به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران،  مؤسسات مالی-اعتباری غیرمجاز که به اذعان مدیران بانک مرکزی بیش از 6000 مورد تخمین زده می‌شوند، به دلیل نداشتن هیچ‌گونه  تعهدی نسبت به مقررات بانک مرکزی مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. به نظم کشیدن این تعداد موسسه اعتباری که بسیاری از آنها جایگاه و حتی نام و نشان مشخصی نداشته و طی سالیان گذشته بدون مجوز، اما با پشتوانه‌های محکم به وجود آمده‌اند، اتفاق ساده و آسانی نیست و بر همین اساس هم بارها بانک مرکزی از عموم جامعه خواسته تا سمت این موسسات نرفته و از سپرده گذاری در آنها خودداری کنند. ولی جالب اینجاست که هیچ نهاد قانونی برخورد با این موسسات غیرقانونی را برعهده نمی‌گیرد، این در حالی است که همه اذعان دارند که اینگونه موسسات بزرگتر سردمدار بی‌نظمی در بازار پولی هستند.

                                                                                 

"ولی‌الله سیف" رئیس بانک مرکزی در این باره می‌گوید: ما بارها اعلام کرده‌ایم که مردم نباید به موسسات مالی غیرمجاز اعتماد کرده و سرمایه‎های خود را به آنها واگذار کنند، سپردن سرمایه‌ها به این موسسات، ریسک بالایی در پی‌خواهد داشت. مردم نباید فریب 2 درصد سود اضافه موسسات مالی غیرمجاز را بخورند. وی امنیت سرمایه‎گذاری را در مراجعه مردم به موسسات تحت نظارت بانک مرکزی عنوان می‌کند.

"مسعود سعادت‎مهر" عضو هیئت علمی دانشگاه با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید با موسساتی که نام آنها در فهرست موسسات دارای مجوز قرار ندارد، برخورد جدی داشته باشد، می‌گوید: زمانی که اعتماد مردم به بانک‌ها از بین برود دیگر سپرده‌های خود را نزد آنها نمی‎گذارند و باعث کاهش سرمایه‎گذاری و رشد اقتصادی در جامعه خواهد شد. وی معتقد است: اگر موسسات اعتباری غیرمجاز بتوانند مجوزهای لازم را برای فعالیت اخذ کنند، زمینه برای اعطای تسهیلات در جامعه فراهم خواهد شد و چنین رخدادی به نفع اقتصاد است. هر چه تعداد موسسات مالی و اعتباری مجوزدار از سوی بانک مرکزی بیشتر باشد، شرایط برای سرمایه‎گذاری و رشد اقتصادی مطلوب‎تر خواهد بود.

اما "بیژن پناه‎زاده" رئیس خانه صنعت و معدن استان خوزستان معتقد است که باید جلوی رشد قارچ‌گونه موسسات مالی و اعتباری را بگیریم، چرا که اینگونه موسسات منابع مردم را جمع و در کارهای غیرمولد وارد می‌کنند و بانک مرکزی در سال‌های اخیر نتوانسته جلوی این موسسات را بگیرد. به گفته وی موسسات مالی و اعتباری در جامعه ایجاد بحران می‎کنند که دودش به چشم مردم خواهد رفت.

رئیس جمهور نیز اخیرا با اشاره به اهمیت ارائه تسهیلات مالی و اعتباری از سوی بانک‌ها اظهار داشت: بانک، واسطه‌ای بین مردم و بخش اقتصادی جامعه است و منابع آن نیز منابع عمومی است و در این شرایط چون بانک اموال عمومی را در اختیار دارد، باید تحت نظارت دقیق باشد. رئیس‌جمهور افزود: اینجا باید نظارت دقیق انجام بگیرد، اعتماد مردم باید جلب شود، دولت در این زمینه مسئولیت‌ها و رسالت‌هایی دارد. در جامعه ما بعضی‌ها فکر می‌کنند هر جا که تابلویی بالا آمد، حال اسمش مؤسسه‌ مالی یا اعتباری یا صندوق است، معنایش این است که دولت مُهر تأیید به آن زده است در حالی که چنین نیست. روحانی تصریح کرد: بانک مرکزی مسئولیت سنگینی را به عهده دارد. یکی از تلاش‌های دولت این است که مؤسساتی را که فعالیتشان از نظر بانک مرکزی و دولت مجاز و قابل اعتماد نیست، به مردم اعلام کند و رسانه‌ها از جمله صدا و سیما باید دولت را در این عرصه یاری دهند.

وی گفت: شورای عالی امنیت ملی با قدرت قانونی که دارد در این عرصه وارد شده است و به بانک مرکزی قدرت قانونی داده که وارد عمل شود. روحانی با اشاره به اینکه "چنین حرکتی یکی از ضرورت‌ها برای ثبات جامعه ما است" ، افزود: هر فردی که می‌خواهد پولش را در اختیار موسسه و بانک بگذارد باید صد در صد مطمئن باشد و اعتبار آن را هم سالانه یک موسسه مستقل و یا بانک مرکزی اعلام و درجه بندی کند. در دنیا بانک‌ها و موسسات درجه بندی دارند و اعتبار هریک مشخص است. دولت این کار را شروع کرده و مسئولیت ویژه‌ای را به بانک مرکزی داده است.

                                                                             

"محمدرضا نجفی منش"عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی درباره سخنان رییس جمهور مبنی بر برخورد با موسسات مالی غیرمجاز گفت: اگر اراده دولت برای برخورد با این موسسات وجود داشته باشد این اقدام بسیار راحت خواهد بود، چرا که موسسات مالی غیر مجاز پدیده پیچیده و پنهانی نیستند، این موسسات به اقتصاد ملی ضرر می زنند و برخورد با آن ها فقط به اراده جدی نیاز دارد. وی افزود: وقتی مردم در این عرصه دچار گرفتاری‌هایی بشوند به سراغ دولت می آیند. از این جهت دولت باید درباره فعالیت این موسسات اطلاع رسانی دقیق‌تری داشته باشد تا مردم در این موسسات که احتمال سوخت شدن آن وجود دارد، سرمایه‌گذاری نکنند. نجفی منش اضافه کرد: این درست است که این موسسات سود بیشتری نسبت به محل‌های دیگر به مردم می دهند اما ممکن است اصل و فرع پول با هم از بین برود، لذا اطلاع رسانی به مردم برای شناخت این موسسات بسیار به جا و مثبت است. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: تا امروز نبود اراده کافی یکی از دلایل اصلی برای برخورد با این موسسات بوده است و دلیل دیگر این است که احتمالا پشت سر این موسسات افراد ذی نفوذی حضور دارند که اجازه نمی دهند چنین اقداماتی برای نظارت و برخورد با آن ها صورت بگیرد.

"محمود دودانگه" کارشناس اقتصادی نیز درباره سخنان رییس جمهور مبنی بر برخورد با موسسات مالی غیرمجاز گفت: خوشبختانه عزم لازم در سطح ملی برای برخورد با موسسات غیر مجاز شکل گرفته است و تمام بخش‌های اقتصادی و ارکان حاکمیت به این نتیجه رسیده‌اند که برای ایجاد فضای اقتصادی سالم و مطلوب چاره‌ای جز این نیست که تمامی موسساتی که به نوعی اقدامات پولی انجام می‌دهند و فعالیت بانکی دارند در چارچوب و قوانین بانک مرکزی فعالیت کنند. وی افزود: عزم و اراده در بخش‌های مختلف و همه قوا وجود دارد و امیدوار هستیم که این اتفاق بیفتد، چون بخش قابل توجهی از منابع کشور به نوعی در اختیار همین موسسات مالی است اگر این موسسات بخواهند در خارج از چارچوب بانک مرکزی فعالیت کنند عملا اقتصاد کشور دچار آسیب می‌شود و باید شرایطی ترتیب داده شود که این موسسات سازوکارهای خود را با بانک مرکزی هماهنگ کنند. این کارشناس اقتصادی با بیان راهکاری برای برخورد با موسسات مالی غیر مجاز ادامه داد: باید نگاه تشویقی و ایجاد انگیزه برای این موسسات ایجاد شود تا بدون چالش خودشان عملا وارد سطح سیاستگذاری بانک مرکزی شوند.

دودانگه با بیان اینکه نباید فعالیت این موسسات متوقف شود، گفت:‌ قطعا این موسسات که اکنون فعال هستند به دلیل اینکه فعالیت‌ آن‌ها در چارچوب ضوابط بانک مرکزی و نظام پولی و مالی کشور نیست مشکلاتی ایجاد کرده‌اند. طبیعتا تا کنون مردم با این نهادها وارد فعالیت‌هایی شده‌اند برای همین باید آسیب‌هایی که از سوی این موسسات می‌تواند ایجاد شود به شکل شفاف برای مردم تبیین شود. از طرف دیگر ساز و کار‌هایی در نظر گرفته شود که این موسسات به تدریج در ذیل سیاست‌گذاری بانک مرکزی قرار بگیرند و به موسساتی که دارای مجوز بانک مرکزی هستند و نظارت آن را قبول دارند تبدیل شوند و مانند بانک‌ها و موسسه‌های مجاز فعالیت و به اقتصاد کشور کمک کنند.

                                                                          

"محسنی اژه‌ای" با اشاره به بررسی جدی‌تر به وضعیت موسسات اعتباری غیر مجاز از سوی بانک مرکزی و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرده که در این رابطه کارگروهی از وزارتخانه‌ها و نمایندگان سه قوه تشکیل شده و همه موارد که البته تعداد آنها بیش از این عدد است، در یک ردیف نیستند. سخنگوی قوه قضاییه که اشاره‎ای به انحلال موسسه مالی میزان داشت به صراحت عنوان کرد که بعید نیست انحلال برخی موسسات دیگر هم به زودی اعلام شود که تعدادی از آنها از موسسات بزرگ هستند. محسنی‌اژه‌ای از دو گزینه پیش روی موسسات غیرمجاز هم سخن گفته و تاکید کرده که با این موسسات مذاکره شده که ادغام شوند یا مجوز بگیرند و چنانچه نخواهند زیر بار دستورات قانونی بانک مرکزی بروند به قوه قضاییه معرفی می‌شوند.

                                                                                  

"حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی" نیز با اشاره به موسسه‌های مالی غیر قانونی خاطرنشان کرد: موسسات مالی و اعتباری باید هرچه سریع تر تعیین تکلیف شوند وی با انتقاد از تعداد بی‌شمار این موسسات در خیابان‌ها گفت: متاسفانه امروزه شرایط به شکلی قرار گرفته است که تعداد موسسات مالی و اعتباری در یک خیابان از تعداد بقالی‌های همان خیابان بیشتر است. دادستان کل کشور با اشاره به حوزه مؤسسات مالی غیر مجاز گفت این مؤسسات تهدیدی جدی برای نظام اقتصادی و مالی هستند زیرا باید تحت یک سری قانون فعالیت کنند ولی نظارت کافی نیست و ممکن است حوادثی رخ دهد که شاهد لطماتش در کشور باشیم بنابراین بانک مرکزی موظف است ابتدا به مؤسسات مالی غیرمجاز اخطارهای لازم را بدهد اگر موثر نشد از نیروی انتظامی بخواهد تا آن‌ها تعطیل کند تا دستگاه قضایی پیگیر باشد به هرحال ادامه کار مؤسسات غیرمجاز به صلاح کشور نیست.

وجود نزدیک هزاران میلیارد تومان از سپرده‌های مردم در موسسات غیرمجاز موضوع ساده و قابل گذری نیست، موسساتی که همواره بر تعداد آنها افزوده شده و مردم هم بیش از آنکه به دنبال سرمایه گذاری مطمئن بوده و به واژه "غیر مجاز" توجه کنند جذب سودهای رنگارنگ و شرایط اغلب ایده‌آل آنها می‌شوند؛ بر این اساس شاید تاکنون هم اقدام برای برخوردهای جدی آن هم در حد انحلال و یا ادغام دیر شده باشد، اما می‌تواند آغازی برای نظم‌دهی بیشتر به بازار غیر متشکل پولی و ایجاد امنیت و انتخاب‌های مطمئن تر سپردگذاران برای محل سرمایه گذاری باشد.

گزارش از مهری حسنی لیواری

انتهای پیام/