عضو هیات مدیره هلدینگ خلیج فارس:
صنعت پتروشیمی پس از رفع تحریم بهترین گزینه سرمایه گذاران خارجی است
طبیعتاً اگر توافق صورت بگیرد، صنعت پتروشیمی جزو صنایعی است که سرمایه گذاران خارجی به شدت به آن علاقه مندند. دلیل این گفته هم این است که مزیت نسبی در آن وجود دارد و نسبت به بقیه صنایع یک سر و گردن بالاتر است و کماکان بهترین گزینه سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی است.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه، مصطفی امیدقائمی، عضو هیات مدیره هلدینگ خلیج فارس در خصوص شرایط صنعت پتروشیمی گفت: بیشترین ریسک موجود در صنعت پتروشیمی هم اکنون مشخص نشدن قیمت خوراک این صنعت است چون این گروه به طرق مختلف توانستند مسأله تحریم ها را حل کنند، البته بدون شک برای توسعه این صنعت بابت تحریم ها مشکل وجود دارد.
وی در ادامه افزود: مشکلات این صنعت به غیر از موضوع توسعه، در حوزه بازرگانی و عملیات اجرایی کم و بیش حل شده و تحریم ها در این حوزه به این صنعت زیاد فشار نیاورده است البته برخی شرکت های پتروشیمی از دو نرخی بودن قیمت ارز متضرر شده اند.
امیدقائمی خاطر نشان کرد: طبیعتاً اگر توافق صورت بگیرد، این صنعت جزو صنایعی است که سرمایه گذاران خارجی به شدت به آن علاقه مندند. دلیل این گفته هم این است که مزیت نسبی در آن وجود دارد و نسبت به بقیه صنایع یک سر و گردن بالاتر است و کماکان بهترین گزینه سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی است.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه تصریح کرد: دولت و مجموعه وزات نفت نیز علاقه مند به توسعه این صنعت هستند و با توجه به اینکه عمده محصولات این شرکت ها صادراتی است، تأمین کنندگان مالی و سرمایه گذاران خارجی بهترین صنعتی که می تواند برای آن سرمایه جذب کند، صنعت پتروشیمی است.
وی در خصوص شرایط کلی حاکم بر بازار سرمایه گفت: با توجه به فضای رکودی که بیش از یک ساله است بر بازار سرمایه سایه انداخته است، بازار برای خروج از این رکود به محرک هایی برای حرکت مجدد نیاز دارد که اولین محرک می تواند توافق باشد اما صرفاً توافق هسته ای محرک رشد بازار نخواهد بود.
امید قائمی درباره عوامل اثر گذار در خروج بورس از رکود گفت: حرکت هایی مثل کاهش نرخ سود بانکی، باز کردن انسداد مالی شرکت ها و بانک ها و تصمیماتی که دولت در پی آن می گیرد باید تکمیل شود تا خروج از رکود رقم بخورد.
وی تأکید کرد: حل معضلات سیستماتیک و شرکت ها را نباید فقط به توافق هسته ای گره زد بلکه نیاز به تصمیمات جانبی وجود دارد.
وی تصریح کرد: انتظار از اثرگذاری تصمیمات و سیاست ها نباید کوتاه مدت باشد به گونه ای که انتظار داشت بلافاصله بعد از توافق یا کاهش نرخ سود سپرده بانکی اثر واقعی آن در بازار سرمایه گذاشته می شود، بلکه هر کدام از این سیاست ها و تصمیمات برای آنکه اثر واقعی خود را بر اقتصاد و صورت های مالی شرکت ها بگذارند به یک بازه زمانی حداقل یک ساله نیاز دارند.
امیدقائمی با اشاره به قالب شدن نگاه کسب بازدهی کوتاه مدت از بازار سرمایه اظهار داشت: حاکم شدن نگاه نوسان گیری و کوتاه مدت به جای سهامداری باعث طولانی شدن روند رکود می شود اما با وجود اخبار مثبت در حوزه سیاسی و اقتصادی دورنمای بازار و امید به افزایش قیمت ها و کاهش ریسک شرکت ها بیش از پیش خودنمایی می کند.
انتهای پیام/
