خباز در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران:
استعفای نمایندگان فارس قضاوت زودهنگام بود/هیأت دولت هنوز به کسی رای نداده است
یک فعال سیاسی گفت: هنوز در استانداری فارس اتفاقی نیفتاده و این اعتراضات پیشاپیش جایی ندارد.
به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، "سید محمد احمدی" استاندار پیشین فارس اخیرا به منظور شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی با موافقت وزیر کشور از این سمت استعفا داد. با استعفای وی "عبدالرضا رحمانی فضلی" وزیر کشور در حکمی "خلیل رضاییان" معاون عمرانی این استانداری را با حفظ سمت به عنوان سرپرست استانداری فارس منصوب کرد.
اما امروز در اولین جلسه مجلس بعد از تعطیلات تابستانی 18 نماینده استان فارس در اعتراض به آنچه "انتصاب استاندار جدید فارس" خوانده شد، با اعلام استعفای خود جلسه علنی مجلس را ترک کردند.
به همین بهانه خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران گفتوگویی با محمدخباز نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی انجام داد.
خباز با اشاره به اعتراض نمایندگان استان فارس به دلیل نحوه انتخاب استاندار فارس گفت: مسیر انتخاب استاندار یک مسیر قانونی است به این صورت که وزیر کشور برای هر استانی ابتدا فردی را به دولت معرفی می‌کند و در هیئت دولت برای انتخاب آن شخص تصمیم‌گیری می‌شود و اگر هیات دولت به این فرد رأی دهد استاندار می‌شود، در غیر این صورت انتخاب نمی‌شود. بنابراین این اتفاق هنوز در مورد استاندار فارس نیفتاده، چون اتفاقی نیفتاده در اینجا اعتراض پیشاپیش جایی ندارد.
خباز با اشاره به اعتراض نمایندگان استان فارس به دلیل نحوه انتخاب استاندار فارس گفت: مسیر انتخاب استاندار یک مسیر قانونی است به این صورت که وزیر کشور برای هر استانی ابتدا فردی را به دولت معرفی می‌کند و در هیئت دولت برای انتخاب آن شخص تصمیم‌گیری می‌شود و اگر هیات دولت به این فرد رأی دهد استاندار می‌شود، در غیر این صورت انتخاب نمی‌شود. بنابراین این اتفاق هنوز در مورد استاندار فارس نیفتاده، چون اتفاقی نیفتاده در اینجا اعتراض پیشاپیش جایی ندارد.
وی ادامه داد: وزیر کشور موظف بود به محضی که استاندار استعفا داد برای اینکه استان بی‌مسئول نباشد یکی از مسئولین را به عنوان سرپرست انتخاب کند این از اختیارات وی است همان کاری که برای قم انجام داد و کسی اعتراض نکرد.
این نماینده ادوار مجلس درباره استعفای نمایندگان و ترک صحن علنی همچنین گفت: عده‌ای از آقایان در مجلس استعفا داده‌اند و مجلس را ترک کرده‌اند. در این مورد باید بگویم که ضروری است افراد ابتدا استعفای خود را به صورت تک تک نه دسته‌جمعی به هیئت رئیسه بدهند، سپس در یک روز معین هیئت رئیسه، استعفای آنها را یکی یکی بررسی کند و موافق و مخالف در این مورد صحبت کنند، بعد از آن در مجلس رأی‌گیری می‌شود که آیا با استعفا موافقید یا خیر. اگر مجلس رأی به استعفا داد، طرف مستعفی می‌شود در غیر این صورت به کارش برمی‌گردد. بنابراین استعفای مجلس غیر از استعفای کارمند دولت است.
خباز خاطرنشان کرد: کارمند دولت تا استعفا دهد و مقام مافوق بپذیرد، کار تمام است، ولی در مجلس این‌طور نیست اگر کسی می‌خواهد استعفا دهد باید این روال را طی کند تا مجلس در یک روز معین آن را در دستور کار قرار دهد و مثل بقیه دستورات مجلس مانند قانون‌گذاری به بررسی آن بپردازد.
انتهای پیام/
در نامه به رئیس دیوان عدالت اداری مطرح شد؛
تقاضای ابطال حکم ظریف توسط رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
