به گزارش خبرنگار
حوزه اقتصاد کلان گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران، بزرگترین چالش کنونی واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی کشور در کنار بالا بودن هزینه‌های تولید، کمبود "نقدینگی" است، موضوعی که نه تنها سرمایه در گردش را در اقتصاد ایران با مشکل مواجه کرده بلکه ورشکستگی و تعطیلی را نیز برای بنگاه‌ها به همراه داشته است.
بر اساس آخرین گزارش؛ بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان بهمن ماه سال ۹۳ به بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان با رشد ۲۱.۷ درصدی نسبت به پایان بهمن ماه سال قبل از آن رسید که البته سیف در خرداد ماه این رقم را حدود 783 هزار میلیارد تومان عنوان کرد.
در این میان این حجم از نقدینگی با وجودی که صنایع و بخش‌های مولد اقتصاد همچنان از نبود آن رنج می‌برند این شائبه را ایجاد می‌کند که هم اکنون این میزان نقدینگی کجا ذخیره و استفاده می شود؟
البته پول‌های در دست مردم و سپرده‌های بانک‌ها نیز جز نقدینگی محسوب می‌شوند اما این حجم از نقدینگی (که تمام متولیان تولید و سرمایه از نبود آن اعتراض دارند) تنها مختص به جیب مردم نمی‌شود و باید دید در حال حاضر نقدینگی در چه حوزه‌هایی رخنه کرده است.
بر این اساس؛ دولت یازدهم که از همان ابتدا درگیر مسائلی همچون تورم نجومی و رکود بود اولویت اول خود را کنترل تورم اعلام کرد به گونه‌ای که طبق گزارشاتی که از سوی مراجع آمار منتشر شد تورم از 40 درصد به 14 درصد تقلیل یافت.
این موضوع در حالی اتفاق افتاد که با توجه به عدم هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد اقتصاد، رکود تورمی پله‌های ترقی را طی و سهم به سزایی در اقتصاد ایران کسب کرد و همانگونه که ذکر شد بنگاه‌های اقتصادی را نیز در مرداب مشکلات فرو برد.
به گفته کارشناسان کاهش تورم این چنینی دارای ابهام است و چگونه می‌شود که روند نرخ تورم نزولی باشد در حالیکه در نقطه مقابل نقدینگی با رشد آنهم با حرکت درمسیرهای غیرمولد همراه شود.
در این میان باید این نکته را مدنظر قرار داد که افزایش نقدینگی نمی‌تواند به خودی خود عاملی بازدارنده تلقی شود بلکه انحراف این اهرم اقتصاد از مسیر اصلی و حرکت در حوزه‌هایی که هنوز قابل تشخیص نیست اقتصاد را با دست اندازهایی همچون رکود و بیکاری مواجه می‌کند.
چراکه طبق گفته کارشناسان در صورت اتخاذ سیاست‌هایی که تنها در پی کاهش تورم است و متغیر نقدینگی را به حاشیه می‌راند، نه تنها تورم به صورت تصنعی کاهش می‌یابد بلکه به عواملی همچون رکود و بیکاری نیز دامن می‌زند.
البته با توجه به گزارشی که به تازگی در خصوص بیکاری منتشر شده این موضوع قابل تایید است که روند کنترل بیکاری موفق نبوده و این بمب هسته‌ای اقتصاد (بنا به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی بیکاری در میان تحصیل کرده‌ها، جوانان و خانم‌ها همچون یک بمب هسته‌ای است) همچنان قصد فروکش کردن را ندارد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ نمی‌توان تلاش‌های دولت در راستای کاهش تورم را نادیده گرفت و اینکه ایران در میان 192 کشور دارای رتبه پنجم از لحاظ تورم بالا است اما آنچه که با اهمیت جلوه می‌کند این است که تورم در حالی روند کاهشی یافته که هنوز این کاهش در بازارها، بنگاه‌ها و بخش‌های مولد و البته زندگی مردم ملموس نشده است که باید این مشکل را در رکود تورمی حاصل از عدم هدایت صحیح نقدینگی در کنار نبود پشتوانه‌های مطلوب برای حمایت از تولید دانست.
از این رو تلاش دولتمردان باید به سمتی باشد که نقدینگی کنترل نه بلکه به صورت صحیح هدایت و در حوزه‌هایی که هم اکنون به شدت به آن نیاز دارند مصرف شود تا هم سرمایه‌گذار جذب بخش‌های تولیدی شود و هم زیاندهی دیگر صفت تعریف کننده تولید کشور به شمار نیاید.
انتهای پیام/
