خسروتاج:
اعمال محدودیت غيرتعرفه‌ای بر واردات غيرقانونی است/ حمايت از توليدکننده و مصرف‌کننده دو روی سياست‌های تجاری
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد سیاست این وزارتخانه در واردات کالا گفت: دولت در واردات مطابق قانون و اسناد بالادستی عمل کرده و هیچگونه تخطی از قوانین اتفاق نیفتاده است.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از سازمان توسعه و تجارت مجتبی خسروتاج ،در تشریح ابزار این وزارتخانه در کنترل واردات گفت: قانون و عمل به آن ابزار دست وزارت صنعت، معدن و تجارت است. قانون برنامة پنجم توسعه ذيل مادة 103، سياست‌هاي وارداتي را در قالب تعرفه و عوارض گمركي محدود کرده، به این معنا که ايجاد هر نوع مانع غيرتعرفه‌اي و غیرفنی در مسير واردات غيرقانوني است.
خسروتاج تاکید کرد: اين صراحت قانون برنامة پنجم توسعه است. مديريت واردات بايد در قالب سياست‌ها و تمهيداتي كه در قانون طراحي شده، انجام بگيرد در غیر این صورت قانون‌شکنی کرده‌ایم.
وی با تاکید بر روش عقلايي برخورد با واردات یادآور شد: در كميته مادة يك که با حضور نمايندگان بخش خصوصی و دولتی تشکیل جلسه می‌دهد، هر واحد توليدي، ظرفيت‌ها و پتانسيل‌ها، ميزان توانایی خود در تأمين نيازهاي كشور و میزان نیاز کشور به واردات را مطرح می‌کند و سپس بر اساس جلسات این کمیته، كتاب «مقررات صادرات و واردات» تدوين و مشخص مي‌شود كه در راستاي حمايت از توليد داخل، ميزان سود بازرگاني و تعرفة هر قلم كالا چقدر باشد.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: این شیوه، روش عقلايي برخورد با واردات است كه به خوبي توليد را لحاظ مي‌كند و وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت هم در همین مسیر گام برمی‌دارد.
حمايت از توليدکننده و مصرف‌کننده دو روی سياست‌های تجاري کشور
خسروتاج در پاسخ به انتقادات برخی رسانه‌ها در مورد واردات خاطرنشان کرد: هر نوع سياست تجاري باید در كنار حمايت از توليدکننده حمايت از مصرف‌کننده را نيز لحاظ كند، بنابراين ما نمي‌توانيم به دليل حمايت از توليد داخل ذائقه مصرف‌كننده را فقط به محصولات داخلي محدود كنيم.
وی با تاکید بر اینکه دغدغه برنامه‌ريزي و مديريت در واردات مطمئناً با راه‌حل‌هاي يك‌بعدي ميسر نمی‌شود، تصریح کرد: اگر تجارت از اصول و قاعده‌مندي كافي برخوردار نباشد، نتيجة آن با بي‌قاعدگي و سختي‌هايي مواجه مي‌شود كه بي‌شك زمينة قاچاق را فراهم خواهد كرد. بنابراين مي‌بينيم بايد در كنترل واردات و مديريت آن به مؤلفه‌هاي بسياري توجه كرد.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در كشوري كه قاچاق زياد است، يعني نظام وارداتي آن بسيار سختگيرانه است. منتقداني كه مي‌گويند واردات به طور بی‌رویه انجام می‌شود و هر كالايي را مي‌توان به کشور وارد كرد، حتماً مسأله قاچاق را ناديده گرفته‌اند زیراکه ريشة اقتصادي قاچاق سود و عوارض و تعرفة گمركي بالاست.
وی اضافه کرد: پيچيدگي مكانيزم واردات، خريدار را به سمت روش‌هاي غيررسمي واردات سوق مي‌دهد، بنابراين مي‌بينيم كه گفته منتقدان با هم تناقض دارد، كساني كه دولت را متهم به واردات بي‌رويه مي‌كنند، قطعاً به تناقض‌گويي مبتلا شده‌اند.
انتهای پیام/
