محمد لاهوتی نائب رئیس کنفدارسیون صادرات ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، با انتقاد شدید از دریافت عوارض مجدد بر صادرات سالامبور و وتبلوی گوسفندی گفت: متأسفانه در دولت دهم با یک تصمیم غیرکارشناسی عوارض وضع شد و دولت یازدهم در یک مقطع زمانی آن را لغو ولی متاسفانه مجددا آن را وضع کرد.

وی افزود: این در حالی است که تنها تقاضا و مصرف برای  10 درصد پوست گوسفندی در داخل وجود داشته و بیش از 90 درصد آن مازاد مصرف بوده و راهی جز صادرات بالغ بر ۸۰ درصد آن بصورت سالامبور و وتبلو  نیست.

نایب رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سالامبور و چرم ایران ادامه داد: این در حالی است که  هر  تولیدکننده و یا صادرکننده بصورت طبیعی به دنبال صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر می‌باشد زیرا هرچه ارزش افزوده بیشتر وجود داشته باشد سود آن به مراتب بیشتر خواهد بود ولی   علی رغم مزیت بسیار بالای کشور در میزان استحصال پوست گوسفندی و جایکاه ایران در دنیا بدلیل عدم توجه و حمایت کافی طی سه دهه گذشته توسط متولی این صنعت و عدم ایجاد زیرساخت‌های لازم از قبیل واحدهای مجهزو مدرن، مواد شیمیایی مرغوب و بالا بودن تعرفه غیرمنطقی مواد چرم‌سازی وارداتی، عدم امکان واردات خطوط تولید بدلیل ممنوعیت و گران بودن آن که در توان واحدها نبوده، پایین بودن  دانش فنی و عدم امکان استفاده از متخصیصن خارجی، عدم وجود شرایط مناسب جهت جذب سرمایه‌گذاری مشترک خارجی باعت شده تا این صنعت روز به روز نسبت به گذشته ضعیف‌تر شده و حتی واحدهای بزرگ و صاحب نام این صنعت یا ورشکسته و یا تعطیل شوند.

به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران؛ بجای بررسی کارشناسانه بر اساس واقعیت‌های موجود، متولیان امر برای توجیه رفتار اشتباه گذشته خود با این صنعت بجای اسیب شناسی و برطرف کردن مشکلات ساختاری جهت تولید و صادرات با ارزش افزوده بیشتر به راحت ترین و بی‌نتیجه‌ترین روش روی آورده و با وضع عوارض مجدد صادراتی ازموده اخذ عوارض طی ۱۸ ماه در دولت دهم مجددا تکرار می‌کند که این مکانیزم نشان داد نه تنها  باعت صادرات با ارزش بالاتر نشد بلکه میزان صادرات در آن مقطع ۳۰ درصد کاهش یافت.

وی افزود: با توجه به اینکه قیمت جهانی پوست گوسفندی در کشور  طی ۶ ماه گذشته تا حدود ۵۰ درصد کاهش یافته ووضع عوارض از اواخر فروردین ماه  مزید براین مشکل شده وامکان صادرات از واحد های تولیدی را سلب کرده ، لذا این عوامل موجب کاهش چشمگیر صادرات خواهد شد و اگرچنانچه  صادرات این محصول متوقف شود  تاتیر آن نه تنها بر افزایش قیمت گوشت تاتیر خواهد گذاشت بلکه موجب رونق قاچاق این کالا به کشورهای همسایه که بشدت نیازمند پوست خام هستنند خواهد شد. 

لاهوتی تصریح کرد: اگرچه در مصوبه اخیر دولت بحث ایجاد صندوق و حمایت از این صنعت از محل عوارض صادراتی پیش بینی شده ولی از انجاییکه قبل اجرا این قانون مکانیزم عملیاتی این صندوق تعریف نشده و هم اکنون گمرکات در حال اخذ عوارض هستنند مشخص نیست که میزان پرداخت به چه صورت و با چه شرایطی خواهد بود و ایا صادرکنندگانی که این مبالغ هنگفت را پرداخت میکنند در  اولویت جهت استفاده از آن قرار دارنند ویا قرار بر هزینه کرد از این صندوق جهت وظایف حاکمیتی خواد بود ؟ که اگر بحت از حمایت است قطعا میبایست قبل از اجرا این قانون با ایجاد صندوق و تعریف مشخص جهت استفاده ازآن بصورت روشن و با نظر نمایندگان بخش خصوصی که در اصل واریز کنندگان این وجوه خواهند بود شکل میگرفت و بعد به اجرا در می آمد.

وی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به کاهش تقاضا برای این محصول در بازارهای جهانی گفت: در حالی که ظاهرا دولت  10 درصد عوارض سالامبور و ۵ درصد عوارض وتبلو را مصوب نموده  ولی نرخ‌هایی ارزیابی در گمرک مبنای محاسبه قرار میگیرد  قیمت‌های غیرواقعی و مربوط به سال قبل  و دو برابر  قیمت روز در بازارهای صادراتی است چرا که در گمرک نرخ ارزیابی مربوط به سال گذشته است که قیمت میانگین  پوست ۲۰ هزار تومان بوده در حالی که امروز قیمت میانگین آن به کمتر از  ۹۰۰۰ کاهش یافته اما گمرکات کماکان بر اساس نرخ سال گذشته عوارض دریافت می‌کنند که این بار مضاعفی را به صادرکنندگان تحمیل می‌نماید.

لاهوتی تصریح کرد: این اتحادیه ملی کشوری سه ماه است که در گمرک درخصوص بحث تعدیل ارزشیابی و نرخ‌گذاری در حال مذاکره است ولی وزارت جهاد کشاورزی بعنوان یکی از اعضا کمیته نرخ گزاری  پس از سه ماه تعلل و پس از پیگیری های روزانه نماینده این تشکل  نهایتا تنها با پنج درصد کاهش عوارض موافقت کرده و این در حالی است که قیمت پوست در جهان بالغ بر ۷۰ درصد کاهش یافته و حتی بانک مرکزی ایران  نیز شاخص بهای کالاهای صادراتی را که اعلام میدارد تنها دو قلم کالا صادراتی رشد منفی داشته  که یکی از انها پوست و محصولات چرمی است که در هر گزارش در بین کالاهای صادراتی با رشد منفی مواجه بوده حال باید از کارشناس محترم  وزارت جهاد کشاورزی پرسید که بر اساس چه مستنداتی تنها با پنج درصد از کاهش نرخ پایه صادراتی سال گذشته موافقت کرده است.

نائب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: تمام این عوامل دست به دست هم داده و این صنعت را به این شرایط رسانده و این در حالی است که کشور می‌خواهد با کاهش تورم، حمایت از تولید و صادرات از رکود خارج شود ولی متاسفانه تصیمات اینگونه و عملکردها با اهداف از پیش تعیین شده فاصله داشته و اینگونه عملکردها نه تنها لطمه به تولید و صادرات داخلی می‌زند بلکه جایگاه کشور را در بازارهای صادراتی به مخاطره می‌اندازد.

انتهای پیام/