به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛محمد قبله از ارایه تقاضای افزایش قیمت روغن نباتی از سوی تولیدکنندگان به دولت خبرداد و گفت: آخرین افزایش قیمت روغن‌نباتی مربوط به اردیبهشت سال ۹۲ و بر پایه ارز ترکیبی ۷۰ درصد مرجع با نرخ ۱۲۲۶ تومان و ۳۰ درصد مبادله‌ای با نرخ ۲۴۵۰ تومان بود که در نهایت نرخ پایه ۱۶۰۰ تومان را تشکیل می داد.
 
دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان روغن نباتی با بیان اینکه قیمت روغن خام به عنوان ۸۰ درصد از قیمت تمام‌شده تولیدکنندگان داخلی طی دو سال اخیر در بازارهای جهانی حدود ۲۰ درصد کاهش داشته است، افزود: این در حالی است که نرخ پایه ارز برای تولیدکنندگان روغن نباتی از شش ماهه دوم سال ۹۲ تاکنون با نرخ مبادله ای محاسبه شده است.
 
وی تصریح کرد: بر این اساس نرخ ارز برای این صنعت از شش ماهه دوم ۹۲ بالغ بر ۲۴۰۰ تومان، در سال ۹۳ با نرخ ۲۶۵۰ تومان و امسال نیز به ۲۸۵۰ تومان رسیده و به عبارتی این افزایش نرخ ارز فرصت مهم کاهش قیمت جهانی روغن خام را به یک تهدید تبدیل کرده است.
 
قبله با اشاره به این روند مذکور نشان دهنده رشد ۸۰درصدی نرخ ارز برای تامین روغن خام وارداتی است، خاطرنشان کرد: در سال جاری نیز سیاست های تعرفه ای دستخوش تغییراتی شده که برای رغن سویا و آفتابگردان ۳درصد و برای  روغن پالم نیز  ۶درصد افزایش تعرفه در نظر گرفته شده است.
 
وی اظهار داشت: از طرفی براساس مصوبه دولت پرداخت ۷۰ تومان مابه التفاوت هر کیلو روغن نباتی به کشاورزان بر عهده تولیدکنندگان داخلی گذاشته شده که در کنار افزایش نرخ ارز، افزایش تعرفه‌ها و همچنین افزایش نرخ حقوق و دستمزد از سال ۹۲ به ۹۳ و ۹۳ به ۹۴ بازنگری در قیمت‌ها یک ضرورت اجتناب ناپذیر محسوب می شود.
 
به گفته قبله، برآوردها نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها در حدود ۱۲ درصد می تواند مشکلات به وجود آمده بر سر راه تولیدکنندگان این صنعت را کمرنگ ساخته و توان رقابتی آنان را افزایش دهد.
 
وی افزود: طی دو سال گذشته فعالان این صنعت همواره در قبال تعهد خود به دولت مبنی بر همسویی با سیاست تثبیت قیمت‌ها پایبند بوده‌اند و اکنون این نگرانی وجود دارد که با افزایش هزینه‌های تولید مشکلات متعددی بر سر راه تولیدکنندگان ایجاد شود.
 
دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان روغن نباتی ادامه داد: در نگاه اول تولیدکنندگان داخلی توان پرداخت مابه‌التفاوت ۷۰ تومانی به کشاورزان را نخواهند داشت و دولت ناچار به پرداخت این وجوه خواهد بود که با توجه به محدودیت منابع دولت چنین امکانی وجود نخواهد داشت.
 
قبله خاطرنشان کرد: در عین حال مهمترین تهدید عدم افزایش قیمت ها، خطر تعطیلی واحدهای کوچک و متوسط این صنعت خواهد بود و در چنین شرایطی با عدم چرخش نقدینگی در این واحدها، بازار داخلی در کوتاه مدت به حالت انحصاری در خواهد آمد.
 
بر اساس این گزارش، به نظر می رسد آثار این تهدیدها از سال گذشته در این صنعت نمایان شده، به طوری که سهم تولیدکنندگان داخلی از ۷۵ درصد به ۶۰درصد تقلیل یافته است و این موضوع خطر بزرگی برای اشتغال ایجاد شده در این صنعت به شمار می رود