مخالفت روسیه با تقسیط مجدد بدهی‌های اوکراین
روسيه با قسط بندی مجدد بدهی‌های دولتی اوکراين مخالفت کرد و از مقامات کيف خواست بخش ديگری از بدهی‌های خود را در ماه ژوئن بپردازند.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ سرگئي استورچاک، معاون وزير دارايي روسيه، تاکيد کرد روسيه حاضر نيست در قسط بندي مجدد بدهيهاي دولتي اوکراين که خواسته مقامات کيف و برخي متحدان اوکراين است، شرکت کند. اين مقام وزارت دارايي روسيه تصريح کرد مسکو به کيف يادآوري کرده است که بخش ديگري از بدهيهاي خود را بايد در ماه ژوئن بپردازد.
دهم آوريل گذشته نيز کميته طلبکاران غيردولتي اوکراين ( که شامل دارندگان ده ميليارد دلار اوراق قرضه اين کشور است) با طرح تقسيط دوباره بدهيهاي دولتي اوکراين مخالفت کرد.
دولت اوکراين تا سال دو هزار و نوزده بايد پانزده ميليون دلار اقساط بدهيهاي خارجي خود را بپردازد.
اين يکي از شروطي است که دولت اوکراين بايد رعايت کند تا بتواند از کمک هاي جديد صندوق بين المللي پول بهره مند گردد.
تا آخر مارس سال دو هزار و پانزده بدهي هاي خارجي اوکراين هشت مميز سه دهم درصد معادل دو ميليارد و چهارصد ميليون دلار افزايش يافت و به سي و دو ميليارد و هشتصد ميليون دلار رسيد.
طبق پيش بيني ها و ارزيابي هاي بانک مرکزي اوکراين، ميزان کلي بدهي هاي دولتي اين کشور بالغ بر نود و سه درصد توليد ناخالص داخلي آن خواهد شد.
دولت اوکراين از دوازدهم ماه مارس با طلبکاران دولتي و غيردولتي خود براي کاهش پانزده ميليارد دلاري بدهي هاي کشورشان مذاکره مي کند تا بتوانند از طرح کمک چهل ميليارد دلاري بين المللي بهره مند شوند.
مقامات دولت اوکراين که در شرق کشورشان با يک مناقشه مسلحانه با گروههاي جدايي طلب روبرو هستند، ابراز اميدواري کرده اند که اين مذاکرات به بخشش بدهي هاي دولتي اوکراين منجر شود.
اما کارشناسان امور مالي بر اين عقيده هستند که به احتمال زياد طولي نخواهد کشيد که کشور آشوبزد اوکراين که به علت مناقشه مسلحانه در شرق اين کشور با بحران اقتصادي روبرو شده است، در وضعيت عدم توان بازپرداخت بدهي هاي دولتي قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاري اسپوتنيک ، مناقشه مسلحانه در شرق اوکراين که قلب صنعتي و معدني اين کشور محسوب مي شود، بحران اقتصادي اين کشور را که چهل و پنج ميليون نفر جمعيت دارد، وخيم تر کرد و کار را به جايي رساند که ميزان توليد ناخالص داخلي اين کشور در سال دو هزار و چهارده، هشت و نيم درصد نسبت به سال پيش از آن کاهش يابد.
انتهای پیام/
