به گزارش
خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران، "حسن سواری" استاد دانشگاه و حقوقدان و "سید فضلالله موسوی" استاد دانشگاه و حقوق دان پنجشنبه شب 4 تیر در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما بررسی موضوع بیانیه سوئیس به عنوان یک بیانیه یا توافق پرداختند.
در ابتدای این برنامه سواری در پاسخ به این سؤال که آیا بیانیه لوزان یک توافق حقوقی است یا تنها یک بیانیه است اظهار داشت: در نظام حقوق بینالمللی عهدنامه تعریف شده و در یک معاهده بینالمللی که به معاهده معاهدات موسوم است که در سال 1969 تصویب شده معاهده به این صورت تعریف شده که یک عهدنامه بینالمللی، یک سند توافق نامه ای است که به شکل مکتوب بین دولتهای عضو جامعه بینالملل منعقد میشود و این سند تحت حاکمیت حقوق بینالملل است.
وی ادامه داد: این تعریف یک تعریف جامع و کاملی نیست که ما بتوانیم مصداق آن را به روشنی تعیین کنیم اما وقتی شما به همین معاهده 69 به عنوان یک بسته کامل نگاه میکنید ملاحظه میکنید که علاوه بر این شرایط شکلی یک رکن رکینی هم وجود دارد که آن قصد و اراده است و این چیزی است که باید کشف شود که آیا اطراف منعقد کننده قصد این را داشتهاند که چنین سندی را به عنوان یک سند الزام آور در بیاورند یا خیر.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: از این منظر بنده وقتی ما در جای جای بیانیه لوزان نگاه میکنیم وسواس طرفین بر این بیانیه این موضوع را القا میکند که قصد آنها از انعقاد چنین سندی این نیست که آن را واقعیت اجرایی ببخشند به خصوص با توجه به عبارتی که در جای جای آن تاکید شده که چیزی مورد توافق قرار نخواهد گرفت که تا زمانی که همه چیز مورد توافق قرار گرفته شود.
بیانیه لوزان معاهده بینالملل تلقی نمیشود
سواری با بیان این که اسناد بینالملل را از دو منظر میتوان بررسی کرد یک نگاه، نگاه ذهنی است و دیگری نگاه عینی است آن چه دیدگاه به آن گفته میشود این است که باید شما قصد و اراده طرفین چنین سندی را کشف کنید و ببینید آیا واقعاً بنا بوده که چنین سندی یک معاهده بینالمللی تلقی شود و اما آن چه که معیار عینی و بر اساس آن وقتی سندی را ارزیابی میکنیم این است که آن چه که در آن بیان شده و آن چه که بعداً به آن عمل میشود ملاک است بنابراین از این دو دیدگاه این تردید وجود دارد که سند ژنو و هم بیانیه لوزان هر دو از یک منظری معاهده بینالملل تلقی نمیشوند و از منظر دیگر هم معاهده بینالمللی تلقی میشوند اما به اعتقاد بنده عهدنامه تلقی نشدن این بیانیه قویتر است.
تعهدات ایران در بیانیه لوزان مشخص و روشن است اما تعهدات طرف مقابل در هاله از ابهام و اما و اگرها قرار دارد
در ادامه این گفتگو سید فضل الله موسوی نیز در پاسخ به همین سؤال که آیا بیانیه لوزان یک بیانیه سیاسی است یا حقوقی گفت: ما بارها از مقامات مذاکره کننده خودی و همچنین طرف مذاکره کننده غربی شنیدهایم که بیانیه لوزان تنها یک بیانیه است و الزام آور نیست اما اگر به محتوا و بندهای این بیانیه نگاه کنیم میبینیم که این بیانیه میتواند برای ما تعهداتی را برای ما ایجاد کند که ممکن است در آینده هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ حقوقی برای ما الزام آور باشد.
وی اضافه کرد: آن چه که مهم است این است که این بیانیه میتواند برای ایران تعهداتی را ایجاد کند ضمن این که تعهدات طرف مقابل به صورت ابهام آمیز در این بیانیه ذکر شده اما تعهداتی که از جانب ماست مشخص و روشن است و تعهدات مربوط به طرف مقابل در هاله ای از ابهام و اما و اگرها قرار دارد.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: پس از قرائت بیانیه لوزان طرفین عنوان کردند که این بیانیه تنها یک بیانیه است و الزام آور نیست ولی زمانی که ما به محتوا نگاه میکنیم متوجه میشویم که این بیانیه تعهداتی را برای ایجاد میکند لذا ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران باید دقت کنیم که از آن جا که این بیانیه در نهایت به توافق نامه دیگری منتهی میشود مجدداً مورد بررسی قرار گیرد و تکمیل شود و با تجدید نظری که روی آن صورت میگیرد آن چه مصالح و منافع کشورند در آن در نظر گرفته شود.
در ادامه این گفتگو سواری در پاسخ به این سؤال که آیا بیانیه لوزان لغو همه تحریمها را در روز توافق تایید میکند یا خیر گفت: خیلی مشخص نیست که مندرجات همین بیانیه در آن سند نهایی که به عنوان پیش نویس برای یک معاهده بینالمللی تدوین میشود عیناً کپی شود یعنی دست طرفین این سند باز است که آن سند را با توجه به شرایط و با توجه گفتگوهایی که داشتند بنویسند و طبیعتاً ما در این جا وارد یک گفتگو و داد و ستد شدیم یعنی هر معاهده بینالملل همین ویژگی را دارد که شما یک سری امتیاز به طرف مقابل میدهید و یک سری امتیازات را از طرف مقابل دریافت میکنید.
لزوم برچیده شده تحریمهای ظالمانه با آغاز اجرای تعهدات طرفین مذاکره کننده
وی ادامه داد: تا آن جا که ما خبر داریم اعضای هیأت ایرانی روی این موضوع به عنوان خط قرمز ما تاکید کردند و خواسته آنها نیز این بوده که این تحریمهای ظالمانه با آغاز اجرای تعهدات برچیده شود.
موسوی با اشاره به این که میان توافقنامه ژنو و بیانیه لوزان به لحاظ تحریم تفاوتهایی وجود دارد گفت: در بیانیه ژنو قرار بود به طور کامل تحریمهای هسته ای لغو شوند.
این استاد دانشگاه و حقوق دان با اشاره به این که در بیانیه لوزان مسائل به گونه ای دیگر بود ادامه داد: آمریکا به جای ترمینیشن کلمه موقتاً را مطرح کرد.
وی با اشاره به این که در توافق نامه ژنو همه تحریمهای مربوط به مسائل هسته ای باید پایان یابد خاطر نشان کرد: در بیانیه لوزان فقط تحریمها به لحاظ مالی، اقتصادی بانکی باید برداشته شود.
موسوی با اشاره به اینکه میان ژنو و لوزان تفاوتهایی وجود دارد ادامه داد: آمریکا تحریمهای ثانویه را مطرح کرده است.
این استاد دانشگاه و حقوق دان با اشاره به این که ما نسبت به آمریکا بی اعتماد هستیم گفت: باید حساب شده عمل کرد و بدانیم که از چه عباراتی باید در متن استفاده کنیم.
وی با اشاره به این که امروزه در نسل سوم حقوق بشر قرار داریم که حق بر توسعه نیز در این نسل مطرح میشود افزود: استفاده صلح آمیز هسته ای حق مسلم ماست به طوری که ما میتوانیم به این مسائل دست یابیم.
موسوی با اشاره به این که باید برخی نکات در توافقنامه اصلاح شود افزود: خط قرمزهای مقام معظم رهبری کاملاً صحیح است و باید این خطوط قرمز را در بیانیه لحاظ کنیم.
سواری در ادامه برنامه با تاکید بر این که باید همه تحریمهای ظالمانه ای که علیه ایران وضع شده است لغو شود خاطر نشان کرد: همه تحریمهایی که به واسطه قطعنامه شورای امنیت علیه ما اعمال شده باید رفع اثر شود.
این استاد دانشگاه و حقوق دان با اشاره به این که در داخل جامعه آمریکا برخی تحریمها زیر نظر رئیس جمهور اعمال میشود گفت: در بیانیه ای که رئیس جمهور آمریکا در آن دخالت داشت از عبارت ترمینیت استفاده شده است این در حالی است که در تحریمهایی که توسط کنگره وضع شده دیگر رئیس جمهور اختیاری ندارد و از کلمه دیگری استفاده شده است.
وی با بیان این که در بیانیه ژنو و لوزان تحقیق و توسعه به کار رفته است افزود: ترمینیت بار حقوقی غلیظی دارد.
سواری با اشاره به فعال شدن 3 هزار سانتریفیوژ گفت: تحقیق و توسعه در فضای متعارف باید تصدیق داده شود.
این استاد دانشگاه و حقوق دان با بیان این که لغو تحریمها را باید به صورت جدی دنبال کنیم ادامه داد: باید تا جایی که امکان دارد به چانه زنی بپردازد.
انتهای پیام/