در نشست مشترک رییس کل بانک مرکزی با مدیران بانکها مطرح شد
قاطعيت بانک مرکزی برای مقابله با موسسات اعتباری غيرمجاز/ مساعدت بانکها به واحدهای تولیدی بدهکار
نشستي به منظور تبادل‌نظر و اطلاع از نقطه‌نظرات مديران ارشد بانکی درجهت مباحث مطرح شده در هفته‌های اخير مبنی بر لزوم هماهنگی بيشتر نرخ‌های سود بانکی با روند تحولات متغيرهای کلان اقتصادی، 5 / 2 /1394در بانک مرکزی برگزار شد.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، در اين جلسه که رئيس‌کل و اعضاي هيئت عامل بانک مرکزي و مديران عامل و برخي از اعضاي هيئت مديره بانکها حضور داشتند، مهم‌ترين موضوعات مبتلابه نظام بانکي ـ اعم از نرخ‌هاي سود تسهيلات و سپرده‌ها، روند اضافه برداشت بانکها، پيگيري مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول، وضع بازار بين‌بانکي و نرخ‌هاي کارمزد خدمات بانکي ـ مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
در ابتداي جلسه همتي؛ مديرعامل بانک ملي ايران، گزارشي از نتايج نشست اخير شوراي هماهنگي بانک‌هاي دولتي و خصوصي ارائه کرده و استدلال‌هاي مربوط به هريک از موارد ذکر شده در نامه ارسالي به بانک مرکزي را به اختصار بيان کرد.
رئيس کل بانک مرکزي نيز به مهم‌ترين عوامل موثر بر تحولات نظام بانکي اشاره کرد که از آن جمله سهم بالاي بازار غيرمتشکل پولي،بدهي قابل توجه دولت به بانکها و حجم بالاي مطالبات غيرجاري مورد تاکيد قرار گرفت.
رئيس شوراي پول و اعتبار از بانکها خواست در زمينه ساماندهي به بازار پول يار و مددکار بانک مرکزي باشند و در ارائه خدمات مالي به موسسات اعتباري بدون مجوز، هماهنگ با بانک مرکزي عمل کنند.
سيف از مديران عامل حاضر در جلسه خواست ديدگاه‌هاي خود درباره شيوه‌هاي ساماندهي به بازار پول را مطرح کنند، در باره روش‌هاي کاهش خطر پذيرفته شده ازجانب بانکها اظهارنظر کرده و در اين زمينه، به ريسک‌هايي که سبب مي‌شود سلامت و پايداري نظام بانکي دستخوش مخاطره شود، به طور خاص توجه کنند.
همچنين رئيس شوراي پول و اعتبار از بانکها خواست درباره گزينه‌ها و راهبردهاي مختلف قابل پيگيري براي کاهش نرخ سود بانکي متناسب با اقتضائات ترازنامه‌اي خود، اعلام نظر کنند.
در ادامه جلسه، غالب مديران عامل و اعضاي هيئت مديره بانک‌هاي تجاري و تخصصي به اعلام مواضع و ديدگاه‌هاي خود درباره مسائل گوناگون نظام بانکي پرداختند.
حاشيه سود معقول بانکها و تحولات آن، توجه به نيروهاي دروني بازار پول در تعيين نرخ‌هاي سود، لزوم چاره‌انديشي براي افزايش توان اعطاي تسهيلات بانکها، ارتقاي شفافيت نظام بانکي، چاره انديشي براي فعال کردن بيش از پيش عقود مبادله‌اي در نظام بانکي، سازوکارهاي کنترل موسسات اعتباري غيرمجاز، چارچوب سپرده قانوني بانکها نزد بانک مرکزي، متناسب سازي نرخ حق‌الوکاله‌ها با نرخ‌هاي‌سود و مواردي از اين قبيل مورد توجه مدعوين جلسه بود که به صورت تفصيلي مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در جمع‌بندي از مباحث مطرح شده و ارائه توصيه‌ها، سيف بر رعايت اولويت تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي در سياست‌هاي اعتباري بانکها تاکيد کرد و خواستار التزام بانکها به بخشنامه‌هاي اخير بانک مرکزي در زمينه لزوم مساعدت به واحدهاي توليدي بدهکار (حتي داراي مطالبات معوق) شد.
وي همچنين بر مساعدت بانکها در تامين مالي طرح‌هاي اقتصادي داراي اولويت که در سفرهاي استاني هيئت دولت شناسايي شده و به بانکها معرفي مي‌شود، تاکيد کرد.
لزوم تحرک بخشي به حوزه مسکن و پيگيري تامين منابع مالي مورد نياز براي بازسازي بافت‌هاي فرسوده ازجانب بانکها نيز مورد توجه رئيس کل بانک مرکزي قرار داشت.
سيف در ادامه از بانکها خواست نسبت به کاهش و تعديل ميزان اضافه برداشت خود از منابع بانک مرکزي در سال 94 اهتمام ويژه داشته باشند و اين مژده را داد که اين منابع بازگشت شده در قالب‌هاي ديگر؛ نظير سپرده‌گذاري بانک مرکزي در بازار بين‌بانکي به نظام اقتصادي بازخواهد گشت.
رئيس شوراي پول و اعتبار نسبت به اهميت حفظ امنيت، ثبات و سلامت نظام بانکي تاکيد کرد و خواستار طبقه‌بندي صحيح و ثبت شفاف اطلاعات آماري و حساب‌ها در بانکها شد. با توجه به استقرار کامل سامانه چکاوک از اواسط خرداد امسال و پوشش کامل و سراسري آن که ابزار مديريتي مناسبي در اختيار بانکها قرار خواهد داد، انتظار مي‌رود انضباط در نظام پولي کشور در مجموع بهبود يابد.
علاوه براين، رئيس کل بانک مرکزي از بانکها خواست از جايگاه کارگروه فرادستگاهي پيگيري مطالبات غيرجاري که در بانک مرکزي برگزار مي‌شود، براي وصول مطالبات معوق و احياي دارايي‌هاي خود بهره گيرند و در اين زمينه، اهتمام و جديت بيشتري داشته باشند.
سيف در خاتمه، بر عزم و قاطعيت بانک مرکزي براي مقابله با موسسات اعتباري غيرمجاز تاکيد کرد و از بانکها خواست در ارائه خدمات به اين گونه موسسات،خود را با سياست‌هاي بانک مرکزي تطبيق دهند.
انتهای پیام/
