معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: در هر کشوری اگر کتابخانه آن کشور منزوی باشد قطعا آن کشور محکوم به فنا است اگر کتابخانه‌ها مورد بی‌مهری قرار گیرند آینده خوبی برای آن کشور رقم نخواهد خورد.

وی ادامه داد: اگر کتابخانه‌ها به نحو احسنت استفاده شود و هر تصمیم‌گیری یک تجربه‌های موفقی را مشاهده خواهد کرد که کشورها دیگر مجبور نیستند دوباره برخی چیزها را تکرار کنند چون تاریخ تجربه‌ها به حدی مکتوب است که به تمامی افرادی که اراده بکنند و می‌توانند به آن تجربه‌ها دسترسی پیدا کنند در این صورت آنها یک قدم بهتر از گذشتگانشان باید بردارند.

امین‌زاده ادمه داد: کارآمدی نظام هم به این برمی‌گردد که تصمیم سازان و تصمیم‌گیرندگان با کتابخانه‌ها به صورت خیلی ملموسی در ارتباط باشند نه به صورت نهادی که فقط خاص محققین است و تمامی افرادی که در حوزه‌های تصمیم‌سازی هستند باید در این عنف مشارکت داشته باشند و قطعا از این کتابخانه‌ها که کتابخانه‌های مادر کشور است هر کسی استفاده کند غنای کشور را بالا می‌برد.

وی گفت: کتابخانه ملی یک نقشی در اداره کشور اجرا می‌کند که بی‌بدیل است یعنی حتی اگر تمام تجربیاتی که در اداره‌ها ثبت می‌شود و نهر نهاد و دوره‌ای از مجلس فکر نکند که اولین و آخرین هستند قطعا می‌توانند این را یک حلقه واسطی بدانند از گذشته‌ای که نقشی داشته و آینده‌ای که می‌تواند کاملتر شود بنابراین این حالتی که متأسفانه در برخی نهادها دیده می‌شود اینکه می‌خواهند همه چیز را از صفر شروع کنند و مجددا همه بیت‌المال و نیروی انسانی را می‌خواهند از اول هزینه کنند این یکی از عوامل ناکارآمدی است که می‌تواند به کشور ضربه زند.

معاون حقوقی رئیس جمهور عنوان کرد: یکی از نقایض معاونت حقوقی این است که نهاد حقوقی قوه مجریه آن نهادی نیست که انتظار می‌رود با توجه به این این نهاد باید نقش خود را ایفا کند قوه مجریه فقط در تهران نیست در تمام ایران است و نزدیکترین قوه که برای مردم نقش ایفا می‌کند مجریه است. 

وی گفت: از ابتدای این 24 ماه  که این سمت را به عهده گرفته‌ام با آن نگاهی که داشتم این بود که در دانشکده‌های حقوق که انجام وظیفه می‌کردم جایگاه نظام حقوقی کشور را ارتقا دهم و به کارآمدی نظام کمک کنم.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: ما با 17 هزار کارشناس حقوقی ارتباط برقرار کردیم و یک روز حقوقی در استان‌ها تعریف کردیم با اساتید حقوقی استان‌ها در ارتباط هستیم و به این شکل یک شبکه حقوقی در کشور ایجاد شد و از میان آنها نتیجه‌ای که حاصل شد انزوای دانشکده حقوقی و صرفا در حوزه نظری کار کرده‌اند و نتیجه فکر حقوقی آنها تراوشات فکری آنها متأسفانه نقشی نداشته است به همین جهت آموزش بخش‌های مختلف در استان‌های مختلف که توانمند هستند به سایر استان‌های همجوار سعی کردیم مکانیزمی را ترتیب دهیم که آموزش و پژوهش در استان‌ها توانمندتر شود و به این ترتیب هم صرفا تمام مسائل آموزشی و پژوهشی در تهران رسوخ نکند این در واقع کاری بوده که ما کردیم ممکن است که در یکی دو ماه آینده کمرنگ باشد ولی نتایج آن در آینده مثمرثمر خواهد بود و باعث کارآمدی بیشتر نظام خواهد شد.

وی افزود: در خصوص سازمان اسناد و کتابخانه ملی که حفظ میراث فکری و فرهنگی ما است از زمان حضور صالحی امیری شاهد تحولات خوبی بوده‌ایم و قاعدتا اگر این سبک منابع مربوط انجام نشود ممکن است یک انقطاع فرهنگی و تاریخی برای کشور ایجاد شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به مکانیزم کتابخانه ملی گفت: باید امکاناتی فراهم کرد تا تمام کتابخانه‌های آکادمیک کشور با کتابخانه ملی در ارتباط باشند تا تغذیه منابع اتفاق بیافتد و اگر بتوانیم سیستمی را در کشور ایجاد کنیم که امکان امانت دادن کتابها از شهری یا کشور دیگری ممکن باشد بسیار ارزشمند است.

انتهای پیام/