به گزارش
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران، علی نوذرپور معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهياري های كشور اظهار كرد : به موجب مصوبه هيات دولت در زمينه مديريت پسماند ، حدود يك هزار و 200 ميليارد تومان اعتبارات مورد نياز اجرای مديريت مطلوب پسماندهای توليدی در كلانشهرها، طی يك برنامه پنج ساله، از محل منابع دولتی پس از پيش بينی در لوايح بودجه سنواتی توسط سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور و در حدود اعتبارات مصوب مربوطه و از محل ساير منابع با رعايت قوانين و مقررات مربوط تامين می شود.
وی افزود : به موجب اين مصوبه هيات دولت، سازمان حفاظت محيط زيست و ساير وزارتخانه های ذيربط موظف شده اند طی مدت حدود چهار ماه پس از ابلاغ اين مصوبه نسبت به تهيه و ابلاغ آن دسته از ضوابط و مقررات اجرايی موردنياز قانون مديريت پسماند و آئين نامه اجرايی آن، كه تاكنون تهيه نشده، اقدام لازم به عمل آورند.
نوذرپور در ادامه تصریح كرد : بر اساس مصوبه هيات دولت در زمينه
مديريت پسماند، سقف زمانی خريد تضمينی برق زيست توده از پنج سال فعلي به حداقل 10 سال افزايش می يابد و سازمان مديريت برنامه ريزی كشور مكلف است منابع مالی لازم براي خريد تضمينی برق از منابع زيست توده را در بودجه سنواتی وزارت نيرو درج و تامين کند.
وی، اجرايی کردن مفاد بند (ز) ماده (143) قانون برنامه پنجم توسعه، مبنی بر بهره مندی كودهای كمپوست با توجه به نيازهای تغذيه ای و تقويت خاك در چهارچوب اعتبارات مصوب كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور درا ختيار قرار می گيرد را از ديگر مفاد اين مصوبه ذكر كرد.
نوذرپور، تهيه برنامه اجرايی و مكان يابی عرصه های مناسب جهت ايجاد تاسيسات بازيافت و دفع پسماندهای عمرانی و ساختمانی در مراكز استان ها طی مدت چهار ماه و تصويب برنامه جامع مديريت پسماندهای شهری توسط شوراهای اسلامی شهرها طی مدت شش ماه پس از ابلاغ اين مصوبه را ديگر مفاد مصوبه هيات دولت در زمينه مديريت پسماند برشمرد.
وی در پایان گفت : سند
آسيب شناسي مديريت پسماند كلانشهرها توسط سازمان شهرداری ها و دهياری های كشور و با همكاری شهرداری های كلانشهرهای كشور تهيه شد و به هيات دولت پيشنهاد و پس از بررسی در كميسيون تخصصی كلانشهرتهران و سايركلانشهرها به تصويب هيات دولت رسيده است.
انتهای پیام/