به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، "سعید مهذب‌ترابی" اظهار داشت: از انجا که صنعت برق یک صنعت دینامیک و محرک توسعه کشور است، لذا راهبرد و رویکرد این صنعت نیز باید در عین داشتن انسجام و پایداری، دارای خصوصیت دینامیک باشد به‌طوری که آینده‌پژوهی، خلاقیت و انطباق رمز پایداری و حیات این صنعت است.

وی افزود: خوش‌بختانه طی چند سال اخیر تحول عملیاتی خوبی در بخش توزیع کشور از قبیل روند کاهش تلفات، توسعه استفاده از فناوری‌های جدید، مکانیزه‌کردن فرآیندهای فنی و مالی و اداری، توسعه بازار برق و رویکرد اقتصادی به فعالیت‌ها و استانداردسازی و ... صورت گرفته است اما در بخش ساختار، رویکردهای متغیری را در این بخش شاهد بوده‌ایم که شاید ناشی از تعاریف برون بخش بوده که این موجب شده است در زمان حاضر اصلی‌ترین موضوع بخش توزیع برق، بحث تعریف ساختار با تعریف کلی آن یعنی تعریف مجموعه راهبردها، نظام‌های مالی –اداری و بازرگانی و رویکردهای منطبق بر ضرورت‌های روز و آینده باشد.

وی تصریح کرد: این ساختار باید پاسخ‌گوی محدودیت‌ها و تنگناهایی باشد که ازجمله می‌توان به فقدان راهبرد مناسب، جامع و هدف‌دار در مديريت عرضه و مصرف برق با توجه به موقعيت ساير بخش‌هاي اقتصادي و ملاحظه‌های توسعه پايدار، محدوديت تصميم‌گيري براي مديريت كلان عرضه، مصرف و قيمت‌گذاري برق، مداخله فعاليت اقتصادي بنگاه‌ها و تحميل قيمت‌هاي فروش به روش غيراقتصادي، ساختار نامناسب تعرفه‌هاي برق و محدوديت‌هاي قانوني، نامناسب بودن الگوي مصرف و بالا بودن مصرف سرانه انرژي، وجود موانع سياسي و افزايش هزينه استفاده از منابع مالي خارجي، فراهم نبودن مقدمات و زمينه مناسب قانوني، اجرایي، مالي و سياسي برای ورورد بخش خصوصی، عدم پرداخت هزينه برق مصرفي توسط بعضي از مشتركان، فرسودگي و قديمي بودن تاسيسات توزيع اشاره کرد.

وی عدم سياست‌گذاري و انسجام در مديريت تهيه و توليد كالاهاي موردنياز بخش توزيع را یکی دیگر از محدودیت‌های این بخش عنوان کرد و گفت: بالا بودن تلفات انرژي الكتريكي، انحصاري بودن خدمات و عرضه انرژي الكتريكي، تداخل‌های قانوني و ضابطه‌اي با ساير سازمان‌هاي خدماتي، بافت غيرمهندسي و استادكاري موجود، عدم توانايي مالي براي تامين سرمايه‌گذاري‌هاي جديد، به‌روز نبودن ارزش دارايي‌ها و عدم تعيين تكليف مالكيت تاسيسات، ضعف نظام ايمني، اندازه‌گيري و اطلاع‌رساني، بازتعریف پایایی برق در این بخش، استفاده از فناوری پایين و قديمي در بهره‌برداري شبكه از دیگر تنگناهای این بخش است.

وی موضوع کمبود اعتبار و منابع مالی را یک بحث جدی در صنعت برق عنوان کرد و گفت: با جهت‌گيري و هدف‌گذاري مناسب، انجام پيش‌بيني لازم در ساختار بخش توزيع نيروي برق و نقشه‌راه مرتبط با آن تا حد منطقي کمبود منابع و گاهی تصور منشاء پول و اعتبارات براي نارسايي‌ها تبديل به تفكر استفاده بهينه از امكانات و سرمايه‌هاي موجود و توسعه ظرفيت‌ها می‌شود و رویکردی که طی چند سال اخیر در صنعت برق به‌وجود آمده نیز در همین جهت است.

وی یادآور شد: ضمنا برای حل مشکلات مالی صنعت برق هوشمندسازی تعرفه‌ها سازوکار خوبی است.

مهذب‌ترابی با بیان اینکه تلفات برق یک پدیده دینامیک است که به علت مولفه‌های مختلف و متغییر تاثیرگذار در میزان آن قابل مقایسه نیست، گفت: این پدیده به خودی خود افزایش و یا کاهش نمی‌یابد و برای مدیریت آن به برنامه‌ریزی، اعتبار و منابع مالی و ایجاد حساسیت و هم‌گرایی عناصر موثر در آن نیاز است. 

وی اظهار داشت: خوش‌بختانه طی چند سال اخیر شاهد کاهش شاخص تلفات برق کشور بوده‌ایم و امیدواریم با این حساسیت جدیدی که در سطح صنعت برق به‌وجود آمده است، میزان تلفات برق منطقی شود.

وی با تاکید بر اینکه تامین منابع مالی برای اجرای برنامه‌های کاهش تلفات بسیار ضرورت دارد، گفت: برآوردهای کلی نشان می‌دهد برای کاهش هر کیلووات‌ساعت برق ناشی از تلفات حدود 500000 تومان اعتبار نیاز است که با توجه به کمبود منابع در صنعت برق، برنامه‌ریزی برای ورود تسهیل‌گرانه بخش خصوصی به‌منظور اجرای طرح‌های کاهش تلفات می‌تواند بسیار موثر واقع شود.

رییس انجمن علمی مدیریت مصرف انرژی کشور گفت: با تعريف دقيق وظايف و مسئوليت‌ها در مديريت، مالكيت، ساختار و مقررات به‌منظور ارایه خدمت بهتر و مناسب‌تر و همچنین تعیین قيمتي منطقي و قابل رقابت به مشتريان، بدون اينكه هيچ‌گونه تحميلي به بودجه دولتي ايجاد شود، مي‌توان يك برنامه راهبردی و نقشه‌راهي منطبق بر منويات اصل 44 و اهداف چشم‌انداز 20 ساله كشور عنوان کرد.

وی افزود: در اين فرآيند، بخش توزيع به‌صورت يك بنگاه اقتصادي و در محيطي رقابتي عمل مي‌کند، هزينه‌ها منطقي و در درازمدت موجب بهبود بهره‌وري و كاهش هزينه‌ها می‌شود.

وی تصریح کرد: با رقابتي کردن خدمات، به شرط اعمال سازوکارهاي دقيق نظارتي سطح خدمات‌رساني ارتقا مي‌يابد.

وی خاطرنشان کرد: براي تبيين دقيق و واقعي نقشه‌راه در قالب تكاليف قانوني مشخص‌شده، به شناسايي وضعيت موجود، نقاط ضعف و قوت، معيارهاي توسعه و پيش‌بيني و چشم‌انداز آينده نیاز است.

انتهای پیام/