در واقع زمانی که دولتی تمام تلاش خود را در جهت بهبود شاخص‌های اقتصادی به کار می‌برد، این آمار است که می‌تواند به کمک دولت آمده و نتایج تلاش آن را نمایان کند.

بر این اساس؛ اقتصاد ایران همواره در عرصه آمار و ارقام با دو مرجع اصلی بانک مرکزی و مرکز آمار مواجه بوده، مراجعی که حتی در برهه‌ای از زمان در ارائه ارقام آمار تفاوت‌هایی را داشتند که منجر به عقب‌گرد هر دو طرف شد.

این عقب‌گرد و هیجانات ایجاد شده در حوزه آمار، موجب تدوین بندی در برنامه پنجم توسعه مبنی بر «مرکز آمار ایران» شد که مکلف است پس از دریافت شناسنامه شاخص‌ها، نسبت به عملیاتی کردن برنامه اجرایی مربوط شامل طرح‌های آمارگیری، پایگاه اطلاعات آماری کشور، سامانه‌های اطلاعاتی - عملیاتی و زمان‌بندی اقدام کند و اعتبارات مورد نیاز را حداکثر ظرف شش ماه تهیه و به تصویب شورای عالی آمار برساند.

دستگاه‌های اجرایی متولی حوزه‌های تخصصی فوق مکلف هستند شناسنامه‌های مربوط را حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ برنامه، به مرکز آمار ایران ارائه نمایند، تا با این بند ارائه آمارهای اقتصادی بر عهده مرکز آمار باشد. 

بندی که پس از گذشت 4 سال از زمان تدوین آن به تازگی در صدر اخبار قرار گرفته و شورای عالی آمار اعلام کرده از این پس تنها مرکز آمار مرجع رسمی اعلام آمار است.

با توجه به اهمیت این موضوع در روزهای اخیر، عادل آذر رئیس مرکز آمار درباره برخی اختلاف‌های آماری میان نرخ‌های اعلام شده بانک مرکزی و این مرکز تاکید کرد و گفت:‌ "بر اساس مصوب شورای عالی آمار، دستگاه‌های اجرایی منعی برای تولید آمار خود ندارند اما برای پرهیز از فعالیت‌های جزیره‌ای و تشویش افکار؛ فقط یک مرجع باید مسئولیت داشته باشد که قانون تکلیف را روشن کرده و این مصوبه نیز با هدف وحدت رویه آماری است."  

این موضوع با توجه به اینکه نص صریح قانون است، باید اجرایی شود اما غبارروبی این موضوع پس از حدود 4 سال با توجه به نامگذاری امسال توسط رهبر معظم انقلاب مبنی بر "همدلی و هم‌زبانی دولت و ملت" از نظر کارشناسان و صاحب نظران اقدامی صحیح نبود.
 
طبق اعلام مرکز آماری‌ها، در جهت عملیاتی شدن ماده 54 قانون برنامه پنجم و برای یکپارچگی و رفع موازی کاری؛ شورای عالی آمار تصویب کرد مرکز آمار ایران تنها مرجع رسمی تهیه و تولید و انتشار آمار در کشور است. 

اما بانک مرکزی‌ها نیز، نظرات متفاوتی دارند و معتقدند اعلام آمار از سوی این بانک مرکزی باید ادامه داشته باشد.

زیرا هم‌اکنون شاخص‌های قيمت بانک مرکزی و حساب‌های ملی به‌ عنوان مرجع داخلی و بين‌المللی شناخته می‌شود. بانک مرکزی هيچگاه خود را به‌ عنوان مرجع آمارهای مذکور معرفی ننموده است، بلکه علاوه بر بخش‌های مختلف بانک مرکزی، همواره طيف وسيعی از کاربران بوده‌اند که با رجوع به اين آمارها، درصدد تأمين اهداف خود نظير تحقيق (اساتيد و دانشجويان)، بررسی و تحليل (محققان مختلف و بدنه کارشناسی دستگاه‌ها)، برنامه‌ريزی (معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی) و سياستگذاری (مجلس شورای اسلامی) برآمده‌اند.