به گزارش سرويس بين‌‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از رویترز، سازمان عفو بین الملل امروز در گزارشی اعلام کرد مقامات مصری برای ارعاب خبرنگاران از دادگاه ها سوء استفاده می کنند. در این گزارش همچنین اسامی 18 خبرنگار زندانی به همراه ده ها نفر دیگر که تحت تعقیب جنایی قرار دارند، قید شده است.
این گروه مدافع حقوق بشر مستقر در نیویورک اعلام کرد: مدتهاست تعدادی از خبرنگاران – از جمله یک عکاس مصری -- بدون هیچ اتهامی در زندان به سر می برند. پس از سرنگونی محمد مرسی و روی کار آمدن عبدالفتاح سیسی، آزادی بیان در مصر خدشه دار شده است.
سازمان عفو بین الملل درادامه عنوان کرد: در مصر، هرکس صحبت های رسمی مقامات را به چالش بکشد، از دولت انتقاد کند و یا به افشای نقض حقوق بشر بپردازد، با اتهامات کاذب تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و بازداشت خواهد شد.
"بدر عبدل آتی،" سخنگوی وزارت خارجه مصر در پاسخ به این گزارش مدعی شد: این خبرنگاران با حکم دادستان عمومی بازداشت شده اند. هیچکس به دلیل خبرنگار بودن بازداشت نخواهد شد. این اتهامات از جنبه سیاسی بی اساس است.
از سال 2013، دست کم 6 خبرنگار در حین پوشش خبری اعتراضات در مصر به دست نیروهای امنیتی و یا در جریان درگیری میان تظاهر کنندگان و پلیس کشته شده اند.
پرونده اعدام های دسته جمعی مصر در کمیسیون آفریقایی حقوق بشر
هیئتی از وکلای بین المللی با ارائه شکایتی به "کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و ملل" در گامبیا، از صدور احکام اعدام دسته جمعی در مصر انتقاد کردند و خواستار توقف اجرای این احکام شدند.
این هیئت از کمیسیون آفریقایی حقوق بشر خواست فشار را بر مصر افزایش دهد تا این کشور قوانین بین المللی و منشور حقوق بشر را رعایت کند.
در جلسه ای که از سوی کمیته ویژه اوضاع حقوق بشر مصر برگزار شد، این هیئت آماری از احکام اعدام و زندان ابد صدها مصری و شکنجه های نظام مند در زندانها ارائه داد.
این وکلا اعلام کردند احکام قضایی اعدام صدها مصری در جلساتی صادر شده است که حتی زمان کافی برای خوانده شدن اسامی متهمان وجود نداشته است؛ نکته ای که نشان از سیاسی بودن این احکام برای تصفیه مخالفان کودتای مصر دارد.
کمیسیون آفریقایی حقوق بشر پس از شنیدن اظهارات هیئت وکلا، فرصتی را برای پاسخ گویی دولت مصر تعیین کرد.
انتهای پیام/
انتهای پیام/
