به گزارش خبرنگار حوزه نفت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ پس از پایان جنگ تحمیلی و آغاز به کار دولت سازندگی، شرکت‌های بین‌المللی تمایل چندانی به مشارکت در صنعت نفت و گاز ایران از خود نشان ندادند.

 از نظر آنها چهار ضعف عمده ازجمله کوتاه بودن عمر قراردادها و نداشتن سود مناسب برای سرمایه‌گذار خارجی باعث شد که به سمت قراردادهای نفتی ایران روی نیاورند. آنان نمی‌توانستند ذخایر حاصل از این قراردادها را در حساب‌های خود منظور کنند و همچنین فعالیت آنها به شدت وابسته به کنترل عملیاتی شرکت ملی نفت ایران بود.

 تمامی این مسائل شرکت‌های بین‌المللی نفت را نسبت به قراردادهای بیع متقابل کم‌ رغبت می‌کرد. البته در نهایت برخی شرکت‌های بین‌المللی در این قراردادها مشارکت کردند زیرا به این قراردادها به عنوان ابزاری برای ورود به صنعت نفت و گاز ایران نگاه می‌کردند و علاوه بر این انتظار داشتند به‌ زودی ایران قراردادهای مشارکت در ریسک و مشارکت در تولید را در صنایع بالادستی خود پیشنهاد کند.

 با شروع به کار دولت روحانی و به دستور وزیر نفت، کارگروهی از مدیران سابق دست به کار بازنگری در شکل قراردادهای بین المللی نفت شدند. آنها با تعریف نسل تازه قراردادها به خاطر مشکلات بازدارنده اما هنوز نتوانسته اند این مدل از قراردادها را با شرکت‌های بین المللی نفت و سرمایه‌گذاران بین المللی به خاطر وجود تحریم‌ها در میان بگذارند.

 با اين وجود، قرار است در کنفرانس سپتامبر ۲۰۱۵ ميلادي(شهریور و مهرماه) در کنار معرفي قراردادها و ساختارهاي تازه قراردادي صنعت نفت، تعدادي از طرح‌ها و پروژه‌هاي نفتي ايران به عنوان فرصت‌هاي تازه سرمايه‌گذاري به شرکت‌هاي خارجي و بين‌المللي ارائه شوند.

جلیل جعفری بنه‌خلخال عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران؛ در خصوص نسل جدید قراردادهای نفتی ایران اظهار داشت: تدوین قراردادهای جدید نفتی از دو سال پیش مطرح شد حتی در این زمینه نشست هم‌اندیشی با حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برگزار شد.

جعفری تصریح کرد: آنچه که در تدوین قراردادهای نفتی بایستی مورد تاکید قرار گیرد این است که امنیت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران خارجی در پروژهای نفتی لحاظ شود تا سرمایه‌گذار با اطمینان کامل وارد حیطه سرمایه‌گذاری در این بخش شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: همچنین شفافیت قراردادها از جمله اساسی‌ترین موضوعی است که باید در دستور کار قرار گیرد تا نکته کور و مبهم برای سرمایه‌گذاران باقی نماند.

وی تاکید کرد: در مدل جدید قراردادهای نفتی موضوعات مرتبط در سطح بین‌المللی لحاظ شده است  و به طور یقین در این بازار رقابتی ممکن است رقبای خارجی از همدیگر گوی سبقت را به ربایند بر همین اساس ما شرایط عینی و مقرارت و قوانین حاکمیتی کشور را در این مدل جدیدی قراردادهای نفتی اعمال کردیم. 

عضو کمیسیون انرژی مجلس یادآور شد: در مدل جدید فاصله زیادی با استانداردهای جهانی نداریم و یک رابطه برد-برد قراردادها طراحی شده است.

گزارش از حبیبه رحیمیان

انتهای پیام/