به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛زمانی که هر تصمیمی بدون کار کارشناسی و توجه به شرایط موجود اجرایی شود نه تنها نتایج مورد نظر را کسب نمی کند بلکه تبدیل به چالشی بدخیم میشود.
تصمیماتی که اگر در سطح کلان باشد در کنار عدم دستیابی به اهداف مورد نظر موجب هدررفت منابع و انحراف از مسیر اصلی توسعه نیز خواهد شد.
بر این اساس؛ دولتهای نهم و دهم در کنار ارائه طرحهای ماندگار و اجرای سیاستهای مثبت اقتصادی بعضا بدون مدنظر قرار دادن شرایط اقتصادی کشور و زیرساختهای آن تصمیماتی را در این عرصه اتخاذ کرد که در نهایت کارشناسان "کلنگ زنی" را صفت این دولت برشمردند.
در واقع دولت سابق برای ثبت موفقیت در کارنامه مدیریتی خود با بهره گیری از افزایش قیمت نفت و بالا بودن اعتبارات اقدام به کلنگ زنیهای وسیع با منابع نامحدود و بدون در نظر گرفتن دورنمایی مشخص در سراسر کشور کرد، اقدامی که بر اساس گزارش بانک مرکزی از سالهای ١٣٨۴ تا پایان ١٣٩٠ بیش از ١٢۵ هزار میلیارد هزینه کرد داشته است اما بیش از٩٠ درصد طرحهای عمرانی که با صرف این هزینهها باید پایان مییافتند، تمام نشدهاند، این در حالی است که تمام بودجه آنها هزینه شده است.
در این میان؛ با روی کار آمدن دولت یازدهم نام این کلنگ زنیها "میراث تلخ" گذاشته شد، میراث تلخی که به گفته نوبخت در آغاز کار دولت دو هزار و 906 طرح عمرانی ملی ناتمام با هزینهای بالغ بر 400 هزار میلیارد تومان (به دلیل تعویقیهای صورت گرفته) بوده است.
البته دولت اعلام کرد قصد رها کردن این ارث را ندارد و بنا دارد طرحهای نیمه تمام را تکمیل کرده تا هم بهبود نسبی در وضعیت عمرانی کشور روی دهد و هم مشکلات تلنبار شده اقتصاد کشور فزونتر از قبل نشود که در این راستا سال گذشته سخنگوی دولت خبر از تکمیل طرحهای بالای 80 درصد پیشرفت فیزیکی تا پایان سال 93 (حدود 246 طرح بزرگ با حدود 32 هزار میلیارد تومان اعتبار) را داد و به استانهای مختلف اعلام کرد لیست طرحهایی را که تا پایان سال 94 امکان تکمیل انها وجود دارد جهت جذب منابع به دولت ارائه دهند.
همچنین معاون اول رئیس جمهور نیز برای ورود بخش خصوصی جهت تکمیل پروژههای نیمه تمام کشور شهریور سال گذشته در جلسهای با عنوان شست توجیهی نحوه واگذاری طرحها و پروژههای نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی و تعاونی شرکت کرد تا با ارائه پیشنهادهایی بخشی از این مسئولیت را از دوش دولت برداشته به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
در این میان طبق گفته کارشناسان بخشی از این طرحهای نیمه تمام فاقد توجیه اقتصادی و صرفا جنبه خودنمایی داشتهاند که اگر قرار باشد دولت در کنار تکمیل طرحهای مناسب، پروژههای بدون توجیه را نیز به اتمام برساند تنها بودجه عمومی را هدر داده بیآنکه به توسعه اقتصادی دست یابد.
از این رو انتظار می رود دولت یازدهم که یدک کش لقب "تدبیر و امید" است نارضایتیهای حاصله از عدم تکمیل برخی از طرحها را به جان بخرد و بجای هزینه کردن در پروژههای صرفا تبلیغاتی، این طرحها را تبدیل به پروژههای سودده کند تا هم به سود کل جامعه باشد و هم به بهبود فضای اقتصادی کشور کمک کند.
در این راستا مهرداد لاهوتی نماینده مجلس با اعتقاد بر اینکه اتمام پروژهها 20 سال زمان میبرد، میگوید: دولت میتواند بعضی از پروژههایی که توجیه اقتصادی برایش ندارد را به فروش برساند یا واگذار کند زیرا نگاه دولت نباید محدود به منابع دولتی باشد بلکه باید از ظرفیتهای بخش خصوصی هم در اتمام این پروژهها استفاده شود؛چراکه در طول سالیان گذشته همین نگاه محدود باعث شده است تا در رابطه با پروژههای نیمهتمام به کشور ضرر وارد شود.
بر این اساس؛ حتی اگر بخشی از طرحهای نیمه تمام به بخش خصوصی واگذار شود و بخش اندکی نیز به دلیل بدون توجیه بودن، تبدیل به پروژههای سودده با نگاه واقع بینانه و کارشناسی شوند باز هم اتمام این طرح ها به عمر دولت کفاف نداده و تا سالیان سال در عرصه اقتصاد کشور حضور مستمر خواهند داشت.
گزارش: سمیه رسولی
انتهای پیام/