وی ادامه داد: حکومت‌ها در مسیر زندگی‌ انسان‌ها تزریقی وارد نمی‌کنند، مگر آنکه از باب تعدی به حقوق دیگران باشد و ارزش‌ها را خود جوامع تعیین می‌کنند.

رئیس دستگاه قضا افزود: بنیان سیاسی جمهوری اسلامی ایران براساس اختصاص حاکمیت و تشریح خداوند است.

آیت‌الله آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: در قانون اساسی برای تبیین نظام سیاسی جمهوری اسلامی بیان شده است، لکن مثل یک شاخصه‌ای برای تمام قوا مسئولیت‌شان را تبیین می‌کند.

وی اظهار کرد: ما باید استقلال و مسیر حرکت قوه قضائیه را در این چارچوب ببینیم و فهم کنیم، اینکه در برخی رسانه‌های ما حرف‌هایی مطرح می‌شود و می‌گویند اینها برای ساختار لیبرال دموکراسی است، خطاست و ورود به نظام سیاسی جمهوری اسلامی با پذیرش این اقلام صورت می‌گیرد.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به بحث استقلال دستگاه قضایی گفت: در قانون اساسی بحث استقلال دستگاه قضایی مطرح شده است و در اصل 57 قانون اساسی آمده است که این قوا مستقل از یکدیگر هستند و حفظ استقلال قوا اقتضائاتی دارد.

آیت‌الله آملی لاریجانی افزود: قوه قضائیه تلاش بسیار خوبی داشته و همچنین نقش بسیار خوبی در مقابله با این فشارها و دخالت‌ها از خود نشان داده است. ما توصیه می‌کنیم که همه مسئولین باید بر این امور تلاش کنند و قوه قضائیه قوه متانت است.

وی با اشاره به وسعت حجم رسیدگی‌ها در مراجع قضایی خاطرنشان کرد: مجموعه پرونده‌های تشکیل شده به اضافه آنکه در شورای حل اختلاف وجود دارد، قریب به 15 میلیون پرونده است و این وسعت عظیم نیروی بسیار می‌طلبد، ما معتقدیم این حجم رسیدگی در قوه قضائیه افتخاری برای دستگاه قضا است گرچه کثرت پرونده‌ها ممکن است دردسرهایی مطرح کند، اما علامت دیگری دارد و آن اینکه مردم به قوه قضائیه اعتماد دارند و به آن مراجعه می‌کنند.

رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: ما برحسب معیارهایی که در دنیا مطرح است، حتما تعداد نیروی انسانی‌مان کم است، چرا که در برخی کشورها به ازای هر 100 نفر 25 قاضی وجود دارد، اما در کشور ما 8 الی 9 قاضی است.

آیت‌الله آملی لاریجانی گفت: تعداد قضات برحسب کثرت جمعیت یک مسئله است و کثرت تشکیل پرونده‌ها مسئله دیگری است، حجم پرونده‌ها با میزان نیروی انسانی موجود واقعا یک افتخار برای دستگاه قضایی است.

وی ادامه داد: همانطور که در گزارش‌ها گفته شد، آمار پرونده‌های یونیک کمتر از 15 میلیون است یعنی چیزی حدود 5 میلیون می‌باشد که همین حجم هم بسیار زیاد است.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: از دولت می‌خواهیم برحسب این وضعیت از لحاظ اعتبارات به دستگاه قضایی کمک کند، چرا که قضات ما واقعا برای رسیدگی به این تعداد از پرونده‌ها فرسوده می‌شوند.

آیت‌الله آملی لاریجانی گفت: ما معتقدیم که این میزان حجم پرونده واقعا کار مهمی است و میزان رسیدگی‌ها در اکثر مراجع بیش از ورودی‌ها بوده است.

وی با اشاره به تلاش دستگاه قضا برای دسترسی آسان و همگانی به عدالت، افزود: کسانی که گمان می‌کنند مورد تعدی قرار گرفته‌اند باید بتوانند به آسانی دسترسی داشته باشند که این مسئله کار ساده‌ای نیست و ایجاد چنین وضعیتی حتما نیاز به مولفه‌هایی دارد که ما برخی از این مولفه‌ها را انجام داده‌ایم.

آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به جذب نیروی انسانی در دستگاه قضا گفت: در طول 5 سال 4 هزار قاضی وارد کار در دستگاه قضایی شده‌اند و این مسئله حتما یک تحول خوبی را در نوسازی نیروی انسانی ایجاد خواهد کرد که البته از مقام معظم رهبری درخواست کرده‌ایم تا بتوانیم از قضات بازنشسته در دستگاه قضایی استفاده کنیم.

وی گفت: از جمله مولفه‌های دیگر تلاش برای عدم تبعیض در برخوردها، حفظ سلامت قضایی و استفاده از فناوری‌های نوین و دفاتر خدمات الکترونیک می‌باشد که هرکدام توضیحش بابی را می‌طلبد.

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: ما در تلاشیم دسترسی مردم را از باب‌های مختلف سهل کنیم و اطمینان‌بخشی را ارتقاء بخشیم.

آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به تشدید نظارت‌ها افزود: یکی از درخواست‌های به حق مردم و رهبری تشدید نظارت‌ها است تا مسئله سلامت و ارتقاء سلامت دستگاه قضایی را ارتقاء دهیم.

وی خاطرنشان کرد: تشکیل نظارت‌ها مسئله جدیدی است و از دادسراهای انتظامی قضات و حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه خواستیم این کار را انجام دهند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به تحول ساختارها در قوه قضائیه گفت: بنابر نیازهای متعدد قوه قضائیه ما تحولاتی را در تشکیلات جدید ایجاد کردیم، از جمله این تشکیلات معاونت راهبردی ، معاونت فرهنگی، معاونت پیشگیری از وقوع جرم است که هرکدام از آنها برای برطرف کردن نیازی در دستگاه قضا هستند.

رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: اگر امکانات مادی کافی در اختیار دستگاه قضا قرار گیرد، حتما تحولات خوبی اتفاق می‌افتد.

آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به اجرای قانون آئین دادرسی اظهار داشت: در قانون مجازات اسلامی که از اول تیرماه اجرا شد، تشکیلات قوه را تا حدی متغیر کرده است.

وی گفت: آئین دادرسی جدید نکات مهم زیادی دارد و برخی از آنها در صحنه عمل مشخص می‌شوند و همچنین این قانون دارای نکات مبهمی است که ما با کمک مجلس شورای اسلامی تلاش کردیم ابهام‌زدایی کنیم.

رئیس دستگاه قضا افزود: امیدواریم در مسیر عمل اشکالات تصحیح شوند و سالانه بتوانیم آنرا به مجلس عرضه کنیم.

آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان اینکه دستگاه قضا از انتقادهای سازنده حتما استقبال می‌کند، گفت: برخی گفته‌اند ما می‌خواهیم از قانون آئین‌ دادرسی انتقاد کنیم، که باید بگویم در ماده 48 این قانون راجع به مواردی است که بحث امنیتی مطرح می‌باشد و گفته شده است که تا یک هفته دستگاه قضایی میِ‌تواند وکیل را احضار نکند که ما در آنجا پیشنهاد کردیم، لذا این تبصره اصلاح شد و مدت زمان یک هفته حذف شد و فقط این نکته اضافه شد که در خصوص جرایم امنیتی وکلایی باید باشند که رئیس قوه تجویز کند که مورد اعتراض واقع شد.

وی گفت: از پیشنهادهای داده شده تعجب می‌کنم، چرا که ما گفته بودیم انتقادها باید سازنده باشد، اما یک آقایی گفته بود ما پیشنهاد می‌کنیم قوه قضائیه پیشنهادش را پس بگیرد.

رئیس قوه قضاییه اظهار داشت:‌اصل 35 قانون اساسی گفته است که در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و حتی در صورت نداشتن توانایی تهیه وکیل باید امکانش فراهم شود اولین سوال از کسانی که این امر را با اصل 35 قانون اساسی منافات دانسته‌اند این است که آیا این در اصل 35 آمده است یا خیر و یا این تقید را بر این اصل قانون اساسی تحمیل کرده‌اید.

وی افزود: در کجا گفتند که وکیل باید عضو کانون وکلا و مشاورین باشد این موضوع در شورای نگهبان نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر این امر تأکید شد که این استدلال قوی نیست و باید براساس مصلحت این اصل تصریح شود.

آیت‌الله آملی لاریجانی تصریح کرد: براساس مصلحت اندیشی مهمترین اسرار کشور قاضی حق دارد که یکی از وکلایی که قابل اطمینان است را وارد پرونده کند و بدانیم که آن پرونده را به جای دیگری منتقل نخواهد کرد و اصل در براعت است البته در حفظ اسرار نظام اصل بر احتیاط است نه بر براعت و حرفهای من درآوردی را باید کنار گذاشت  و اصلاحیه‌ای که بر این اصل انجام شده نیز منطقی بوده است.

رئیس دستگاه قضا اضافه کرد: در طول زمان قانون را به صورت کلی به دست مخاطبین می‌دهیم و اگر مصالح کشور اقتضا کند برخی از پرونده‌ها که مرتبط با اسرار نظام است را منتشر می‌کنیم مواردی که علیه نظام مطرح شد و آن را فتنه نامیدند از این قاعده مستثنی نیست و در این راستا قانون آیین دادرسی جدید اشکالاتی ندارد.

آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به ماهیت قوه قضاییه و رسانه اظهار داشت: اطلاع رسانی در این زمینه با چالش‌هایی روبرو بوده و یک مسئله جدیدی نیست قوه قضاییه مطالب خود را نتوانسته است به طور روشن و فراگیر در رسانه مطرح کند و صف عمومی در این راستا ارتقا پیدا نکرده است.

وی با بیان اینکه دستگاه قضا در حال حاضر مرکز رسانه‌ای را ایجاد کرده است گفت: امیدواریم با تأسیس این مرکز رسانه نقایص مورد توجه برطرف شود چرا که رسانه همواره می‌تواند آگاهی حقوقی و قضایی مردم را ارتقا بخشد.

وی با بیان اینکه ارتقای سلامت جامعه برای دستگاه قضا ارزشمند است گفت: متأسفانه در برخی از اخبارهای شبکه‌های مختلف سیما اخبار دستگاه عالی قضایی بسیار دیر پخش می‌شود که این نیازمند بررسی است چرا که این جلسه نیز مانند جلسه هیئت دولت بسیار مهم است و نباید با این جلسات هتک آمیز برخورد شود و برای ما توجیه پذیر نیست.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به مسئله زمین خواری در کشور اظهار داشت: اصل 50 قانون اساسی به محیط زیست اختصاص دارد و حفاظت محیط زیست که نسل امروز باید حیات اجتماعی داشت باشد یک وظیفه عمومی تلقی می‌گردد و در این راستا آلودگی هوا نیز باید به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرد چرا که هوای پاک نیاز مردم است و همه دستگاه‌ها باید بر این امر تلاش نموده و با متخلفین برخورد کنند.

وی با اشاره به تغییرکاربری زمین در برخی از مناطق کشور گفت: چرا باید یک بهیار اجازه دهد که حریم خصوصی‌اش تغییر کاربری دهد و منطقه کشاورزی تبدیل به منطقه مسکونی شود این کار اشتباهی است بنابراین دستگاه‌های اجرایی قبل از رسیدن به جرم باید جلوی آن را بگیرند.

وی اضافه کرد: در راستای مسئله زمین خواری در تهران بیش از 2 هزار مورد تخریب و رفع تصرف زمین صورت گرفته است که باید با این امر ریشه‌ای برخورد کرد تا مشکلات دیگری فراهم نشود.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به وجود مفاسد اقتصادی در کشور گفت: در راستای معوقات بانکی ما از دستگاه‌های اجرایی خواستیم که کمکمان کنند تا بدانیم کدامیک از این معوقات طبیعی است و در این راستا از بانک‌ها نیز مدد خواستیم اما متأسفانه نظارت بانک‌ها کافی نیست این معوقات متأسفانه از روش‌های نادرست مدیریتی نشأت گرفته است.

وی اضافه کرد: متأسفانه از یک سو تبلیغاتی وسیع صورت می‌گیرد که دستگاه قضا وارد موضوع معوقات بانکی نمی‌شود و از سوی دیگر این شاعبه را بوجود می‌آورند که با ورود این دستگاه تولید در کشور کاهش پیدا می‌کند که باید این موضوع هرچه سریعتر تجدید نظر شود چرا که همواره حمایت از سرمایه گذاری سالم مورد توجه مسئولان قضا بوده است. 

رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: برای تشویق تولید در کشور باید به سرمایه‌گذاری سالم توجه ویژه‌ای شود چرا که همواره مردم ما درصدد فعالیت‌های مختلفی هستند و دوست دارند در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کنند و در صورت حمایت در داخل می‌توانند در جهت افزایش تولیدات داخلی گام بردارند.

آیت‌الله آملی‌لاریجانی با تاکید بر این که امنیت مردم برای دستگاه قضا بسیار مهم است، اظهار داشت: ما همواره برخوردهای قاطعی با کسانی داشتیم که به نوامیس مردم تجاوز می‌کردند و در برخورد با سرقت‌های مسلحانه، کلاهبرداری‌ها، مبارزه با قاچاق موادمخدر برخورد دستگاه قضا تا حال حاضر قابل دفاع است. برخی‌ها بر این مسئله اذعان داشتند که قوه قضاییه بعضی از اعدام‌ها را بی‌حساب و کتاب انجام می‌دهد، باید بگویم که این امر بر اساس حساب و موازین بوده و دل به خواهی نیست.

وی با اشاره به دفاع از ارزش‌‌های انقلاب اسلامی که نص صریح آن در قانون آمده است، گفت: برخی جرایم مربوط به امنیت کشورند که موضوع فتنه بر این امر تأکید دارد و قوه قضاییه در راستای پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلام گام برمی‌دارد و گاهی موارد انتقادهایی در راستای موضوع فتنه مورد توجه دستگاه قضا است، اما این انتقادها از نظر بنده وارد نیست، چرا که خط سیاسی و جناح چپ و راست نباید تأثیری در رسیدگی قضایی داشته باشد و ما بر اساس عدالت حکم را صادر می‌کنیم.

رئیس دستگاه قضا تأکید کرد: جریان فتنه واقعاً یک فتنه بود و ما نمی‌توانیم نسبت به آن بی‌طرف باشیم و پاره‌ای از این انتقادها از تحلیل نادرست نشأت می‌گیرد. بنده ادعای کودتا و براندازی را ندارم اما باید بگویم این فتنه شبیه کودتا بود چرا که عده‌ای بستری را فراهم کردند که افراد ضدانقلاب در داخل علیه ولایت فقیه فریاد بزنند و بستری برای سقوط نظام فراهم سازند و در این راستا آمریکا از این اتفاق خوشحال شد و فکر می‌کرد که کشور ما در معرض خطر مهم قرار گرفته است اما خیال اشتباهی کردند و همواره به دنبال کودتای مخملی بودند.

آیت‌الله آملی‌لاریجانی اظهار داشت: ادعای تقلب در انتخابات یک موضوع به حقی بود که رسیدگی آن بر اساس چارچوب خاص صورت گرفت. عده‌ای با فشار و زور می‌خواستند حرف خود را به کرسی بنشانند. این جریان فاسد، کشور از جمله پایتخت را مورد آسیب قرار داد اما دشمنان نتوانستند به اهداف خود دست پیدا کنند.

وی تصریح کرد: کسانی از بیرون و داخل دنبال براندازی نظام بودند اما نتوانستند کودتای مخملی را راه بیندازند چون نفهمیده بودند که پیوند معنوی بین مردم و ولایت فقیه برقرار است، بنابراین انتقادها در قوه قضاییه باید در پرتو تحلیل درست باشد. قوه قضاییه درباره فتنه 88 برخورد معقولی داشت و در چارچوب نظام قرار گرفت و مسیرش در این حادثه درست بود.

رئیس دستگاه قضا اضافه کرد: در این حادثه جای هیچ تعارفی وجود ندارد و ما در مقابل هرگونه اقدامی که علیه امنیت کشور صورت گیرد، اقدام معقول و عاجلی را انجام خواهیم داد. این موضوع در انتخابات بسیار مهم است و باید دستگاه‌های نظارتی حواس‌شان را جمع کنند و با اغماض از کنار آن عبور نکنند.

آیت‌الله آملی‌لاریجانی با اشاره به برخوردهای قوه قضاییه با برخی از منافی عفت‌ها در کشور گفت: هر کسی در معابر عمومی تظاهر به عمل حرامی کند، 10 روز تا 12 ماه زندان و تا به 76 ضربه شلاق محکوم می‌شود. ضابطین در پارک‌ها و مراکز تفریحی تلاش می‌کنند تا در جهت تحقق شریعت اسلام اقدام کنند و در این زمینه اعتدال را نیز رعایت کنند، چرا که تظاهر به کار حرام با جامعه ایرانی اسلامی ما منافات دارد و دستگاه قضا در حد خود باید نفوذ کند.

وی درباره لغو برخی از کنسرت‌ها در کشور گفت: عده‌ای گفته‌اند برخورد دستگاه قضا در این امر خلاف حق مردم است اما ما بر این امر تأکید داریم که نباید برخلاف موازین شرعی باشد، در واقع مطرح کردن این موضوع به دنبال یک کار تبلیغاتی به وجود آمد و در گزارش اخیری که به ما ارائه دادند از میان 300 کنسرت فقط 9 عدد لغو شده است و این مقدار نیاز به سروصدای رسانه‌ای نداشت.

رئیس دستگاه قضا تأکید کرد: متأسفانه فکر نادرستی در برخی از مسئولین اجرایی کشور وجود دارد که می‌گویند اگر ما مجوز بدهیم کسی حق ندارد آن را لغو کند، باید بگویم که مجوز سایر دستگاه‌ها حیثی است و مانع از حکم سایر دستگاه‌ها نمی‌شود.

آیت‌الله آملی‌لاریجانی در پایان خاطرنشان کرد: توجه و انس به قرآن برای ارتقای سلامت جامعه بسیار حائز اهمیت است و در این راستا می‌توانیم به علو درجات دست پیدا کنیم و این کتاب ارزشمند در دستگاه قضا بسیار نقش مهمی دارد و می‌تواند قضات را در مسیر درست عدالت و اجرای حکم قرار دهد.

انتهای پیام/