به گزارش حوزه اقتصاد کلان گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ برقراری عدالت در تمام زوایای زندگی مردم، رضایت اجتماعی را به ارمغان می‌آورد. بر اساس عقیده صاحب نظران مفهوم عدالت اجتماعی، اختصاص منصفانه منابع در جامعه است. در این راستا قانون باید ضامن اجرای این امر مهم باشد.

از طرفی مالیات پولی است که مردم یک کشور برای بهره‌مندی از امکانات و منابع به دولت پرداخت می‌کنند. بدیهی است برقراری امنیت، آموزش، بهداشت، توسعه، رفاه و...در سایه پرداخت این هزینه حاصل می‌شود؛ همچنین توزیع عادلانه و به تبع آن عدالت اجتماعی مستلزم اعمال مدیریت اقتصادی در بازار و وضع قوانین شفاف برای حمایت از اقشار آسیب پذیر و رفع نیازهای آنان است. 

در حقیقت وضع قوانین مالیاتی از راهکارهای ضروری برای رسیدن به عدالت اجتماعی به شمار می‌آید. برای نیل به عدالت اجتماعی، شیوه های تاثیرگذار مختلفی وجود دارد که عبارتند از: 1- مقدم بودن شایسته سالاری در تمام سطوح 2- مدیریت شایسته، داشتن دانش و تخصص نسبت به امور تحت مدیریت 3- برقراری نظام تعاون و تأمین رفاه اجتماعی 4- حفظ کرامت انسانی نیازمندان 5- گسترش فرهنگ وقف و بهره‌برداری بهینه از آن در راستای تحقق عدالت اجتماعی 6- عملیاتی کردن نظام مالیاتی درآمدهای مالیاتی، تأمین هزینه خدمات عمومی و زمینه های لازم برای برقراری عدالت اجتماعی را دربرمی گیرد؛ در نتیجه شناسایی عوامل مؤثر بر وصول مالیات اهمیت بسیاری دارد.

 اگر توزیع درآمد به نحو صحیح اجرا شود و از افراد ثروتمند مالیات گرفته شود، به توزیع درآمد و عدالت اجتماعی کمک موثری خواهد شد. ولی اگر درآمدهای دولت از افراد کم درآمد جامعه و بیشتر هزینه های دولت برای افراد ثروتمند جامعه باشد، نابرابری اجتماعی و کند شدن رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت. در حقیقت درآمدهای مالیاتی نقش بسیاری در تعدیل ثروت و درآمد، عدالت اجتماعی و جلوگیری از نابرابری های درآمدی به وسیله توزیع مجدد آن دارد و از ابزارهای مهم در اجرای سیاست های دولت در مقابله با بحران های اقتصادی محسوب می‌شود. 

سیستم مالیاتی می‌بایست حداکثر درآمد مالیاتی قابل وصول را به دست آورد، ولی این موضوع که ظرفیت مالیاتی در هر جامعه چقدر است، موضوعی قابل تأمل می‌باشد. ظرفیت مالیاتی مقدار مالیاتی است که جامعه می‌تواند آن را پرداخت کند و برآورد آن نشان می‌دهد چه میزان تلاش در تأمین درآمدهای مالیاتی بکار برده شده است و تا چه حد اندازه قابلیت افزایش این درآمد وجود دارد.

عواملی مانند سهم ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی از تولید ناخالص داخلی و نرخ آگاهی از قوانین و مقررات و بخشنامه های مالی و مالیاتی به عنوان عوامل اثرگذار بر ظرفیت مالیاتی در نظر گرفته می‌شوند که هرچه میزان ظرفیت بالاتر و وصول آن بیشتر باشد برقراری عدالت اجتماعی موفق تر خواهد بود.

عدالت اجتماعی مفهومی بسیار گسترده دارد که برنامه ریزی بسیار دقیق و استفاده از ابزارهای مناسب در راستای اهداف تعیین شده را می‌طلبد.

انتهای پیام/