در ادامه سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه گزارش تفریغ بودجه سال 92 کل کشور را به استماع نمایندگان رساند. 

بخشی از گزارش تفریغ بودجه به شرح ذیل است: 

حوزه نفت و گاز: 

1-در سال 1392 از مقدار یک میلیارد و 29 میلیون بشکه نفت تولیدی حدود 34 درصد به مقدار 345 میلیون بشکه، معادل 36 میلیارد و 31 میلیون دلار صادر و 658 میلیون بشکه به مقدار 64 درصد تحویل پالایشگاه‌ها شده است.(دو درصد باقیمانده مربوط به هدر رفتگی در مبادی اولیه، ثانویه و خطوط انتقال و همچنین موجودی پایان دوره می‌باشد).

2- درسال 92 از مقدار یکصد و پنجاه  و شش میلیون بشکه میعانات گازی تولیدی، حدود 42 درصد به مقدار 65 میلیون بشکه (معادل 6 میلیارد و هفتصد و سی‌ودو میلیون دلار صادر و 59 میلیون بشکه به مقدار 38 درصد تحویل پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها شده است.( 20 درصد مربوط به باقیمانده به هدررفتگی در موادی اولیه ثانویه و خطوط انتقال و همچنین موجودی پایان دوره می‌باشد). 

3- در سال 92 شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از مجموع مبلغ 319 هزار و سیصد و نودو شش میلیارد و ششصد و هشتاد و هشت میلیون ریال، مبلغ 42 هزار و 319 میلیارد و ششصد و هشتاد و شش میلیون ریال به خزانه بدهکار می‌باشد و شرکت‌های پتروشیمی نیز از مجموع مبلغ 97 هزار و 409 میلیارد و هفتصدو هفتاد و سه میلیون ریال، مبلغ 54 هزار و 532 میلیارد و 503 میلیون ریال بدهکار می‌باشند . 

حوزه پولی  و بانکی: 

1-براساس حکم جزء 3 بند 2 ماده واحده، اعطای هرگونه تسهیلات بانکی به بخش دولتی مشروط به عدم افزایش خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی بوده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول نظارت بر اجرای این حکم می‌باشد؛ خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی در سال 1392 نسبت به ابتدای سال 1392 افزایش یافته، لذا پرداخت تسهیلات بانکی به بخش دولتی توسط بانک‌های کشاورزی، ملی، مسکن، رفاه کارگران و تجارت بیش از خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی در پایان سال 1391 به مبلغ یکصدو بیست‌هزار و هفتصد و هجده میلیارد و هفتصد میلیون ریال می‌باشد. افزایش بدهی بخش دولتی به بانک‌ها سبب افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی از این طریق اضافه برداشت، گردیده که این بدهی یکی از اقلام پایه پولی بوده و باعث افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم می‌شود.

الف: پایش مستمر منابع ارزی کشور 

ب: تعیین میزان و نحوه مداخله در بازار آزاد ارز و نظارت بر حسن اجرای آن 

پ: مدیریت نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی است.

ت: تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب وزارت نفت، بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور؛ تا زمان تهیه گزارش هیچ مدرک و مستندی مبنی بر ارائه گزارش مکتوب به صورت ماهانه از طریق رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نگردیده است. 

انتهای پیام/