به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه تلویزیونی بی بی سی ،حزب رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه نتوانست در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه اکثریت 13 ساله خود را در پارلمان حفظ کند. حال با این روند حزب عدالت و توسعه به ریاست رجب طیب اردوغان، ممکن است مجبور شود برای تشکیل دولت ائتلاف کند.

این نتایج به این معنی است که اردوغان از تبدیل شدن به مرد قدرتمند ترکیه باز مانده است.
 با شمارش 70 درصد از آراء به دست آمده از صندوق های رای گیری، حزب عدالت و توسعه «AKP» توانسته بیشترین میزان رای را به خود اختصاص دهد، اما اخذ 43 درصد از آراء به منزله به دست آوردن 267 کرسی از مجموع 550 کرسی پارلمان است که این حزب را مجبور به تشکیل دولتی ائتلافی خواهد کرد.

این در حالی است که حزب کرد موسوم به «حزب دموکراتیک خلق» توانست با به دست آوردن بیش از 10 درصد آراء وارد پارلمان شده و بیش از 70 کرسی آن را از آن خود کند.

دو حزب مهم دیگری که رقیب حزب حاکم به شمار می آیند، یعنی «حزب جمهوری خواه خلق» و «حزب حرکت ملی» نیز به ترتیب 24 و 17 درصد از آراء را به خود اختصاص داده اند.

با اینکه گفته می شود حزب حاکم مجبور خواهد بود به یک دولت ائتلافی تن دهد اما یک مقام ارشد حزب عدالت و توسعه اعلام کرد این حزب احتمالا مجبور خواهد شد یک دولت اقلیت تشکیل دهد.
این مقام ارشد حزب عدالت و توسعه که خواست نامش فاش نشود در این باره گفت: «ما انتظار تشکیل دولت اقلیت و احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام را داریم.»

در همین رابطه معاون رئیس «حزب جنبش ملی گرای» ترکیه که از احزاب مخالف دولت این کشور شمرده می شود، اعلام کرد برای اظهار نظر درباره اینکه آیا این حزب قصد تشکیل دولت ائتلافی را با حزب حاکم عدالت و توسعه دارد، هنوز زود است.

اکتای وورال، معاون رئیس حزب جنبش ملی گرای ترکیه در این باره گفت: «نظر دادن درباره احتمال تشکیل ائتلاف، اقدامی نادرست خواهد بود. حزب ما این موضوع را در آینده مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد داد.»
وی افزود: «به عقیده من، حزب عدالت و توسعه پس از اعلام نتایج انتخابات، ارزیابی های جدید خود را درباره اوضاع اعلام خواهد کرد.»
نتایج اولیه انتخابات پارلمانی ترکیه که روز یکشنبه منتشر شد نشان داد حزب عدالت و توسعه ممکن است مجبور شود یا دولت اقلیت تشکیل دهد یا اقدام به تشکیل دولت ائتلافی کند. کارشناسان سیاسی اعلام کردند محتمل ترین گزینه حزب عدالت و توسعه برای تشکیل دولت ائتلافی، حزب جنبش ملی گرا خواهد بود.