در ابتدای این برنامه سبحانی در پاسخ به این سوال که چه طور در ساختار اقتصادی یک کشور شرکت هایی به صورت غیرمجاز فعالیت و کلاهبرداری می کنند و کسی نیز با آن ها کاری ندارد گفت: هر نوع قانون شکنی مورد مزمت است اما اصل قضیه باید آسیب شناسی شود چرا این قضایا اتفاق می افتد.

وی ادامه داد: در نظام اقتصادی ما مقررات و قوانین متناسب با نیازها و نهادهایی که در بازار به وجود می آید خود را تطبیق نمی دهند.

نماینده ادوار مجلس در ادامه یادآور شد: در حدود سال های 84 قانونی تحت عنوان قانون غیرمتشکل پولی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که اگر شما به مذاکرات آن قانون در مجلس مراجعه کنید متوجه می شوید که عمدتا ناظر بر فعالیت های صندوق های قرض الحسنه بود اما زمانی که هیئت وزیران و پس از آن شورای پول و اعتبار آیین نامه اجرایی قانون را نوشتند علاوه بر صندوق های قرض الحسنه لیزینگ ها را هم که اصلا در مذاکرات مجلس هدف نبود جزو موسسات اعتباری قلمداد کردند در حالی که همه می دانند به لحاظ کارشناسی لیزینگ یک موسسه امانت فروشی است.

سبحانی تصریح کرد: وقتی فعالیت لیزینگ اجاره داری است اما این نوع فعالیت به عنوان فعالیت بانکی نیز تعریف می شود و در مورد آن مجوزی داده می شود در حقیقت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به دسته وسیعی از افرادی که دنبال سودجویی هستند این نشانه را می دهند که فعالیت های لیزنگی یعنی فعالیت های شبه بانکی لذا اشکال در مصوبات شورای پول و اعتبار و هیئت وزیران در خصوص بازار غیرمتشکل پولی است یعنی آن ها یک مقوله بسیار مهمی را وارد آیین نامه اجرایی یک قانونی کرده اند که آن قانون در مورد این موسسات نیست و باید برای این موسسات قوانین مختص آن ها وضع شود.

وی یادآور شد: مجلس شورای اسلامی که می باید آیین نامه های اجرایی را با قوانین مطابقت دهد نیز در مورد این آیین نامه اجرایی اعلام نظر نکرد لذا این ابهام در این قانون به وجود آمد.

در ادامه این برنامه حمید تهران فر معاون نظارت بانک مرکزی نیز در پاسخ به اظهارات سبحانی گفت: آن چه که در قانون آمده تعریفی از واسطه های اعتباری را بیان کرده اما هیچ اسمی از مصادیق موسسات واسطه پولی نبرده بنابراین به طور مشخص گفته نشده که منظور این قانون صرفا قرض الحسنه ها یا تعاونی های اعتبار است. بلکه تعریفی که در ماده 1 این قانون آمده به نحوی است که تمام این موارد را در بر خواهد گرفت.

وی ادامه داد: بنده می پذیرم که شرکت های لیزینگ با واسطه های پولی متفاوتند اما در مبنای کلی شرکت هایی هستند که از طریق دریافت از مردم به تخصیص اعتبار اقدام می کنند.

معاون نظارت بانک مرکزی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه چگونه بانک مرکزی با لیزنگ های غیرقانونی برخورد نمی کند گفت: براساس قانون بانک مرکزی یک سری وظایف و یک سری ابزار در اختیار دارد.

وی ادامه داد: قانونگذار هیچ گاه در برنامه های خود ندیده که بانک مرکزی خود نسبت به شناسایی موسسات غیرمجاز در اقصی نقاط کشور اقدام کند و آن ها را شناسایی کرده و سپس به مراجع قضایی معرفی کند.

وی تصریح کرد: انتظار ما این است که اداره اماکن همانطور که با فعالیت غیرمجاز یک داروخانه برخورد می کند در این جا هم به این موضوع وارد شود ولی در اینجا یک ابهام در قانون وجود دارد.