به گزارش خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران، اواسط زمستان ۹۱ بود که طرحی تحت عنوان «انتقال پایتخت اداری - سیاسی» با هدف مواجهه با چالش‌های فعلی کلان‌شهر تهران توسط ۵۲ نماینده نوشته شد و طی آن چند مصوبه دولتی که با اعمال آن‌ها قرار بود «شبه‌انتقال» از پایتخت اتفاق بیفتد نیز به اجرا درآمد، در قالب این مصوبات که نمونه آخر آن در دولت دهم به تصویب رسید مقرر شده بود کارکنان یکسری از دستگاه‌ها، نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی مستقر در تهران به شهرهای دیگر منتقل شوند و برای این مهاجرت معکوس، مشوق واگذاری زمین و مسکن و افزایش حقوق نیز در نظر گرفته شد. اما بعد از مدتی، اجرای آن‌ها با شکست مواجه شد. 
 
در پی اصلاح این طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سومین روز از دیماه ۱۳۹۲ با به تصویب رساندن طرح انتقال پایتخت سیاسی از تهران، مجدا دولت را موظف به انجام این کار کردند.

هدف از ارائه این طرح، «تشکیل شورای عالی انتقال پایتخت» به‌منظور بررسی، جمع‌بندی مطالعات انجام شده درخصوص تراکم‌زدایی از شهر تهران و انتقال پایتخت سیاسی و اداری و تهیه برنامه‌های اجرایی لازم، بررسی و جانمایی مکان مناسب برای انتقال پایتخت سیاسی و اداری، ساماندهی پایتخت جدید در افق‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت عنوان شده است.

ناگفته نماند که ریشه بحث‌ها درباره موضوع انتقال پایتخت به دهه۷۰ بازمی‌گردد. در اصل این واژه در دولت سازندگی سر زبان‌ها افتاد و در دولت‌های بعد نیز در مقابله با چالش‎های این کلان‎شهر مطرح می‌شد، گروهی در برخی وزارتخانه‌ها ساده‌ترین راهکار را در حذف صورت‌ مساله و ایجاد پایتخت جدید عنوان می‌کردند، اما ابتدای امسال طرح مذکور  با نظر مشترک دولت و مجلس به «امکان‌سنجی انتقال پایتخت» تغییر نام داد و برای تایید ‌نهایی روانه شورای نگهبان شد و در حالی مهر تایید شورای نگهبان بر این طرح خورد که طی آن دولت مکلف به تشکیل شورای ۱۵ نفره برای امکان‌سنجی این طرح شد؛ این شورا مرکب از ۱۵ شخصیت حقوقی شامل رئیس‌جمهور، ۴ وزیر، شهردار و رئیس شورای شهر تهران، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، ۴ نماینده مجلس و روسای سه سازمان دولتی بود. 

**متن کامل طرح امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران به شرح زیر است: 

ماده ۱- «شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» با استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات موجود در قوه مجریه و نیز استفاده از اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی وزارت راه و شهرسازی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و عنداللزوم کمک‌های شهرداری تهران به منظور انجام اقدامات زیر تشکیل می‌شود: 
 
الف) بررسی و جمع بندی مطالعات انجام شده درباره تمرکززدایی و ساماندهی شهر تهران، ب) انجام پژوهش‌های ضروری با هدف امکان‌سنجی و ارائه راهکارهای برون‌رفت از وضع موجود، پ) تبیین و ارزیابی، پیش‌بینی و تعیین پیش‌نیاز‌ها، الزامات و تمهیدات اجرایی و راهبردهای پیشنهادی برای ساماندهی تهران بزرگ، ت‌) امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری و جانمایی مکان مناسب برای آن در افق‌های زمانی کوتاه‌مدت، ‌میان‌مدت و بلندمدت. 
 
ماده ۲- اعضای شورا عبارتند از: رئیس‌جمهور یا معاون اول وی به عنوان رئیس شورا، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزیر راه و شهرسازی به عنوان دبیر شورا، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر نیرو، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، شهردار تهران، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، دو نفر از اعضای کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور، یک نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر. ماده ۳- شورا موظف است حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نتایج تحقیقات و مطالعات خود را در جهت اجرای موارد مذکور در ماده (۱) تهیه و به دولت ارائه کند. 
 
ماده ۴- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت کشور و هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور آیین‌نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب آن، تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارائه کند. 
 
در نهایت شورای ۱۵ نفره باید حداکثر ظرف دو سال، دو ماموریت مطالعاتی مرتبط با پایتخت را به سرانجام برساند. در گام اول، گزینه «پایتخت ماندن تهران» مشروط به شناسایی راهکارهای مقابله با حداقل ۶ تهدید سکونتی این کلان‌شهر، بررسی می‌شود و در صورت حصول نتایج منفی، مطالعات بر «چگونگی انتقال پایتخت اداری- سیاسی» متمرکز می‌شود و سرانجام نتایج هر دو مطالعه را به هیات‌دولت ارائه کند.

 اما با نگاهی به اظهار نظرهای گذشته اعضای این شورا، امکان دارد این بار نیز تعیین تکلیف این طرح در ابهام بماند. چرا که شهردار تهران در ۴ اسفند ۹۳ در همایش تمرکززدایی و ساماندهی پایتخت تاکید کرد که انتقال پایتخت براساس مبانی علمی و تجربی امکان پذیر نیست اما از طرفی رئیس‌جمهور در ۴ اسفند ۹۳ در پیامی به این همایش گفت: طرح امکان‌سنجی انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران می‌تواند مشکلات و تنگناهای موجود را به حداقل رسانده و به شکل مطلوب مرتفع سازد. 

همچنین رئیس‌جمهور تاکید کرد: «قریب به سه دهه است، بحث انتقال پایتخت مطرح شده است. ازدحام جمعیت، تمرکز اقتصادی، سیاسی و تجاری، موضوعات محیط زیست شهری، معضل ترافیک، پایین بودن شاخص‌های کیفیت زندگی و از همه مهم‌تر خطر راهبردی زلزله، الزاماتی است که باعث شده تا همگان به عنوان یک تهدید جدی به مخاطره‌آمیز بودن این تمرکز اذعان کنند.»  

در ‌‌نهایت با فرض اینکه تمام امکانات و شرایط لازم برای انتقال پایتخت دیده شده باشد، بازهم این موضوع که مکان بعدی پایتخت اداری سیاسی کشور کدام یک از استان‎ها خواهد بود و یا اینکه هر کدام از استان‎ها سهمی را در این زمینه خواهند داشت، می‌تواند به بحث داغ محافل خبری تبدیل شود. 

گزارش: مرجان نظری‌فرد

انتهای پیام/