باشگاه خبرنگاران گزارش می‌دهد
بررسی نرخ سود بانکی هر سه ماه یک بار/ اجرای کاهش نرخ سود بانکی از 6 روز آینده
شب گذشته انتظارها پایان یافت و نرخ سود بانکی پس از پشت سرگذاشتن همه حرف و حدیث‌های کارشناسی و اغلب غیر کارشناسی در خصوص کاهش این نرخ در یکهزار و یکصد و نود و هشتمین نشست شورای پول و اعتبار مطرح شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، شب گذشته انتظارها پایان یافت و نرخ سود بانکی پس از پشت سرگذاشتن همه حرف و حدیث‌های کارشناسی و اغلب غیر کارشناسی در خصوص کاهش این نرخ در یکهزار و یکصد و نود و هشتمین نشست شورای پول و اعتبار مطرح شد.پیش از این در شورای همانگی بانک‌ها این موضوع طرح شد و رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها در همین خصوص گفت: اگر نرخ سود سپرده های بانکی 3 تا 4 درصد بیشتر از نرخ تورم و حدود 20 درصد باشد، بانک‌ها با آن موافقند.
در همین راستا در جلسه دیروز شورای پول و اعتبار که با حضور علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و سایر اعضا تشکیل شد و طبق تصمیم اتخاذ شده در این جلسه مقرر شد، نرخ سود سپرده بانکی 20 درصد، نرخ سود عقود مبادله‌ای 21 درصد و نرخ سود عقود مشارکت نیز 24 درصد تعیین شد .
همچنین طی این نشست تصمات ذیل اتخاذ شد:
ماده 1- سقف نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانکي متناسب با طول دوره سپرده‌گذاري (با حداکثر سررسيد يک‌سال) معادل 20 درصد تعيين مي گردد.
تبصره 1 - بانک‌ها و موسسات اعتباري موظفند نرخ سود قطعي سپرده‌هاي خود را در قالب عقود اسلامي و بر اساس سودآوري، در پايان دوره پس از حسابرسي عمليات مالي آنها، پس از تاييد بانک مرکزي و تصويب مجمع، تسويه نمايند.
تبصره 2- شرايط انتشار اوراق گواهي سپرده عام و خاص (ميزان انتشار، نرخ سود علي‌الحساب، سررسيد و .....) در اختيار بانک مرکزي خواهد بود.
ماده 2- حداکثر نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي بانک‌ها و موسسات اعتباري معادل 21.0 درصد تعيين ميگردد.
تبصره 1- نرخ سود تسهيلات خريد مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهيلات بانک مسکن (عقد فروش اقساطي) معادل 16.0درصد خواهد بود. نرخ سود تسهيلات خريد مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن بانک مسکن نيز معادل 14.0 درصد تعيين ميشود.
تبصره 2- نرخ سود تسهيلات مسکن مهر درخصوص قراردادهاي جديد براي دوره احداث در قالب عقود اسلامي معادل 11.0 درصد و براي فروش اقساطي پس از احداث، معادل 12.0 درصد تعيين ميشود.
تبصره 3- نرخ سود مورد عمل شرکت‌هاي ليزينگ معادل 21.0 درصد تعيين ميشود. دريافت هرگونه وجه اضافي از سوي شرکت‌هاي مزبور براي اعطاي تسهيلات ممنوع مي‌باشد.
ماده 3- سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتي هنگام عقد قرارداد بين بانک‌ها و موسسات اعتباري و مشتري معادل 24.0 درصد تعيين ميشود. اين نرخ متناسب با تحولات و شرايط اقتصادي کشور هر سه ماه يک‌بار توسط شوراي پول و اعتبار مورد بازبيني قرار خواهد گرفت. بانک مرکزي از طريق اعطاي خطوط اعتباري به بانک‌ها و سپرده‌گذاري در بازار بين‌بانکي در نرخ‌هايي متناسب با سقف تعيين شده، در جهت کاهش تنگنا‌هاي اعتباري بازار پول و ايجاد تعادل در نرخ سود، اقدام خواهد نمود.
تبصره 1- اعطاي تسهيلات در چارچوب عقود مشارکتي با نرخ سود بالاتر از سقف تعيين شده، منوط به ارايه طرح توجيهي لازم توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباري و تاييد آن از سوي بانک مرکزي خواهد بود.
تبصره 2- مقرر شد بانک مرکزي به ميزان اضافه برداشت ناشي از تسهيلات تکليفي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري (در مقطع پايان سال 1393) را براي يک مرتبه به خط اعتباري تبديل نمايد. نرخ سود اعتبار مذکور معادل متوسط نرخ سود تسهيلات تکليفي ياد شده خواهد بود.
ماده 4- نسبت سپرده قانوني براي انواع سپرده‌ها در بانک‌هاي تجاري و موسسات اعتباري (دولتي و غيردولتي) به طور يکسان و معادل 13.0 درصد تعيين ميشود. نسبت سپرده قانوني سپرده‌هاي بانک‌هاي تخصصي و شعب بانک‌ها و موسسات اعتباري در مناطق آزاد معادل 10.0 درصد تعيين ميشود. نسبت سپرده قانوني صندوق پس انداز بانک مسکن بدون تغيير خواهد بود. منابع آزاد شده از محل تعديل سپرده قانوني، ابتدا صرف تسويه بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي خواهد شد.
تبصره 1- نسبت سپرده قانوني سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها و موسسات اعتباري معادل 10.0 درصد تعيين ميشود.
تبصره 2- مجوز اعطايي به بانک‌ها مبني بر نگهداري تا سقف 2.0 واحد درصد سپرده‌هاي قانوني خود نزد بانک مرکزي (مرتبط با منابع سپرده‌اي) به صورت موجودي نقد (موضوع بخشنامه شماره مب/2412 مورخ 28/6/1387 بانک مرکزي) به قوت خود باقي خواهد بود.
ماده 5- نرخ سود علي‌الحساب اوراق مشارکت شرکت‌هاي دولتي و غيردولتي و شهرداري‌ها متناسب با سود انتظاري حاصل از طرح‌هاي موضوع سرمايه‌گذاري و در مقاطع سه ماهه پرداخت ميگردد. حداکثر نرخ سود علي‌الحساب اين اوراق معادل 21.0 درصد تعيين ميشود. لازم است سود قطعي حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.
تبصره - بازخريد قبل از سررسيد اين اوراق توسط بانک‌ها امکان‌پذير نمي‌باشد، ليکن معامله دست دوم اوراق مذکور در بانک‌ها و بورس اوراق بهادار مجاز مي‌باشد.
ماده 6- سقف قابل انتشار اوراق مشارکت و صکوک (موضوع بانک‌ها، شهرداري‌ها و شرکت‌هاي دولتي) داراي مجوز بانک مرکزي در سال 1394 به ميزان 100 هزار ميليارد ريال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصره ذيل ماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت براي اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، در سال 1394 به ميزان 50 هزار ميليارد ريال تعيين ميگردد.
ماده 7- به بانک مرکزي اجازه داده ميشود در سال 1394 و به منظور اجراي سياستهاي پولي تا سقف 100 هزار ميليارد ريال، اوراق مشارکت منتشر نمايد. شرايط انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزي از قبيل نرخ سود علي‌الحساب، سررسيد، جريمه بازخريد قبل از سررسيد و ساير شرايط مربوطه از سوي رئيس کل بانک مرکزي تعيين مي گردد.
ماده 8- نرخ سود صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزي، متناسب با ارزش دارايي پايه صکوک و سررسيد اوراق از سوي بانک مرکزي تعيين ميگردد. بازخريد و معامله دست دوم اين اوراق تابع شرايط تبصره ذيل ماده 4 خواهد بود.
تبصره - نرخ سود صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر ميشود و داراي ضمانت موسسات اعتباري مي‌باشد، با هماهنگي بانک مرکزي تعيين ميگردد.
ماده 9 - بانک مرکزي مکلف است نسبت به محاسبه ريسک بانک‌ها و موسسات اعتباري و رتبه‌بندي آنها و اعلام آن به جامعه به روش مناسب اقدام نمايد.
ماده 10- مديران بانک‌ها و موسسات اعتباري که نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار در تجهيز و تخصيص منابع را رعايت ننمايند، متخلف محسوب شده و ضمن اطلاع رساني به عموم، به هيأت انتظامي بانک‌ها معرفي خواهند شد.
ماده 11- شوراي پول و اعتبار به دولت پيشنهاد مي‌نمايد تا نسبت به افزايش سرمايه بانک‌هاي دولتي و برنامه ريزي براي تسويه بدهي خود به بانک مرکزي اقدام عاجل نمايد.
اجرای کاهش نرخ سود بانکی از 15 اردیبهشت
علاوه بر این ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص در گفتگویی اظهار داشت: وی با بیان اینکه، به دلیل ماهیت عقود مشارکتی امکان تعیین سقف سود برای آن وجود نداشت، افزود: با این وجود بانک مرکزی برای صیانت از سپرده گذاران و از این منظر که طرح ها سود قابل قبولی دارند و ریسک مورد تحمل باید تحمیل شود لذا نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی 24 درصد تعیین شد.
سیف اظهار داشت: اگر بانک ها دارای فعالیت و معاملات خاصی باشند که دارای بازدهی متفاوتی باشد می توانند طرح را به بانک مرکزی ارایه و به صورت موردی برای آن مجوز دریافت کنند البته نرخ سود تسهیلات مشارکتی 24 درصدی نیازی به کسب مجوز از بانک مرکزی ندارد ضمن آنکه نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای نیز 21 درصد تعیین شده است.
رئیس شورای پول و اعتبار گفت: همچنین در خصوص نرخ سود سپرده های یک ساله نرخ مورد تفاهم بانک ها به میزان 20 درصد به تصویب شورا رسید و براساس مصوبه امشب شورا نرخ سپرده قانونی بانک ها نیم درصد کاهش یافت تا قدرت وام دهی بانک ها افزایش یابد.
وی در پایان تاکید کرد: مصوبه شب گذشته شورای پول و اعتبار از امروز بصورت بخشنامه به بانک ها ابلاغ می شود و نرخ سود تعیین شده از 15اردیبهشت ماه رسما در بانک ها اجرایی می شود.
شورای پول و اعتبار سود حقیقی را برای سپرده گذاران در نظر گرفته است
همچنین عبدالناصر همتی رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی در گفتگویی در خصوص تصمیم شورای پول واعتبار مبنی بر تعیین نرخ سود سیستم بانکی اظهار داشت: هرچند عده ای اعلام کرده بودند که بانک ها در تعیین نرخ سود تبانی کرده اند اما دیدیم که بانک ها نرخ را براساس کار کارشناسی به شورای پول و اعتبار پیشنهاد داده و خواستار کمک در تصمیم گیری بودند.
وی درباره تجدید نظر سه ماهه در نرخ سود بانکی نیز اظهار داشت: این اقدام نه تنها سبب ایجاد تعادل در بخش عرضه و تقاضای پول می شود بلکه برخی از فشارهایی که در بخش تقاضا وجود دارد را نیز کاهش می دهد.
مدیرعامل بانک ملی ایران در خصوص بازنگری سه ماهه نرخ سود بانکی در توضیح بازنگری نرخ سود بانک‌ها هرسه ماه یکبار گفت: این امر به معنای کاهش نرخ سود سپرده ها در هر دوره نیست.
همتی گفت: نرخ سپرده یکساله 20 درصد تعیین شده در حالی که نرخ تورم حدود 16 درصد است بنابراین نرخ سود چهار درصد بالاتر از نرخ تورم است و این به معنای آن است که شورای پول و اعتبار سود حقیقی را برای سپرده گذاران در نظر گرفته است و اگر نرخ تورم کاهنده باشد باید نرخ سود نیز تغییر کند زیرا ارزیابی در مقاطع سه ماهه باعث می شود تا نرخ درستی از تورم و نرخ سود داشته باشیم.
گفتنی است؛ در عقود مشارکتی بانک کل یا بخشی از سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتصادی (تولیدی، تجاری یا خدماتی) را تأمین می کند و در نهایت، در انتهای فعالیت، مطابق قرارداد فی مابین با صاحبکار اقتصادی، سود حاصل از این فعالیت را تقسیم می نماید و در عقود مبادله‌ای بانک، کل یا بخشی از سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتصادی را تأمین می کند، با این تفاوت که بعد از انعقاد قرارداد و قبل از انجام فعالیت اقتصادی، سود بانک معلوم و معین است و تحولات آتی و تغییرات احتمالی در وضعیت مالی فعالیت مذکور (از جهت سود و زیان) ارتباطی به سود و مطالبات بانک در آن قرارداد ندارد.
انتهای پیام/
