فرجود شکوهی عضو کمیته طرح تحول نظام سلامت در حاشیه همایش بررسی چالش های دکترای حرفهای فیزیوتراپی و تعرفه در گفتوگو با
خبرنگار بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران؛ اظهار داشت: طبق قوانین بیمه کشور و براساس قانون پنجم توسعه تنها نهادی که می تواند تعرفه نهایی را تصویب و اعلام کند هیات وزیران است.
وی با اشاره به اینکه هر ساله کمیسیون تعرفه سازمان نظام پزشکی تعرفه پیشنهادی خود را به شورایعالی بیمه تقدیم میکند؛ افزود: شورایعالی بیمه نظر نهایی خود را به هیات وزیران اعلام و در نهایت هیات وزیران تعرفه نهایی را جهت اجرا در کشور امضا می کند.
وی با تاکید بر اینکه هیچ مرجعی حق ندارد مصوبات شورایعالی بیمه را که به تایید هیات وزیران رسیده است به هر شکل و عنوانی تغییر یا تبدیل نماید، ادامه داد: مطابق ابلاغ هیات وزیران ضریب ریالی کا جهت خدمات بیمارستانی فیزیوتراپی در بخش خصوصی 38 هزار تومان بوده و ضریب خدمات سرپایی و کلینیکی 20 هزار تومان اعلام شده است که متاسفانه بیمههای پایه به دلایل واهی تا کنون از پذیرش این ضرایب طفره رفته و به صورت غیر رسمی اعلام کرده اند که خدمات بیمارستانی فیزیوتراپیست ها را نیز بر پایه همان مبنای 20 هزار تومان پرداخت خواهند کرد که اقدامی غیر قانونی است.
دستکاری غیرقانونی در کتاب تعرفه
شکوهی با ابراز تاسف از اینکه برخی سازمان های بیمه گر اقدام به دستکاری کتاب ابلاغ شده و جابجایی خدمات در کد های تعرفهای نموده اند ؛ تصریح کرد: بیمه ها با این عمل بزرگترین ضربه را به نظام سلامت کشور زده و با دستکاری غیر قانونی در کتاب تعرفه عملا خدمت باارزش و اساسی تمرین درمانی را که اصلی ترین رکن درمان در فیزیوتراپی است از تعهد خود خارج کرده اند.
رییس کمیسیون نظارت و ارزشیابی سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه رشته فیزیوتراپی بدون تمرین درمانی و استفاده از دست های شفا بخش فیزیوتراپیستها معنایی ندارد، اذعان داشت: استفاده صرف از دستگاههای فیزیوتراپی؛ درمانی ناقص را برای بیماران به همراه دارد و سازمان تامین اجتماعی نیز از ابتدای سال جاری با راه اندازی سیستم مکانیزاسیون پذیرش نسخ فیزیوتراپی عملا کد ارزیابی فیزیوتراپی را که نقشه راه درمان بیماران است؛ پرداخت نمی نماید.
وی تصریح کرد: معاون محترم وزیر رفاه برخلاف ضوابط کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت در تاریخ 94/02/09 با ابلاغ دستور العملی غیر قانونی به بیمهها ؛ پرداخت هزینه خدمات فیزیوتراپی را بر اساس مدرک تحصیلی ارائه دهنده خدمت تعیین نمود.
وی افزود: این بدعت خطرناک در آینده نزدیک بزرگترین ضربه را بر پیکر جامعه فیزیوتراپی ایران خواهد زد ؛همچنین ورشکستگی و تعطیلی بیشتر کلینیکهای فیزیوتراپی و بخش های بیمارستانی را بدنبال خواهد داشت.
شکوهی با بیان اینکه در صورت عدم ابطال این بخش نامه از تمامی راههای قانونی برای احقاق حقوق مان از جمله دیوان عدالت اداری استفاده خواهیم کرد؛ خاطرنشان ساخت: این مساله در صحن شورایعالی نظام پزشکی مطرح و مورد حمایت کلیه اعضای این شورا قرار گرفت و مصوب شد تا ریاست کل سازمان نظام پزشکی اقدامات قانونی را در خصوص احقاق حقوق جامعه بزرگ فیزیوتراپی کشور انجام دهد.
وی ضمن تشکر و قدردانی از ربیعی وزیر محترم رفاه جهت حضور در جشن فیزیوتراپیستها اذعان داشت: خواهشمندم شخصا در این مساله ورود کرده و با یاد آوری آیه شریفه " یا ایها الذین آمنو اوفوا بالعقود "به قولی که به فیزیوترایپستها دادند جامعه عمل بپوشانند؛ همچنین جامعه بزرگ فیزیوتراپی کشور از وزیر محترم رفاه علاوه بر ابطال ابلاغیه معاونت محترم خود انتظار همیاری بیشتر با این قشر زحمتکش و پرتلاش را دارد.
انتهای پیام/