به گزارش خبرنگار گروه استانهای باشگاه خبرنگاران از اصفهان، مشاور حقوقی ریس جمهور در همایش یک روزه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی استان اصفهان با اشاره به سفر استانی تیم حقوقی به اصفهان اظهار داشت: یکی از سیاست‎های دولت تدبیروامید حضور در استان‎ها و رسیدگی به مسایل و مشکلات حقوقی به صورت عمده و اساسی می‎باشد.

امین‎زاده تبدیل دفاتر حقوقی به سازمان حقوقی کشور را گامی مفید در راستای سیاست‎های حقوقی دولت یازدهم برشمرد و افزود خارج شدن از یک دفتر حقوقی ساده به یک سازمان با تمام اجزا و امکانات در استان‎ها رسیدگی به مشکلات حقوقی وزارت خانه ها، ادارات و نهادهای دولتی را به همراه خواهد داشت.

وی ادامه داد : استان اصفهان سومین استان بعد از تهران و خراسان رضوی با بالاترین میزان ورودی پرونده های قضایی است که امیدواریم با راهکارهای اندیشیده شده بتوانیم کاهشی چشمگیر در ورودی پرونده های این استان داشته باشیم.

مشاور حقوقی ریس جمهور از 10میلیون پرونده موجود در این سازمان خبر داد و تصریح کرد پنج و سه دهم میلیون پرونده مربوط به شورا حل اختلاف و پنج و شش دهم میلیون پرونده مربوط به دستگاههای قضا می باشد .

امین زاده به تشریح وظایف این نهاد پرداخت و خاطرنشان ساخت: در معاونت حقوقی طرح‎ها و لوایح قبل از ورود به مجلس و تبدیل به قانون توسط این سازمان بررسی و صحت و سقم آنها مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و براساس قانون اساسی و شرع مورد تایید و یا بازنگری قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: کاهشی چشمگیر در آمار ورودی به دیوان عدالت برای شکایت علیه مصوبات دولت داشته ایم و کاهش 2 درصدی آمار اختلافات و مغایرتهای پیشنهادات دولت با قوانین دلیل بر این ادعاست.

 مشاور حقوقی ریس‎جمهور  از طرح مستند‎سازی و نظارت بر مستندات در امور منقول دولت به عنوان راهی برای کاهش هزینه های اختلافی نام برد و رفع اختلافات در خصوص ساختمان ها و اراضی را از وظایف این سازمان دانست و تصریح کرد: پرونده‎های مربوط به استان اصفهان بسیار زیاد و امید است با مستندسازی، گامی جهت رفع این اختلافات باشد.

انتهای پیام/ع