به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی در مراسم اختتامیه بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی اظهار داشت: بین هدف دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و مهار تورم هیچ گونه تعارضی وجود ندارد بلکه در اصل شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار، مهار تورم است.
وی افزود: در شرایط تورمی بی ثباتی و عدم اطمینان در بازارهای مختلف حاکم می‌شود و امکان سرمایه گذاری نیز کم خواهد شد که طبیعتا آثاری بر رشد اقتصادی مستمر دارد.
طیب نیا در ادامه با بیان اینکه زمانی که تورم مهار شده، از میان 198 کشور تنها چند کشور هستند که تورم دو رقمی دارند. اگر ما نتوانیم تورم خود را کنترل کنیم به معنای تغییر قیمت‌های نفتی، کاهش قدرت رقابت کالاهای تولیدی و سرکوب تولید و در نتیجه تشویق واردات است.
وی اظهار داشت: بر خلاف برداشت برخی که معتقدند بین رشد اقتصادی و مهار تورم تعارض وجود دارد از نظر من اینها در یک سو هستند منتها شیوه دستیابی به رشد اقتصادی و مهار تورم اهمیت دارد.
وی در ادامه درخصوص رکود و کمبود نقدینگی اظهار داشت: متاسفانه این تفکر که رکود به دلیل کمبود نقدینگی است غلط است، زیرا تجربه نشان داده با افزایش نقدینگی نمیتوان مشکلات تولید را حل کرد، چرا که مشکل تولید ما کمبود نقدینگی یا پایه پولی نیست بلکه تنگنای اعتباری اصل است.
وی افزود: انجماد دارایی های نظام بانکی کشور که ناشی از بدهیهای گسترده دولت به 9 نظام بانکی است و مطالبات جاری سیستم بانکی و دارایی‌های مازاد که عمدتا غیر ارادی به نظام بانکی تحمیل شده است، در کنار سرمایه پایین بانک‌ها امکان ارائه تسهیلات را کم کرده است.
* رفع تنگناهای اعتباری با حل مشکل ترازنامه بانک‌ها
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه راه حل اصولی برای رفع تنگنای اعتباری حل مشکل ترازنامه بانک‌ها است، تصریح کرد: واگذاری دارایی‌های نظام بانکی و حل مشکل مطالبات جاری غیربانکی که مربوط به بخش دولتی است و حل مشکلات ترازنامه بانک‌ها به سادگی امکان پذیر نیست و برای حل تنگناهای اعتباری باید به سمتی رفت که تاثیر فضاینده در تورم ندارد.
بدهیهای دولت اصلی‌ترین عامل رکود
وی در ادامه اظهار داشت: در سال گذشته به این نتیجه رسیدی که یکی از دلایل رکود بدهی دولت به نظام بانکی و بخش خصوصی کشور از جمله پیمانکاران می‌باشد به همین دلیل برنامه‌ای تهیه شد که بر اساس آن دفتری در محل وزارت امور اقتصاد و دارایی تشکیل شد تا وظیفه اصلی آن یافتن میزان دیون دولت باشد که خوشبختانه برآورد بدهیهای دولت صورت گرفته اما نهایی نشده است.
طیب‌نیا افزود: با توجه به اینکه پرداخت و حل و فصل بدهیهای دولت به دلیل وضع مالی فعلی دولت دشوار می‌باشد برنامه‌ریزی‌های جدی صورت گرفت زیرا ما در شرایطی هستیم که به دلیل تحریم و کاهش قیمت نفت نیمی از درآمد صادرات و نفت از دست رفته و قصد داریم تا بدهیهای خود را پرداخت کنیم که در این راستا از تمام پتانسیل‌های موجود استفاده کردیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از بدهیهای دولت قابل تهاتر است تصریح کرد: خوشبختانه بخشی از بدهیهای دولت امکان تهاتر با مطالبات بخش خصوصی دارد که 5 هزار میلیارد تومان امکان تهاتر وجود دارد و از درآمد سهام دولت در شرکت‌های دولتی استفاده می‌کنیم تا این موضوع هر چه سریع‌تر رفع گردد.
طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی یکی از راهکارهای تسویه بدهیهای دولت با بخش خصوصی را تبدیل به دارایی‌های بخش خصوصی به دارایی‌های با ارزش دانست و اظهار داشت: اگر امکان تسویه بدهیهای دولت با بخش خصوصی وجود ندارد می‌توان دارایی‌های بخش خصوصی که در نزد دولت است را به عنوان دارایی‌های با ارزش در قالب اوراق در بازار سرمایه به فروش رساند و تلاش بر این بود که از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم تا بدهیهای دولت به بخش خصوصی پرداخت شود.
یارانه‌ها هدرمند است تا هدفمند
وی با بیان اینکه افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها و پرداخت بدهیهای دولت به بخش خصوصی از اولویت‌های ویژه دولت است و خوشبختانه راهکارهای خوبی برای حل آن وجود دارد گفت: ظالمانه است در کشوری که با مشکلات جدی روبرو است 42 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه ندارد زیرا این پرداخت هدرمند است تا هدفمند زیرا می‌توان با این مبلغ به افراد کمدرآمد جامعه که تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی هستند کمک کرد و از نظر من سر و سامان دادن به یارانه‌ها باید از اقشار کمدرآمد شروع شود نه پردرآمدها زیرا تهیه بانک اطلاعاتی در خصوص اقشار پردرآمد جامعه به مراتب سخت‌تر است.
انتهای پیام/
