با گذشت بیش از 10 سال از مصوبه مجلس؛
قانون استفاده از توان حداکثری سازندگان داخلی هنوز اجرایی نشده است
یک تولیدکننده تجهیزات صنعت نفت با اشاره به اینکه بیش از 10 سال از مصوبه مجلس در خصوص قانون استفاده از توان حداکثری سازندگان داخلی گذشته است گفت: متأسفانه وزارت صنعت و معدن هنوز این مصوبه را به مرحله اجرایی نگذاشته است.
پیام خلیلی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، در خصوص مشکلات سازندگان تجهیزات صنعت نفت اظهار داشت: عمده موانعی که سازندگان داخلی هم اکنون با آن مواجه هستند موضوع کلان اقتصادی و شرایط تحریم‌هاست که باعث شده سازندگان با مشکل مواجه شوند.وی تصریح کرد: از سویی دیگر مشکلات نقدینگی به خاطر شبکه بانکی باعث شده حمایت‌های اساسی از تولیدکننندگان صورت نگیرد و خیلی از پروژه‌ها و قراردادهایی که به سازندگان داخلی واگذار می‌شوند به دلیل نبود نقدینگی و سرمایه در گردش به شرکت‌های خارجی واگذار می‌شود.
خلیلی افزود: درک متقابل کارفرما و شرایط پرداخت نقدینگی سبب می‌شود که تولیدکنندگان با انگیزه وارد عرصه سرمایه‌گذاری در این بخش شوند.
مدیرعامل گروه توسعه و نوسازی صنایع گداخته‌دار و تولیدکننده شیرآلات نفت، گاز و پتروشیمی با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار که دیشب به تصویب رسید گفت: تصویب این مصوبه سبب می‌شود که تسهیلات بیشتری در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد شاید با این امر بتوان گره‌ای از مشکلات نقدینگی سازندگان داخلی را برطرف کرد.
وی خاطرنشان کرد: قبلا سازندگان مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود را با یک ال سی با پیش پرداخت 10 درصدی انجام می‌دادند به طوری که در تأمین ارزهای مبادله‌ای فشار زیادی به واردکنندگان وارد می‌شد اما با تصویب مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی سازندگان به راحتی می‌تواند در عرصه تولید وارد شوند.
خلیلی با اشاره به قانون استفاده از توان حداکثری سازندگان داخلی گفت: قانون حداکثری سازندگان داخلی بیش از 15 سال است که به تصویب مجلس رسیده اما هنوز در دولت اجرایی نشده است.
وی تأکید کرد: مصوبه آن قرار بود از طریق وزارت صنعت و معدن اجرایی شود متأسفانه هنوز با وجود تدوین آیین‌نامه مصوبه قانون توان حداکثری سازندگان داخلی به اجرا درنیامده است.
خلیلی با اشاره به اینکه هم اکنون اکثر پروژه‌های نفتی که با سازندگان داخلی قرارداد بسته می‌شوند اجرا نمی‌شود گفت: این موضوع به خاطر اجرایی نشدن بسته حمایتی و منشور توان ساخت داخلی بوده است.
وی خاطرنشان کرد: این امر باعث شده که تنها زیر 50 درصد از توان داخلی در تجهیزات نفتی مورد استفاده قرار گیرد.
انتهای پیام/
در نامه به رئیس دیوان عدالت اداری مطرح شد؛
تقاضای ابطال حکم ظریف توسط رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
