وزیر ارشاد در پاسخ به باشگاه خبرنگاران:
طبق مصوبه شورای امنیت ملی انتشار اخبار پرونده کرسنت ممنوع است
وزیر ارشاد در جمع خبرنگاران به سوالات مربوط به جلسه مجلس پاسخ داد.
به گزارش خبرنگار فرهنگی گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه برگزاری آغاز پذیره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران مبنی بر انتشار اخبار مربوط به کرسنت بیان کرد: پرونده کرسنت ارتباطی به وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی ندارد و این پرونده بین جمهوری اسلامی و شرکتی به نام کرسنت در دادگاه لاهه در جریان است. وی افزود: مسئله این است نمایندگان مجلس این موضوع را مطرح کردند اما باید بگویم که در خصوص پرونده کرسنت حرفی‌هایی وجود دارد که ما باید از طریق مطبوعات انتشار دهیم و از من سوال کردند که چرا مانع انعکاس این اخبار می‌شوم؟ پاسخ من همان پاسخی بود که در کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه دادم پاسخ من این بود مطبوعات در همه مسائل آزاد هستند مگر موانعی که شورای امنیت ملی به دلیل امنیت ملی ما را از آن پرهیز بدارند و این مسئله ازجمله آن مواردی است که شورای امنیت ملی با انعکاس آن مخالف است.
وزیر ارشاد تصریح کرد: این پرونده بسیار حساس است و به دلیل حساسیت بسیار آن طبق مصوبه شورای امنیت ملی باید عمل کنیم و طبق این مصوبه، مسئولان و مطبوعات حق ندارند راجع به این پروژه صحبتی کنند تا انشاالله به نفع جمهوری اسلامی خاتمه یابد.
جنتی ادامه داد: یکی از اشکالاتی که نمایندگان به وزیر ارشاد وارد کردند، این بود که آزادی مطبوعات را محدود می کنند اما من میگویم که اصلا نباید این موضوع مطرح می‌شد زیرا اجازه آن صادر نشده است ولی ظاهرا نمایندگان مجلس قرار نبوده دیروز قانع می‌شدند پاسخ‌های ما ممکن است مجلس را قانع کند یا نکند اتفاق خاصی رخ نداده است چون ممکن است گاهی مواقع پاسخ‌های ما نمایندگان را قانع نکند به هر حال ما سیاست‌هایی را ادامه می دهیم که تاکنون دنبال کرده ایم.
جنتی همچنین در خصوص فعالیت های سایت های خبری گفت:چند هزار سایت بدون شناسنامه فعالیت میکنند و هرچه میخواهند مینویسند در واقع با یک آزادی غیر مسئولانه به انتشار مطالب میپردازد.
وی افزود: سال گذشته مهلتی برای ثبت سایت ها خبری از طرف وزارت ارشاد اعلام شد و تعدادی از این سایت ها با مراجعه به ثبت رسمی سایت اقدام کردند اما یک سری از سایت ها اقدام به ثبت نکردند که از طریق مقامات قضایی مورد برخورد قرار میگیرند. سایت هایی که دارای مجوز هستند نیز اگر تخلفی مرتکب شوند مطابق با قانون مطبوعات با آنها برخورد میشود.
انتهای پیام/
