می‌توانیم به کاهش قیمتها و افزایش نقدینگی دست یابیم بلکه باید در سایه رشد اقتصادی از طریق بهبود فضای کسب و کار، افزایش ظرفیت تولید، بهره‌وری و گستره سهم بازار در کنار استفاده از فضای بدون تحریم در مسیر بهبود اوضاع حرکت کنیم.

امامی اظهار داشت: به طورکلی وضعیت حوزه خودرو چندان با تغییر مواجه نخواهد شد و باید در پی کاهش هزینه‌ها تمام شده باشیم چرا که لغو تحریم‌ها به خودی خود نمی‌تواند در مسائل مختلف اقتصادی معجزه کند.

انتهای پیام/