به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران به نقل از ا بتکار ، آش و حلیم ماه مبارک رمضان، همیشه زبانزد خاص و عام بوده است. عطر و بویش که طاقت و عقل و هوش را به خصوص در دقایق مانده به افطار را از هر روزه داری می برد. بساط خوبی را هم برای بسیاری از مغازه داران و دستفروشان، فراهم می کند. 

 ماه رمضان را همه با آش های ریخته شده در کاسه های گل قرمزی مادربزرگ ها می شناسند و البته نعناع و سیر داغ و پیاز و البته برای حلیم ها، دارچین و شکر و گوشت های غوطه ور در آن. سهمی از هر سفره ماه رمضانی و افطاری... این پدیده خوشمزه آب دهان راه انداز، گهگاهی در گوشه و کنار خیابان ها، نظر ما را هم به خود جلب می کند و شاید ترشح بزاق دهان برای رسیدن به خط پایان یک روز دیگر روزه داری... پیر و جوان هم نمی شناسد. رنگ و لعابش چشمک زنان، ما را به خود می کشاند.

فوت دستفروش برای تمیزکردن گرد و خاک ها

وضعیت هوای تهران را از روی ریزگردها و درشت گردها و غیره و ذالک که به تازگی به پیامک های ما هم سرازیر شده اند، به خوبی می توان دریافت. حال تصور کنید که مواجهه این ریزگردها با دیگ های آشی گوشه خیابان، چه معضلاتی را می تواند پیش بیاورد؟ دیگ هایی که گاهی به صورت سرگشاده، در گوشه خیابان جای خوش کرده اند و البته فروشنده ای با پیراهن سفید – آغشته به اندکی آش یا حلیم دیروز – دایم به آن سرک می کشد. ملاقه ای در دست دارد یا آن را در گوشه ای همان اطراف دیگ ها گذاشته است و به امر منظم کردن صف های منتظر سرو این مواد لذیذ خوراکی مشغول خواهد بود. البته از ظرف های یک بار مصرف کنار آن دیگ ها به آسانی نباید گذشت. همان ظرف های سفید که با گرد و خاک هایش، با فوت فروشندگان دستفروش آش ها و حلیم ها پاک خواهد شد. آخرین نفس های مانده به افطار با دیدن این مناظر، متبرک تر خواهد شد.

بساط پهن شده در بالا یا پایین شهر

بالای شهر و پایین شهر هم نمی شناسد. در هر پیاده رویی می توان این بساط را به خوبی مشاهده کرد. از کنار مغازه کیف و کفش‌فروشی زنانه‌ای می‌گذرید. یک‌لحظه مانند برق‌گرفته‌ها، نگاهتان به دیگ آشی می‌افتد که در کنار مغازه قرار داده‌شده است. توجه داشته باشید: مغازه کیف و کفش‌فروشی و دیگ آش. فروشندگان خودشان دور آن را دوره کرده‌اند برای اینکه بدانند که آیا طبخ این آش‌ کار خود مغازه‌دار است یا... از کنار دفتر فنی یا فتوکپی می‌گذرید. باز هم همان سناریوی بالا اما این بار با دیگ حلیم. در اینجا این سوال به ذهنتان خطور می‌کند که مجوز این فرآورده‌های غذایی از کجا صادر می‌شود و نظارت بر امور بهداشتی این محصولات که آب از دهان هرروزه داری راه می‌اندازد بر عهده کیست؟ دیگ‌های آشی که در مغازه‌هایی - غیر از آنچه باید باشد- سر درآورده است و به یمن حضور آلودگی‌های فراوان در معرض بسیاری از آلودگی‌ها قرار می‌گیرد. مسئول کیست؟

تمامی آیاها...

تردد اتومبیل‌ها، رفت و آمد آدم‌هایی که در پیاده‌روها قدم برمی‌دارند، آماجی از آلودگی‌ها را بر سر این آش‌ها و حلیم‌ها هوار می‌کنند. آیا این آلودگی‌ها تاثیری در سلامت ما خواهد داشت؟ تازه نحوه پخت، نگهداری و مواد اولیه آن را چه کسی تایید کرده است. آیا این مغازه ها یا دستفروشان، مجوزی مبنی بر طبخ و عرضه این محصولات دارند؟ آیا تمامی اخباری که مبنی بر عرضه این محصولات و عدم نظارت کافی بر آنها منتشـــر مـی شود، می تواند باعث اعمال اقدامات بازدارنده شود؟

سرازیری سود کلان به قیمت آلودگی

سرازیر شدن سود بالای طبخ این مواد غذایی به جیب فروشندگان، مساله قابل تامل دیگری است. سودهایی که هیچ مجوزی را در پی ندارد. سودی که گهگاهی بالغ بر 90 میلیارد تومان برآورد می شود. اتحادیه فروشندگان آش، حلیم، کباب و غذاهای سنتی نرخ مصوب هر کیلوگرم حلیم معجونی با هزار تومان افزایش نسبت به سال قبل 10 هزار تومان، حلیم عادی 9 هزار تومان، آش شله‌قلمکار با گوشت 9500 تومان و آش رشته را 8500 تومان مشخص کرده است. البته در کنار آن بر خرید محصولات از مراکز مجاز تاکید شده است. اما سرنوشت این مراکز غیر مجاز، همچنان در هاله ای از ابهام فرو رفته است. گاهی تابلوهای مجوز بهداشت، عضویت در اتحادیه و هر آنچه که بتواند رسمیت این مراکز را تایید کند، دیده نمی شود و البته دستفروشان، محلی برای نصب تابلوها ندارند. هیچ سندی مبنی بر عضویت در اتحادیه مذکور ندارند. با گذر از خیابان‌های پر رفت‌ و آمد تهران، رقم این مراکز را نجومی تر از آمار اتحادیه خواهید دید. آیا یک پلمپ و بعد احتمالا با اعمال جریمه‌ای، شکسته شدن پلمپ می تواند ضامن سلامتی افراد باشد؟

مشکل اصلی؛ عدم نظارت

هر سال مسئولان مرکز سلامت محیط وزارت بهداشت از تشدید نظارت ها بر اغذیه فروشی‌ها و از جمله عرضه مواد غذایی مرتبط با ماه رمضان خبر می‌دهند اما دکتر حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در خصوص نظارت بر عرضه آش ها و حلیم کنار خیابان ها می گوید: من هم مثل شما باید بگویم که به ‌احتمال قریب ‌به ‌یقین این نظارت اتفاق نمی‌افتد. هیچ ارگانی به این دست‌فروشان مجوز نداده است که کنار خیابان که آلودگی به‌واسطه رفت‌وآمدهای وسایل نقلیه و عابران بسیار است، سر دیگ را باز بگذارند و اقدام به فروش این مواد غذایی بکنند. وی با اشاره بر غیربهداشتی بودن ظروف یک‌بارمصرفی که این مواد خوراکی در آن ریخته می‌شود، می‌افزاید: ظرف‌های غیراستاندارد هم در گوشه دیگری قرار می‌گیرد که آلودگی این مواد غذایی را دوچندان می‌کند و بیماری‌های بسیاری را در پی خواهد داشت. از مسئولان دانشگاه‌های علوم پزشکی و معاونت بهداشتی انتظار داریم، همان‌طور که نظارت بر رستوران‌ها دارند، این نظارت را بر این واحدها نیز بسط دهند.

نیروی نظارتی کم است

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به کمبود نیروی نظارتی در معاونت بهداشتی دانشگاههای علوم پزشکی تصریح می‌کند: متاسفانه نیروی نظارتی کافی نداریم. این مسئله نه‌تنها برای این مورد بلکه برای بقیه موارد هم مشکل‌ساز می‌شود. سازمان غذا و دارو نیز باید درگیر این مسئله باشد. ولی هر بار که پیشگیری می‌کنیم متاسفانه کمبود نیروی نظارتی مطرح می‌شود. شهریاری می افزاید: بارها از دولت خواستیم این مسائل نظارتی را که مربوط به معاونت بهداشتی، سازمان غذا و دارو یا سازمان استاندارد می‌شود را پیگیری کرده و آن را افزایش دهند. ولی می‌گویند چون تعداد نیروها در دستگاه‌های مذکور مازاد است، استخدام جدید صورت نمی‌گیرد. بنابراین باید به مردم آموزش‌های لازم را بدهیم که تنها از مراکز مجاز فروش محصولات مواد غذایی خود را خریداری کنند.

جریمه های ناکارآمد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به اینکه باید جریمه های اساسی در این زمینه افزایش یابد، می‌افزاید: برای نظارت به گوشه و کنار شهر تهران که جزء کلان‌شهرها به‌حساب می‌آید، چقدر نیرو باید به کار گرفته شوند؟ جریمه سنگینی هم برای آن‌ها در نظر گرفته نمی‌شود. در دادگاه هم اقدامی صورت نمی‌گیرد. قوانینی که داشتیم مربوط به مواد غذایی و آشامیدنی بود که باید تغییری در لوایح آن صورت می‌گرفت. دولت مسئولیت تغییر در این لوایح را بر عهده گرفت اما تاکنون هیچ اتفاقی نیفتاده است. اگر هم واحدهای مذکور پلمپ شوند، با پرداخت جریمه‌ای پلمپ شکسته خواهد شد. ما یک‌بار خواستیم بازنگری کنیم گفتند از دولت لایحه می‌آوریم. دولت قبل عوض شد و دولت فعلی نیز تاکنون هیچ اقدامی در این مورد نکرده است. مواد زیادی در این لوایح وجود دارد که باید از دولت بیاید و اگر نیاید، افزایش بار مالی و استخدامی وجود خواهد داشت.

 انتهای پیام /