به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، مسوولان ستادهای انتخاباتی "حسن روحانی" در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری سال 92 در استان فارس در نامه‌ای سرگشاده به رییس جمهوری با اشاره به موضع گیری نمایندگان مردم این استان در مجلس در قبال گزینه پیشنهادی وزارت کشور برای تصدی استانداری فارس، از دولت خواستند که از این گزینه عقب نشینی نکند.

در این نامه خطاب به رییس جمهوری آمده است: دولت برآمده از حماسه میلیونی مردم بزرگوار ایران پس از انتخابات شکوهمند 24 خرداد 1392 این امید را در دل همگان روشن کرد که دولتی قانون مدار، متخصص و متعهد آمده است تا با تدبیر و خردورزی اعتدالی کشور را در مسیری درست هدایت کرده و راه را برای حل مشکلات پیش آمده مردم طی هشت سال دوری از قانونگرایی هموار سازد.

در ادامه این نامه آمده است: از آنجا که به لطف خداوند متعال، هدایت‌های رهبر معظم انقلاب و تدبیر و مدیریت جنابعالی اکنون دولت در عرصه سیاست خارجی کارنامه درخشانی را از آن نموده است و نیز با تصمیم مدبرانه و بجا مبنی بر تغییر نماینده عالی دولت در استان فارس که متاسفانه در دوران تصدی خود نه در جهت شعارهای جنابعالی در انتخابات سال 92 و نه در جهت سیاستهای اعتدالی دولت تدبیر و امید گام برمی داشت دوباره این نوید را در پی داشت که دولت مصمم است با انتصاب مدیری متخصص، دلسوز ، همفکر و همسو با دولت، زمینه رشد و توسعه همه جانبه استان در ابعاد سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی، و اقتصادی را فراهم نماید و مردم و مسوولین دست به دست یکدیگر نهند تا دگربار در انتخابات پیش رو حماسه بیافرینند.

مسوولان ستادهای انتخاباتی روحانی در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری سال 92 در استان فارس آورده اند: مردم این استان انتظار دارند که مدیریت ارشد استان فردی مدبر، متخصص و مقتدر منصوب شود که بر خلاف رویه گذشته به جای مماشات و مسامحه با زیاده خواهان و تندروهای مخالف دولت تدبیر و امید، راه را بر ایشان ببندد و مسیر را برای توسعه استان هموار سازد.

در این نامه آمده است: کسانی که اکنون با بداخلاقی‌های سیاسی و شانتاژهای خود سعی در اخلال در تصمیم دولت دارند، نه به فکر توسعه و مرتفع نمودن مشکلات استان هستند بلکه فقط و فقط نگران به خطر افتادن منافع شخصی خود می‌باشند. اینان به باج گیری در رویه دو سال گذشته عادت کرده اند و اکنون بیم آن دارند که با انتخاب فردی متعهد و مستقل راه بر زیاده خواهی شان سد شود. 

در این نامه که خطاب به رییس جمهوری حاکی است، آمده است: مستحضرید که مطابق قانون و اصل تفکیک قوا در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وظایف نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون است. رسالت و قوام نمایندگی به نمایاندن درست دردها و مشکلات گوناگون مردم و تلاش برای تقلیل و رفع آنها از طریق تقنین آگاهانه و نظارت دقیق همراه با تعامل سازنده و عندالزوم تذکر به هنگام به مدیران و مسوولین کشور است. 

در این نامه آمده است: انتصاب و عزل مدیران دستگاه‌های اجرایی کشور از وظایف ذاتی و قانونی قوه مجریه بوده و ارتباطی با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نداشته و ندارد.

مسوولان ستادهای انتخاباتی "حسن روحانی" در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری سال 92 در استان فارس افزودند: متاسفانه در حال حاضر وضعیت دخالت برخی نمایندگان در اموراجرایی به گونه‌ای پیش رفته که کم کم بسیاری از آن‌ها به سهم خواهی از دولت روی آورده و هر کدام با عِده و عُده تلاش می کند با دخالت بیشتر به چانه زنی ویا بهره گیری از ابزارهای پارلمانی، خواسته‌های خود را به دولت تحمیل نمایند، البته در این بین نمایندگانی هم هستند که با آگاهی و درک وظایف حقوقی خود تنها به امر قانون گذاری و نظارت بر دستگاه عظیم اجرایی کشور و طرح معضلات و مشکلات مردم پرداخته و تراز موفق و درخشانی از کرسی نمایندگی خود ارائه می دهند؛ اما روند موجود حکایت از این واقعیت تلخ دارد که گروهی از موضع اراده ی معطوف به دخالت، شان و استقلال قوه مجریه را مخدوش کرده و شانیت نظارت نمایندگی را فرو کاسته اند.

در این نامه همچنین می‌خوانیم: مردم و حامیان جنابعالی انتظار دارند دولت تدبیر و امید در راستای تحقق شعارهای خود، بدون اعتنا به فضاسازی‌های رسانه‌ای تندرو ها با حفظ استقلال و اقتدار خود نسبت به ابرام بر انتصاب استانداری متعهد، متخصص، مقتدر، همفکر و هم سو با دولت ثابت قدم باقی مانده و ذره ای از تصمیم متخذه عقب نشینی نکند. 

ذیل این نامه اسامی امضا کنندگان از مسوولین و اعضای ستادهای انتخاباتی روحانی در استان فارس در سال1392 درج شده است .

روز یکشنبه بیست و یکم تیر در حالی‌که هیات دولت هنوز تصمیمی برای تعیین استاندار فارس انجام نداده بود ، 16 نماینده استان فارس در اعتراض به استاندار جدید تعیین شده برای این استان، اعلام کردند که دسته جمعی استعفا داده‌ایم و دو نفر دیگر هم که نامه استعفا را تقدیم هیات رییسه مجلس نکرده اند با این استعفا موافق هستند.

وزیر کشور ضمن رد خواسته این نمایندگان بر اصرار دولت به گزینه پیشنهادی خود تاکید کرد. 

استان فارس از نهم تیرماه 94 که "سیدمحمد احمدی" از مقام خود به عنوان استاندار این استان استعفا داد، استاندار ندارد و استانداری آن به صورت سرپرستی اداره می شود.

انتهای پیام/