به گزارش
حوزه بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر و عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس در خصوص ماده 6 قانون اساسی اصل 44 یادآور شد: طی این قانون، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی می توانند در بازار تولید کالا و همچنین خدمات، فعالیت های شفافی را داشته باشند مشروط بر این که اخلالی در رقابت ایجاد نکنند.
وی ادامه داد: این موسسات موظف هستند که گزارش تولید کالا و همچنین ارائه خدمات خود را 6 ماه یک بار به شورای رقابت ارائه کنند.
حاجی دلیگانی تصریح کرد: از طرف دیگر، این موسسات بیشتر از حق سهم 40 درصدی نمی‌توانند سهم بازار را در آن بخش از خدمات و تولید که شریک شده اند بر عهده بگیرند بر این اساس، حق کمیسیون مدیریت آن‌ها نیز به همین میزان تعیین می شود.
وی در ادامه بیان داشت: اگر این موسسات بخواهند که راساً تولید کالا یا خدمات را بر عهده گرفته و ارائه دهند و مجموعه ای که به ثبت می رسد به طورکامل و 100 درصدی برای این موسسات باشد ولی طی 5 سال باید سهم خود را به میزان 40 درصد کاهش دهند.
وی ادامه داد: نکته مهم دیگر این است که این محدودیت برای دولت قائل شده و دولت نمی تواند بابت بدهی خود، شرکت ها و موسسات را به عنوان رد دیون ارائه کند، بلکه موظف است سهام و شرکت های خود را بابت بدهی ها در بازار به فروش برساند .
این نماینده مجلس اعلام داشت: از طرفی تمام این اقدامات باید شفاف و در بازار بورس ارائه شود که قدم بسیار مثبتی است و از مهم‌ترین آثار آن این است که بازار رقابت را به هم نمی‌زند یعنی موسسات عمومی هم اگر در این رقابت یا فعالیت‌ها شرکت کنند نسبتاً شرایط مساوی با بخش غیردولتی و غیرعمومی دارند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح داشت: یکی از محسنات این قانون این است که گزارش‌های مالی در بورس ارائه می‌شود و از رانت جلوگیری می‌شود از طرفی دیگر این قانون دست موسسات عمومی غیردولتی را باز گذاشته است تا بتوانند فعالیتی را آغاز کنند و به حداقل سهمی که برای آن‌ها در نظر گرفته شده است قانع باشند به این صورت اگر این قانون عملیاتی شود تاثیر مثبتی بر اقتصاد جامعه خواهد داشت.
وی در خصوص اجرایی شدن این قانون توضیح داد: عموماً همیشه مشکل اینجا بوده که در ابتدا کار به خوبی شروع می‌شود ولی بعد از سپری شدن گام اول، گام های بعدی سست می شود.
وی در خصوص پیگیری اجرایی شدن این ماده گفت: مجلس باید پیگیری کند و از دولت بخواهد که قانون را اجرایی کند و دولت باید اندیشه‌ای داشته باشد تا از حالت طولانی شدن مدت اجرای آیین نامه‌ها و قوانین پرهیز شود .
انتهای پیام/
