به گزارش
گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از گاردین، قرار است مصر یک ماده جنجالی قانون ضد تروریسم خود را پس از اعتراضات فراوان رسانههای این کشور حذف کند. بر اساس ماده 33 این قانون، روزنامهنگارانی که اطلاعات نادرست درباره حملات تروریستی منتشر کنند به دستکم دو سال زندان محکوم میشوند.
روز چهارشنبه کابینه مصر پذیرفت این مجازات را با جریمه نقدی سنگین جایگزین کند. سخنگوی دولت این جریمه را 16 تا 41 هزار یورو اعلام کرد. اتحادیه روزنامهنگاران مصر در بیانیهای این تغییر را شکل دیگری از مجازات زندان خواند؛ زیرا بسیاری از روزنامهنگاران مصر استطاعت پرداخت آن را ندارند.
احمد ال زیند، وزیر دادگستری مصر، گفت این ماده نخستین بار اول ژوئیه ( 10 تیر) پس از پوشش خبری حملات تروریستی خونین علیه ارتش در صحرای سینا به قانون ضد تروریسم اضافه شد و به تصویب رسید.
انتهای پیام/