به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، سیدحسین میرشجاعیان حسینی با ارائه تاریخچه‌ای از ضرورت و چگونگی تشکیل دفتر پایش و بهبود فضای کسب و کار گفت: یکی از شعارهای دولت یازدهم "بهبود محیط کسب و کار" بود و این در حالیست که با وجود اینکه تمامی دستگاهها به نوعی متولی این امر هستند، تا پیش از این هیچ نهاد مشخصی برای تولی گری این بخش وجود نداشت.
وی افزود: تا قبل از شکل گیری دفتر پایش و بهبود فضای کسب و کار، دفتر اصل 44 و سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران که به صورت خودجوش و بر اساس ارتباطاتی که با بخش پایشگری فضای کسب و کار بانک جهانی داشت اقداماتی در این حوزه انجام دادند.
مشاور معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد ادامه داد: در دولت یازدهم و در آبان ماه 1392 دفتر پایش و بهبود فضای کسب و کار فعالیتش را بصورت غیر رسمی آغاز و در اردیبهشت سال بعد رسمیت یافته و چارت آن تصویب و فعالیت آن به عنوان پنجمین دفتر معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی شروع شد.
میرشجاعیان افزود: به تازگی دفتر اصل 44 قانون اساسی در معاونت پولی و بانکی ملغی و دبیرخانه آن به معاونت امور اقتصادی اضافه شد و عنوان این دفتر به " دفتر پایش و بهبود فضای کسب و کار و دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی" تغییر یافت.
اقدامات وزارت اقتصاد در رفع مجوزهای زاید
وی در ادامه به تشریح تکالیف قانونی این دفتر پرداخت و گفت: بر اساس تبصره ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، وزارت اقتصاد مکلف است، با همکاری سایر دستگاهها، رتبه ایران در شاخص‌های بین المللی بهبود محیط کسب و کار را ارتقاء بخشد.
میرشجاعیان افزود: ارسال اطلاعات صحیح به سازمانهای بین المللی و اقدامات اصلاحی در کشور برای بهبود محیط کسب و کار از جمله اقدامات لازم برای این ارتقاء رتبه است.
وی با اشاره به ارتباط با سازمانهای بین المللی بویژه بانک جهانی تصریح کرد: مقرر شد، این دفتر نماینده کلیه دستگاه ها برای ارسال اطلاعات به بانک جهانی باشد و در این راستا انجام پنج مکاتبه در سال گذشته و چهار مکاتبه در سال جاری با بانک جهانی، از جمله اقدامات این دفتر برای ارتقاء رتبه ایران در بهبود محیط کسب وکار بود.
مشاور معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد یادآور شد: نتیجه این اقدامات باعث شد رتبه ایران از 152 در بین 189 کشور به 130 کاهش پیدا کند که از این 22 رتبه کاهش، 20 رتبه به دلیل تغییر روش شناسی بانک جهانی و دو رتبه بخاطر انتقال اطلاعات صحیح بوده است.
وی از اداره کل ثبت شرکتها و وزارت نیرو به عنوان دو دستگاهی که در ارتقای رتبه ایران در سال گذشته نقش مهمی داشتند نام برد و تاکید کرد: نگاه ما در بهبود فضای حوزه کسب و کار فقط ارتقای رتبه نیست.
میرشجاعیان در خصوص ساماندهی مجوزها هم گفت: زمانی ساماندهی مجوزها تکلیف قانونی ما شد که قانون جدیدی به نام "قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی" در 23 تیرماه 1393 توسط مجلس به تصویب رسید.
این قانون هیاتی به نام "هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار" دارد که مکلف است ظرف سه ماه تمامی مجوزهای اقتصادی کشور را جمع آوری و احصاء کند.
هیات مزبور در ادامه، مجوزهای فوق را بر اساس استنادات قانونی مورد بررسی قرار داده و در صورت تشخیص ضرورت حذف برخی مجوزها، قادر است مجوزهایی که بواسطه مقررات بوجود آمده اند را حذف نماید.
وی افزود این هیات همچنین برای لغو مجوزهایی که مصوبه هیات وزیران را دارند، می تواند از این هیات تقاضای لغو آنها را مطرح کند و یا از هیات دولت بخواهد برای تغییر برخی قوانین مربوط، لوایحی به مجلس تقدیم کند.
مشاور معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد یادآور شد: این هیات سه ماه پس از تصویب مجلس شورای اسلامی تشکیل شد که 9 عضو دارد و ریاست آن برعهده وزیر اقتصاد و دو نفر نماینده مجلس، روسای اتاقهای تعاون، اصناف و ایران، روسا یا نمایندگان دادستانی، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به عنوان اعضای این هیات هستند.
وی با بیان اینکه تاکنون بالغ بر 1900 مجوز توسط این دفتر احصاء شده است گفت: دو قرارداد با پژوهشکده های اقتصاد دانشگاههای تربیت مدرس و علامه طباطبایی برای بررسی مجوزها و قراردادی هم با دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برای تسهیل فرآیندها امضاء شده است.
مشاور معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد، دبیرخانه این هیات بتواند تا پایان امسال بررسی و ارزیابی 70 درصد مجوزهای کشور را به اتمام برساند.
میرشجاعیان افزود: درخواست از مجموعه وزارت اقتصاد برای اعلام قوانین و مقررات مشخص به معاونت امور اقتصادی و تدوین و ویرایش اول و دوم گزارش مربوط به قوانین و مقررات، از جمله اقدامات دفتر پایش و بهبود فضای کسب و کار بود.
وی در خصوص بررسی تجارب بین المللی در حوزه ساماندهی مجوزها و مقررات زدایی در این دفتر نیز گفت: تاکنون شش گزارش منتشر و گزارش های هفتم و هشتم نیز در حال نهایی شدن است که در قالب دو گزارش ماهانه برای 80 مدیر میانی کشور ارسال می شود، همچنین تمامی گزارش های منتشر شده به صورت تمام متن بر روی سامانه معاونت امور اقتصادی به نشانی www.econo.ir قابل دسترس می باشد.
مشاور معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: طبق ماده 70 شروع به برقراری ارتباط الکترونیکی دستگاهها نموده و این کار را با شاخص ثبت مالکیت شروع کردیم.
وی ادامه داد: شهرداری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی کشور جزو دستگاههایی بودند که دو به دو به هم مرتبط شدند و این تلاش و پیگیری آنان قابل تقدیر می باشد.
میرشجاعیان همچنین از پنجره واحد تجارت فرامرزی به عنوان تکلیف دیگر ماده 70 نام برد و افزود: دستگاهها از لحاظ الکترونیکی به تنهایی خوب رشد کردند ولی بصورت جزیره ای فعالیت می کنند.
وی تصریح کرد: اقدامات خوبی در حوزه آموزش و معرفی اداره ثبت شرکتها صورت گرفته که تدوین سه کلیپ ویدیویی آموزشی برای معرفی "سامانه ثبت شرکتها" و "سامانه ثبت تغییرات" توسط دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار از جمله این اقدامات است.
مشاور معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در خاتمه با بیان اینکه بهبود فضای کسب و کار حیطه بسیار بزرگی است تاکید کرد: تعامل با دستگاهها بزرگترین مشکل در بهبود فضای کسب و کار است و این موضوع اولویت شماره یک دستگاهها نیست.
انتهای پیام/
