باشگاه خبرنگاران گزارش می‌دهد؛
نظارت بانک مرکزی، زیر ذره‌بین/ اجرای کاهش نرخ سود بانکی از امروز
اما نظارت جدی بانک مرکزی از امروز بر اجرای صحیح نرخ‌ها زیر ذره‌بین مردم و فعالین این عرصه است تا شاهد تکرار تجربیات قبلی نباشیم و به اهداف واقعی این کاهش نرخ سودها دست یابیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ بد نیست برای بررسی سابقه سیستم بانکی در زمینه اجرای دستورات بانک مرکزی عقب‌گردی به دی ماه 93 داشته باشیم، هنگامی که طبق تصمیم بین بانکی، نرخ سود سپرده‌ها به صورت مدت‌دار یک‌ساله 22 درصد، 9 ماه تا یک سال 20 درصد، 6 ماه تا 9 ماه 18 درصد، سه ماه تا شش ماه 14 درصد و کوتاه‌مدت عادی 10 درصد تعیین شد. با وجود اینکه این تصمیم کلیه بانکها بود، اما باز هم شاهد تخلف و پرداخت سود بیش از نرخ مقرر توسط برخی بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز و غیر مجاز بودیم که منتج به هرج و مرج و بی‌انضباطی در این بازار شد.
در حالی که کلیه جزئیات نرخ سود بانکی دقیق اعلام شد و بانک مرکزی ادعای آگاهی از شرایط سیستم بانکی را داشت، اما نتوانست کل این سیستم را سر و سامان دهد و شاهد پرداخت سودهایی از سوی بانکها و موسسات به شیوه‌هایی متفاوت بودیم.
حال پس از گذشت حدود 5 ماه، پس از کش و قوسهای فراوان بانک مرکزی و سیستم بانکی، بالاخره در یک هزار و یکصد و نود و هشتمین نشست شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی تعیین تکلیف شد.
به گونه‌ای که بر اساس تصمیم شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده بانکی 20 درصد، نرخ سود عقود مبادله‌ای 21 درصد و نرخ سود عقود مشارکتی 24 درصد تعیین و مقرر شد و نرخ‌های جدید از امروز 16 اردیبهشت باید کاهش و اجرائی شود.
نکته قابل توجه، واگذاری نرخ سود سپرده‌های کمتر از 1 سال است که بانک مرکزی به بانکها اعلام کرد باید متناسب با دوره سپرده‌گذاری نرخ سود سپرده‌های کمتر از یک سال را اعمال کنند اما با این شرط که سقف سود سپرده‌ها 20 درصد است و سود سپرده‌های کمتر از یک سال هم نمی‌تواند بالاتر از این نرخ باشد.
در همین راستا، بانک مرکزی دلیل عدم تعیین نرخ سود سپرده‌های کمتر از یک سال را ایجاد رقابت میان بانکها برای ارائه خدمات بهتر اعلام کرد.
اما نظارت جدی بانک مرکزی از امروز بر اجرای این نرخ‌ها زیر ذره‌بین مردم و فعالین این عرصه است تا علاوه بر عدم تکرار تجربیات قبلی، به اهداف واقعی کاهش نرخ سودها دست یابیم.
گفتنی است؛ پس از ابلاغ نرخ سودها و اجرای آن در سیستم بانکی باید به تماشا بنشینیم که آیا این شیوه می‌تواند به انتظام‌بخشی و رقابت در این سیستم منجر شود یا خیر؟
انتهای پیام/
گزارش: ساناز کلاهدوز
